تابع الباحث المغربي في مجال "البروباكاندا التطبيقية"، أمين صوصي علوي، "الفيلم الوثائقي" الذي بثته ليلة أمس القناة الفرنسية "فرانس 3"، وخرج بخلاصة رئيسية مفادها أن الأمر لم يعْدُ أن يكون جعجعة في طحين، حيث تم حشو "الوثائقي" بتهم بدون أدلة، فلجأ إلى حيلة المؤثرات الصوتية التهويلية. وسجل صوصي، في مقال توصلت به هسبريس، أن الفيلم الذي كان بعنوان "ملك المغرب .. الحكم السري" كان مليئا بشهادات خصوم الملك محمد السادس، دون أن يحمل شهادات تمثل الطرف المقابل، مردفا ملاحظة تضخيم وتعمد التهويل.. وفيما يلي نص مقال الباحث المغربي في مجال "البروباكاندا التطبيقية" أمين صوصي علوي: بثت القناة الرسمية الفرنسية "فرانس 3"، مساء أمس الخميس، فيلما وثائقيا مضللا تحت عنوان: "ملك المغرب..الحكم السري"، وقبل ذلك بأسابيع أطلقت حملة ترويجية تدعي بأن الفيلم سيقدم تحقيقا خطيرا يدين ملك المغرب..انتظرنا طويلا لنرى "تحفة التحقيق الفرنسية"، وإذا بها جعجعة بلا طحين!! للتغطية على المحتوى الفارغ لجأ المخرج إلى الحيل التالية: حشو الفيلم بالتهم البائسة التي تتكرر على وسائل الإعلام الفرنسية، ولم يستطع المخرج أن يقيم عليها الدليل، فلجأ إلى المؤثرات الصوتية التهويلية (على غرار مسلسل الخيال العلمي اكسفايلز). إغراق الفيلم بشهادات خصوم الملك. ولم نر أي توازن في نقل شهادات تمثل الطرف المقابل، باستثناء الوزير الفرنسي السابق جاك لونغ! محاولة تضليل المشاهد عبر أسلوب التهويل في الأرقام، لإضفاء الواقعية على الفيلم، علما أن المشاهد البسيط لن يبحث في أصول تلك الأرقام وحقيقتها أو معانيها، وسيكتفي بتصديق الفيلم بشكل تلقائي. الإسراف في استخدام مصطلح "نظام" في معرض الحديث عن الدولة المغربية للإيحاء بالطابع السلطوي. محاولة تدارك فضيحة الإعلام الفرنسي بالدفاع عن الصحافيين الفرنسيين اللذين ألقت عليهما الشرطة الفرنسية القبض بعد تورطهما في ابتزاز الملك.. وقد اعترف المخرج بأنه اعتمد في تحقيقه على مساعدة الصحافية كاترين غراسيي، التي تورطت في الابتزاز مع زميلها الجشع إيرك لوران. والعجيب أن الصحافية تتبجح في الفيلم برغبتها في الرشوة، وإن لم تعترف صراحة بالابتزاز !! مهاجمة الحكومة الفرنسية واعتبارها كانت متساهلة مع المغرب في قضية حقوق الإنسان، مقابل الحفاظ على مصالحها؛ وهو أسلوب معهود في البروباكاندا الرسمية الفرنسية التي تهاجم المغرب بين الفينة والأخرى عبر صحافتها، وتفتح لها المجال لتتهمها بتهمة شكلية من قبيل "الجبن"، وهو أسلوب مخادع يضمن لها التبرؤ من تلك التقارير أمام المغرب، على اعتبار أنها نالت حظها من الهجوم في الفيلم؛ وفي الوقت نفسه تبرئة نفسها من استغلال المغرب أو تلوث أيديها ضده في عمليات أمنية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية، ودون التذكير طبعا بماضيها الاستعماري الإجرامي، في محاولة يائسة لإلصاق التهم كلها بالملك، على منهج "رمتني بدائها وانسلت". يضم هذا الفيلم الركيك خليطا من الأكاذيب والتهويل المفضوح، لكنه ترك بعض الآثار اللاواعية التي فلتت للمخرج في مشاهد مختلفة، تظهر كرهه ومن يقفون خلفه لخروج المغرب من عباءة فرنسا، وإفلات الاقتصاد المغربي من الشركات الفرنسية التي بدأت تفقد، كما ذكر الفيلم، مصالحها تدريجيا، بسبب سياسات الملك التي لم تتركها تنعم بالسيطرة على حصص السوق؛ وهو سبب كاف لهذا الكم من الحقد. كما حاول الفيلم تفريغ شحنات من الكراهية ضد رئيس الاستخبارات المغربية، واتهمه بتهم لم تستطع المحاكم الفرنسية إثباتها إلى اليوم. وهناك شكوك حقيقية تحوم حول تلك التهم التي قد يكون وراءها قدرته على منع الاستخبارات الأجنبية من التمكين للإرهاب في المغرب بأسلوبه الجديد الاستباقي، الذي حرم القوى الأجنبية من إدخال المغرب في الفوضى الخلاقة لتقسيمه، لا قدر الله، كما حدث لبعض الدول العربية أخرجها الله من محنتها. ولتكتمل الصورة، ينبغي التوقف قليلا عند حقيقة مخرج الفيلم جان لوي بيريز، الذي ادعى "فضح فساد المغرب". فقد نشرت جريدة تليراما الفرنسية، التي تعنى بالشأن الإعلامي، مقالا يفضح بعض وسائل الإعلام الفرنسية بعنوان: "كواليس مريبة لتحقيق خاص"، أشار إلى فضيحة الفاسد جان لوي بيريز، الذي يزعم فضح "فساد ملك المغرب"، حينما سرق جهد زميلة له، اسمها الين روبير، بعد أن عمل معها في مشروع فيلم حول ظاهرة الاحتباس الحراري .. الفيلم، كما تقول ألين، لم يكتمل؛ لكنها فوجئت بعدها بسنتين بقيام المخرج جان لوي بيريز بسرقة الفكرة ونسبها لنفسه، كما اكتشفت اتصاله بشخصيات من معارفها، زاعما أنه لازال يعمل إلى جانبها. * باحث في مجال البروباكاندا التطبيقية
