خطاب الملك لم يخط الملكية البرلمانية بخط أحمر

أفاد محمد العمراني بوخبزة، رئيس المركز المغربي للبحث في الحكامة المحلية والتنمية، أن الاهتمام المتزايد حاليا بالإصلاح الدستوري كمدخل للإصلاح السياسي يجب أن يوضع في إطاره الصحيح.. داعيا إلى عدم إغفال باقي مداخل ذات للإصلاح السياسي المنتظر.
كما أضاف أستاذ العلوم السياسية بكلية حقوق جامعة عبد المالك السعدي بطنجة أن المغرب "حقق تراكمات على مستوى الإصلاحات السياسية.. ولن ينطلق من الصفر في هذا المجال لأن في ذلك إجحافا حقيقيا بالتضحيات الجسام التي قدمت لحد الآن".
كما أورد بوخبزة في معرض مداخلته بالندوة التي أقامتها منظمة التجديد الطلابي ، الخميس بكلية الحقوق لطنجة تحت عنوان "المغرب بين الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي"، بأن المغاربة حسموا في الاختيارات الكبرى للبلد ومن بينها النظام الملكي، والاقتصاد الليبرالي، واللامركزية، وغيرها.. وأن هذه الثوابت لا تقبل إعادة الطرح للنقاش العمومي عكس قضايا خلافية لا تزال مطروحة للنقاش ومن شأن عدم التداول ضمنها أن يهدد كل المكاسب السابقة.
واعتبر ذات المتدخل المؤسسة الملكية "أذكى المؤسسات القائمة بالبلاد"، وأنها تبحث "عن شرعيات جديدة دون أن تتخلى عن شرعياتها التقليدية" ما يعزز تجذرها في النسيج السياسي المغربي.. كما زاد: "الخطاب الملكي ل9 مارس أورد جملة مواضيع للنقاش ولم أجد، من خلال قراءتي له كمتخصص، أي خطوط حمراء به.. بما في ذلك إمكانية الانتقال إلى ملكية برلمانية".
مداخلة بوخبزة عرفت تنبيها إلى وجود فئات متضررة ضمن أي عملية إصلاح كانت.. وأن هذه الفئة لن تبقى مكتوبة الأيدي وستشكل جيوبا لمقاومة ما يهدد مصالحها، مضيفا: "من أوجب الواجبات حاليا حماية عملية الإصلاح مخافة النكوص والعودة إلى الوراء، مع ضرورة تأهيل الفاعلين السياسيين وعلى رأسها الأحزاب كي تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب".
عبد العالي حامي الدين حضر الموعد وتدخل للتأكيد على أن المغرب لا يشكل استثناء في محيطه الذي يعيش الموجة الرابعة من الديمقراطية بعدما انتظره العالم كثيرا، كما اختلف القيادي في حزب العدالة والتنمية مع القائلين بأن الخطاب الملكي الأخير، الذي وصفه بالتاريخي، يأتي في سياق الانفتاح الديمقراطي.. مستشهدا بعدد من المحطات التي تبرز مسلسل التراجعات منذ انتخابات 2002 منها تعيين وزير أول تقنوقراطي، فأحداث 16 ماي التي قال بشأنها "لا تزال لغزا ولا نعرف من وراءها".. وصولا إلى ما تبعها من المحطات الانتخابية التي شهدت ما وصفه ب "التزوير في إطار القانون عبر التقطيع الانتخابي وغيره".
وخلص نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى أن المغرب كان يسير نحو الهاوية من الناحية الديمقراطية، وزاد: "هناك من كان يحاول استيراد نموذج تونس بنعلي لتطبيقه في المغرب.. وهو ما صرح به صديق الملك فؤاد عالي الهمة"، كما أشار حامي الدين إلى أن مسيرات 20 مارس لم تكن رسالة إلى الملك وإنما إلى المتنفذين والنظام الأمني والمتضررين من الإصلاح، مشيرا إلى أن "هؤلاء خرجوا بعد الخطاب الملكي ليقمعوا المتظاهرين سلميا ليتضح أنهم لم يفهموا مضمونه يشكل جيد".
أستاذ القانون الدستوري قال في مداخلته إن "اللجنة المشكلة لصياغة التعديلات الدستورية تشتمل على أصدقاء للهمة يشتغلون في حدود المرسوم لهم.. أما من سيصوغ الدستور حقيقة فهم شباب 20 فبراير والمستشار الملكي المعتصم".. هذا قبل أن يختم حامي الدين تفاعله مع مداخلات الحاضرين، الذين غصت بهم قاعة الندوة، بقول: "هناك فائض في السلطة لدى الملك ويفوضها لمقربين منه.. ما ينتج حيوانات سياسية مفترسة تمارس الاستبداد باسم الملك"، ومنها جزم حامي الدين: "المغرب يسير نحو ملكية برلمانية".