في ندوة بطنجة: المؤسسة الملكية أذكى المؤسسات في المغرب، لأنها تبحث عن شرعيات جديدة

- عبد العالي حامي الدين: وجود فائض للسلطة ينتج حيوانات سياسية مفترسة تمارس الاستبداد باسم الملك.
-محمد العمراني بوخبزة: هناك جيوب لمقاومة الإصلاح تشكلها الفئات المتضررة منه

قال الدكتور عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية إن من يعتقدون بأن المغرب يشكل استثناء في المنطقة العربية واهمون، مشيرا إلى ان العالم العربي يعيش الموجة الرابعة من الديمقراطية بعدما انتظره العالم طويلا، حسب وصفه.

وأضاف نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال مداخلته في الندوة التي أقامتها منظمة التجديد الطلابي بكلية الحقوق بطنجة مساء الخميس تحت عنوان: "المغرب بين الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي" إن وجود فائض في السلطات لدى الملك في ظل الدستور الحالي أنتج حيوانات سياسية مفترسة، تمارس الاستبداد باسم الملك، مشيرا إلى ان حزب الهمة كان يسعى إلى استيراد نموج تونس بنعلي لتطبيقه في المغرب، وأردف المتحدث ذاته: "الهمة كان يصرح بأن المغرب يحتاج إلى التنمية من الفوق، وأنا سمعت هذا الكلام، ويعتبر ان المغاربة يهمهم الخبز وليس الحرية".

ونبه حامي الدين إلى أن الخطاب الملكي يوم 9 مارس جاء في وقت كان المغرب يتجه نحو الهاوية من الناحية الديمقراطية، بعد مسلسل من التراجعات السياسية والحقوقية انطلقت منذ تعيين وزير أول تكنوقراطي إثر انتخابات 2002، التي شهدت حسب حامي الدين تزويرا مكفولا بالقانون عبر التقطيع الانتخابي وتوزيع المقاعد وغير ذلك.

ووصف أستاذ القانون الدستوري الخطاب الملكي الأخير بالتاريخي، وربما الأهم في مغرب الاستقلال، جازما بأن الدولة فهمت الرسالة في 20 فبراير، لكن بعض جيوب مقاومة الإصلاح حاولت تعكير الأجواء باستخدامها للعنف عقب الخطاب الملكي، لذا فإن مسيرات 20 مارس لم تكن موجهة إلى الملك، بل إلى هؤلاء المتنفذين والنظام الأمني الذي يسير عكس التيار.

واعتبر المتحدث نفسه الخطاب الملكي، مدخلا نحو دسترة نظام ملكي برلماني، والقطع مع الملكية التنفيذية، مستشهدا بتصريحات المستشار الملكي معتصم الذي قال بأننا نسير نحو تغيير بنية الدولة. وأردف بأن من يصوغون التعديلات الدستورية حقا هم شباب 20 فبراير والمستشار الملكي معتصم، وعاب على اللجنة المعينة لصياغة التعديلات أنها تشتمل على اصدقاء للهمة يشتغلون في حدود المرسوم لهم.

من جانبه اعتبر الدكتور محمد العمراني بوخبزة المؤسسة الملكية أذكى المؤسسات القائمة في المغرب، لأنها تبحث عن شرعيات جديدة دون ان تتخلى عن شرعياتها الكلاسيكية.

ونبه أستاذ العلوم السياسية في مداخلته خلال الندوة ذاتها إلى أن المغاربة قد حسموا بالفعل في الاختيارات الكبرى للوطن، وعلى رأسها نظام الحكم الملكي، والاقتصاد الليبرالي واللامركزية وغيرها، وهي في نظره ثوابت لا تقبل إعادة الطرح للنقاش العمومي، عكس بعض القضايا الخلافية التي وجب طرحها للحوار وإلا شكلت تهديدا لكل المكتسبات السابقة.

وأشار رئيس مركز البحث في الحكامة المحلية والتنمية إلى أن المدخل الدستوري للإصلاح السياسي مدخل مهم، لكنه ليس الوحيد، وهو ما يفرض عدم إغفال المداخل الأخرى للإصلاح، علما ان المغرب حقق تراكمات على مستوى الإصلاح السياسي، وهو ما يعني حسب بوخبزة، اننا لن ننطلق من الصفر لأن في ذلك إجحافا حقيقيا بالتضحيات الجسام التي قدمت لحد الآن.

وحذر بوخبزة من أن داخل كل عملية إصلاح فئات متضررة، تشكل جيوبا لمقاومة هذا الإصلاح، معتبرا أن من أوجب الواجبات حاليا حماية عملية الإصلاح مخافة النكوص والعودة إلى الوراء، دون إغفال ضرورة تأهيل الفاعلين الأساسيين في عملية الإصلاح وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية.

وشهدت الندوة حضورا غفيرا، امتلأ به المدرج عن آخره، من الطلبة الذين اثروا النقاش مع الأستاذين المحاضرين، وطرحوا مجموعة من الآراء التي تعبر عن نضج سياسي كبير لدى الشباب المغربي.