أصبحت الطاقات المتجددة من بين أكثر المجالات التي تتجه الشركات العالمية، وخاصة الأوروبية، إلى الاستثمار فيها، لاسيما مع تذبذب أسعار البترول؛ حيث حققت هذه الشركات، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أرقاما قياسية في معاملاتها المالية، وتوسعت في مختلف البلدان عبر العالم. ونشر مركز "THE LOWYER" البريطاني دراسة يرصد فيها واقع الاستثمار في الطاقات المتجددة بأوروبا والتطور الذي عرفه هذا القطاع خلال السنوات الأخيرةK واستحضر أرقام مؤسسة "Clean Energy Pipeline" التي تؤكد ارتفاع الاستثمار في الطاقات النظيفة خلال سنة 2015 ب10 في المائة بعد أن ناهزت 45 مليار جنيه إسترليني، في حين لم تتجاوز في العام ما قبل الماضي 41 مليارا، كما تعد قيمة الاستثمارات الحالية بمثابة نقلة نوعية إذا ما تمت مقارنتها مع سنة 2013 حيث لم تكن تتجاوز 28 مليار جنيه إسترليني. وعرف هذا الميدان تغيرات كثيرة، من بينها تضاعف عدد المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي كانت قبل عشر سنوات فقط على نطاق ضيق؛ إذ كانت تنجز من قبل مستثمرين صغار على ضيعات زراعية، لكنها تطورت بعد سنوات، وأصبحت تحظى باستثمارات تقدر بالملايير. وكشفت الدراسة عن رغبة عدد من الشركات الأوروبية في الاستثمار في الدول الإفريقية المجاورة للقارة، بما فيها المغرب، وذلك من أجل الاستفادة من المناخ الذي توفره في هذا المجال الذي تطور فيها بشكل كبير، على الرغم من تأكيد الدراسة على أنه ما زال لم يصل إلى المستوى الذي وصلت إليه أوروبا. وتحدث ميشيل ديفيس، رئيس مجموعة "إيفرشيدس" للطاقات النظيفة والمستدامة البريطانية، عن الاستثمارات التي قامت بها مجموعته خارج بلاده، وكشف أنه قبل خمس سنوات كان على المجموعة تحديد الأسواق التي تتطور بشكل سريع خارج الحدود الأوروبية؛ حيث وقع الاختيار على السعودية من خلال برنامج كبير للطاقة الشمسية، لكن في الأخير لم يتمكن المشروع من تحقيق الأهداف التي رسمتها المجموعة، ما دفعها إلى أن تحط الرحال بالأردن، وتنجح بنسبة 80 في المائة في الشطر الأول الخاص بالطاقة الشمسية. في السياق ذاته، تنصح مؤسسة "نورثن روز فولبرايت" للاستشارات بالاستثمار في مجال الطاقات النظيفة بالمغرب، إلى جانب كل من أوغندا وجنوب إفريقيا، كأفضل الدول التي يمكن الاستثمار فيها خارج الحدود الأوروبية.
