منع أعمال إحسانيّة رمضانيّة .. نزاهة انتخابية أم ضرب لقيم التكافل؟

كان لقرار وزارة الداخلية بمنع أي نشاط جمعوي خيري تشرف عليه جمعيات المجتمع المدني تزامنا مع حلول شهر رمضان، كالإفطار وتوزيع المساعدات العينية، ردود فعل متباينة بين محبذ للفكرة معتبرا إياها أساس التحضير لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب، وبين رافض لها يرى أنها تضرب التكافل وقيم المواطنة والبذل في سبيل تخفيف فقر وحاجة الآخر خلال الشهر الفضيل.
وتعود أسباب هذا القرار إلى "قرب الانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل، وذلك بعد طلب وزير الداخلية محمد حصاد من رجال السلطة بمختلف الأقاليم تقارير وبيانات عن رؤساء الجمعيات الذين ينشطون في المجال الخيري والتضامني خلال شهر رمضان، من أجل إبعاد أية شبهة أو نوايا لدعايات انتخابية تسبق الاستحقاقات".
الخطوة المثيرة للجدل، دفعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة العمراني الإدريسي إلى وصف القرار بكونه "غير مناسب ويضرب عمق قيم التكافل والتعاون والتضامن المغربي"، معتبرة أنه غير مناسب على جميع المستويات، سياسية واجتماعية واقتصادية.
وبنَت العمراني الإدريسي موقفها على عدد من الأسباب؛ أولها أن المجتمع المغربي يعاني من العزوف عن السياسة، معتبرة أن القرار يزيد من هذا العزوف، بالإضافة إلى "إهدار قيمة مهمة لدى المجتمع المغربي المسلم متمثلة في التكافل خلال شهر رمضان، باعتبار التكافل أحد الركائز المهمة لدى المواطن المغربي".
وترى النائبة البرلمانية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه من المفروض أن تساهم السياسة في تكريم قيم المواطنة والتكافل، فإذا بها تهدرها وتزيلها، لافتة إلى أن "الفوبيا التي أصبحت تنتاب الأحزاب السياسية من فوز العدالة والتنمية في الانتخابات دفعت إلى مثل هذه القرارات"، مستطردة بالقول: "عوض منافسة الحزب على مستوى تواصله وقربه مع الساكنة وتواجده الدائم، يتم اتخاذ هذا القرار غير المجدي والذي ستكون له نتائج عكسية".
وأفصحت العمراني عن أن فريق العدالة والتنمية سيعبّر عن رأيه بكل وضوح من قرار الوزارة، موضحة أن المغربي، سياسيا كان أو جمعويا أو اقتصاديا أو فاعلا مدنيا أو حقوقيا، يبقى جزءا من المجتمع الراسخة فيه قيم التضامن والتآزر، وحتى وإن تم منع الخطوة على مستوى الجمعيات، فلن يتم منع المواطنين باختلاف مشاربهم وتوجهاتهم من تكريس تصرفات وأخلاق مغربية.
عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب كان لها رأي آخر، مؤكدة أن "دعوة حزب الوردة إلى منع العمل الاحساني، لا يعني أننا ضد التضامن بين المغاربة أو ندعو المسلمين منهم إلى الإمساك عن سلوك منسجم مع قناعاتهم الدينية، لكن المشكلة عندنا في الاستغلال السياسي لمآسي المواطنين عبر ذلك العمل".
وأوضحت المتحدثة لجريدة هسبريس أن "العمل الاحساني، بالطريقة التي يجري بها الآن وتحكمه أهداف سياسية، ليس حلا لمشكلة العدالة الاجتماعية التي نناضل من أجلها؛ إذ يؤدي إلى تأييد الوضع الهش لعدد من الفئات من مواطني المغرب، وما يحتاجه المغاربة اليوم هو نظام وطني حقيقي وشامل للحماية الاجتماعية، يضمن تغطية صحية جيدة وذات جودة، ويضمن تعويضا عن البطالة"، تقول المتحدثة.
"يمكن أن نقبل بالعمل الاحساني الذي تقف وراءه مقاولات وطنية مواطنة أو المؤسسات الاجتماعية التابعة لها، من خلال مأسسة الإحسان عبر آلية الاحتضان الإشهاري ورعاية مشاريع اجتماعية، لكن الذي نرفضه هو العمل الاحساني المغلف بالدين، وتقوم به جهات مجهولة وبأموال لا نعرف مصدرها"، وفق تعبير رحاب.
وتابعت القيادية بحزب الوردة حديثها قائلة: "تتوفر بالمغرب مؤسسات من قبيل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، موقعها مرتفع عن السياسة وشبهاتها، ونعتقد أن من يريد فعلا الإحسان بدون أهداف مشبوهة، مطلوب منه ضخ أمواله فيها بمناسبة حملاتها السنوية لجمع التبرعات، والتي تجسد التضامن الوطني الحقيقي، بعيدا عن الإحسان الرمضاني الموسمي".
من جهته، يرى رئيس جمعية "فاعل خير" بأكادير الكبير أسامة كويفردا أن منع الجمعيات "عن الاحسان في رمضان" لن يوقف خصلة التكافل عند المغاربة، مستطردا بالقول: "أما أولئك الفقراء، فلن تغنيهم قففنا، فهي مجرد التفاتة تخفف عنهم شيئا من ظروف المعيشة الصعبة، ولهم رب رزاق كريم". واقترح كويفردا على المسؤولين عن الجمعيات تسليم القفف الرمضانية وعناوين الأسر المحتاجة للجهات التي منعت هذه الخطوة لتتكفل هي بنفسها بعملية التوزيع.