ضمن ندوة "للتجديد الطلابي" بالقنيطرة قال عبد العالي حامي الدين، بصفته أستاذا للعلوم السياسية، إن مسلسل الإصلاحات بالمغرب اتسم بالتراجعات ابتداء من سنة 2002.. وبالضبط عندما تم تعيين إدريس جطو وزيرا أولا رغما عن كونه لم يشارك في الانتخابات، وأردف بأن هذا الحدث تلته الأحداث الإرهابية التي نعتها حامي الدين ب "التي لا نعرف لحد الآن من خطط لها" في إشارة منه إلى أن أطرافا من داخل الدولة قد تكون متورطة في هذا الملف وتداعياته من اعتقالات و انتهاكات صارخة وفاضحة.. وأضاف: " مسلسل التراجع طال التضييق على حزب العدالة والتنمية ومحاولة تصفيته وإرغامه على عدم تغطية كل الدوائر في انتخابات العام 2003". حامي الدين انتقد يوم الثلاثاء 26 أبريل الدولة في مضيها إلى "تأسيس الحزب الواحد"، في إشارة منه إلى حزب عالي الهمة، وتساءل ساخرا: "كيف أن حزبا لم يشارك في الانتخابات التشريعية أصبح الآن الأول بالبرلمان؟"، قارنا بين هذا التدبير وعدم التشجيع للمشاركة في الحياة السياسية، معتبرا أن "الذين لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة هم على حق إلى حد ما.. فعندما تفقد الانتخابات صبغتها التنافسية تصبح جوفاء لا معنى لها". واستمرت سخرية حامي الدين لتطال النقاش بخصوص الخلايا الإرهابية وتفكيكها، متسائلا: "هل أسهمت حركة 20 فبراير في الحد من الخلايا الإرهابية.. فمنذ 20 فبراير لم يتم الإعلان عن تفكيك أي شبكة إرهابية، في الوقت الذي كان يتم الإعلان عن تفكيك شبكة إرهابية خلال كل شهر.."، وبخصوص الملكية ذكر حامي الدين أن المغاربة "يريدون الملكية ويريدون أيضا الديمقراطية.. ولا يمكن الجمع بينهما إلا بملكية برلمانية ديمقراطية". مداخلة سمية بنخلدون ضمن ذات الندوة، باسم منتدى الزهراء وبصفتها برلمانية عن العدالة التنمية، تطرقت إلى موقع المرأة داخل الإصلاحات الدستورية انطلاقا من المذكرة التي قدمتها مؤسسة منتدى الزهراء للجنة المنوني.. وأوردت " تصورنا لصون حقوق المرأة ينطلق من الدين الإسلامي الذي أكرم حقوق المراة واحترمها وصان لها مجموعة من الحقوق، وأيضا انسجاما مع المواثيق والمعايير الدولية".. وأضافت: " هناك اختيارات كبرى تؤطر الوثيقة الدستورية التي تم اقتراحها، أبرزها تعزيز المرجعية الإسلامية والهوية المغربية وجعلهما منطلقا لأي إصلاح، وأن يتم التنصيص في الدستور على أن التشريعات الصادرة عن البرلمان ينبغي أن تنسجم مع روح الإسلام، واعتماد مبدء المساواة المبني على الكرامة والإنصاف، مع التكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة". أما عبد الإله المنصوري، عضو الكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، فقد ركز في مداخلته على مفهوم الملكية والسلطات الواسعة لها، معتبرا أن "سلطات الملك متضخمة بشكل مَرضيّ تتجاوز القدرات البشرية وتصل إلى درجة الألوهية"، وأضاف: "يجب إلغاء البروتوكول المخزني المهين لكرامة المواطن، وتقبيل اليد، والركوع في حفل الولاء البشع الذي يهين كرامة المغاربة جميعا بطريقة غير مقبولة لا دينا ولا عقلا ولا منطقا".. أما بشأن الاعتقال السياسي فقد أشار المنصوري إلى أن هذه "اللحظة التاريخية ينبغي أن تكون مرحلة حاسمة تلغي قانون الإرهاب وتفكك الأجهزة الأمنية وتوجيهها نحو خدمة الأمن الحقيقي للمواطنين وليس للأنظمة.. وأنه آن الوقت لإغلاق كل المعتقلات غير القانونية مثل معتقلي تمارة وعين عودة"، كما دعا أيضا إلى "إعادة النقاش حول أحداث 16 ماي، وإعادة التحقيق من جديد". وفي موضوع إمارة المؤمنين قال المنصوري: " هناك ثابت ديني هو الإسلام الذي لا نقاش فيه، والخطاب الملكي الأخير أراد أن يجعل من إمارة المؤمنين ثابتا سياسي، وهو ما أعتبره خطورة بالغة لأن إمارة المؤمنين لا تحمي الدين إطلاقا، وبالتالي فالفصل 19 تحيط به ظلال الاستبداد من كل جانب..".
