هذه أبعاد الصراع السياسي على الطاقة الشمسية

في السنوات الأخيرة، باتت الطاقة الشمسية المصدر الأرخص والأسرع لتوليد الكهرباء في العالم. وفي المستقبل القريب، يمكن لتلك الطاقة أن تتحدى هيمنة الوقود الأحفوري، وتحد من الانبعاثات الكربونية.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الوقود الأحفوري المصدر الأساسي للاحتياجات العالمية من الطاقة، بينما توفر الطاقة الشمسية 2% فقط من تلك الاحتياجات. ولكن يحول الارتباط الوثيق بين المصالح السياسية وصناعات الوقود دون التحول عن الطاقة الكربونية لصالح الطاقة النظيفة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تقرير "فارون سيفارام" (زميل العلوم والتكنولوجيا بمجلس الشئون الخارجية، والأستاذ المساعد بجامعة جورج تاون) المعنون "الجانب المظلم من الطاقة الشمسية"، وهو الثاني ضمن "مبادرة بروكينجز للطاقة والمناخ"، والمنشور في أبريل من العام الجاري.
يجادل الكاتب بأن صناعة الطاقة الشمسية -مثلها مثل غيرها- لها مصالحها الخاصة، والتي تتطلب تكتلاتٍ سياسية وتحالفاتٍ تدافع عنها، خاصة في ظل تعارضها مع الوقود الأحفوري، والطاقة النووية. وبدون ذلك، لا يتوقع انتشار الطاقة الشمسية أو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
تطور صناعة الطاقة الشمسية:
أوضح الكاتب أن الطاقة الشمسية لم تظهر كمصدرٍ رئيسي للطاقة إلا في الآونة الأخيرة، على الرغم من اكتشاف الخلايا الشمسية الكهروضوئية في عام 1954. وفي ذلك الوقت، حظيت التكنولوجيا النووية وما يتولد عنها من طاقةٍ كهربائية بالاهتمام الأكبر. ففي عام 1950 على سبيل المثال، لم يكن تمويل الحكومة الأمريكية لبحث وتطوير الطاقة الشمسية يتجاوز 100 ألف دولار، في مقابل مليارات الدولارات للطاقة النووية سنويًّا.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، توسعت الولايات المتحدة في إنشاء مرافق الطاقة الكهربائية (بما في ذلك المفاعلات النووية ومحطات الوقود الأحفوري)، مما قوّض الاستثمارات في الطاقة الشمسية. ونتيجة لذلك، انحصرت صناعة الطاقة الشمسية في مجالاتٍ بعيدة كل البعد عن الطاقة النووية أو الوقود الأحفوري، مثل: الفضاء، ومنصات النفط الشاطئية، وصناعات الاتصالات السلكية واللا سلكية.
وفي السبعينيات، حصلت صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية على دفعةٍ محدودة بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية. وفي عام 1980، خصص الكونجرس أكثر من مليار دولار سنويًّا لتمويل بحث وتطوير نشر الطاقة الشمسية.
وعليه، هيمنت الولايات المتحدة على ما يقارب 85% من السوق العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، حتى حث الرئيس الأسبق "رونالد ريجان" على خفض الدعم الحكومي للطاقة الشمسية في الثمانينيات، مما أدى إلى تراجع شركات الطاقة الشمسية الأمريكية.
وفي تسعينيات القرن الماضي، أخذت الشركات اليابانية الدور القيادي في تصنيع ونشر الطاقة الشمسية، وذلك بفضل الدعم المتصاعد من الحكومة اليابانية للبحث والتطوير، متأثرة في ذلك بمخاطر الطاقة من ناحية، ورغبتها في خلق صناعة محلية جديدة من ناحيةٍ أخرى.
وفي عام 2000، كان لألمانيا دور رائد في صناعة الطاقة الشمسية، بفضل العوائد المجزية للمنشآت الشمسية مقابل تصريف إنتاجها حتى عام 2020، رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالكهرباء المتولدة من الوقود الأحفوري أو المحطات النووية.
وبحلول عام 2012، أصبحت الصين أكبر مُصنِّعٍ للألواح الشمسية في العالم. وتحولت من دعم إنتاج الألواح الشمسية إلى تمويل نشر الطاقة الشمسية في الداخل لتصريف إنتاج الشركات محليًّا. ويتوقع نمو الطاقة الشمسية بشكلٍ واعد في السنوات القادمة؛ فلم تعد الألواح الشمسية المُصنَّعة في آسيا أرخص من أي وقت مضى فحسب، بل انخفضت تكلفة نشر الأنظمة الشمسية المركبة في جميع أنحاء العالم أيضًا.
تزايد النفوذ السياسي:
وفقًا للكاتب، ركز دعاة الطاقة الشمسية على زيادة الوعي بها، وتأمين الدعم الحكومي لها، كونها تقليديًّا مصدرًا هامشيًّا للطاقة. ولكن مع نمو تلك الطاقة وتحولها للتيار السائد، وانخفاض أسعار تكنولوجيا السيليكون الشمسية، ازداد عدد المدافعين عنها، كما ازداد نفوذهم السياسي على الرغم من اختلاف أهدافهم.
ولا تنفرد الشركات المنخرطة في صناعة الطاقة الشمسية بدعوات تعزيز الطاقة الشمسية سياسيًّا. ويشاركها في ذلك عددٌ من الفاعلين المعنيين داخل وخارج صناعة الطاقة الشمسية، مثل: المدافعين عن البيئة، والنقابات العمالية، والأحزاب السياسية. ويسعون جميعهم للتأثير في العملية السياسية، وتأمين سياساتٍ مواتية للطاقة الشمسية.
في الولايات المتحدة، يعمل في صناعة الطاقة الشمسية ما يقرب من 400 ألف شخص، مما يجعلها المصدر الأكبر للعمالة في قطاع الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن يتم توظيف عددٍ مماثل من عمال الطاقة الشمسية بحلول عام 2022 في الهند. وتوظف الصين -التي تقود العالم في إنتاج ونشر الطاقة الشمسية- ملايين العاملين في تلك الصناعة. وبذلك، يتزايد تأثير صناعات الطاقة المتجددة في السياسات العامة الصينية.
وهكذا، فإن تنامي الاستثمار في الطاقة الشمسية حول العالم يخلق مصالح سياسية قوية بالتوازي مع النمو المستمر لتلك الصناعة. ويُعَد تزايد النفوذ السياسي لتلك الصناعة تطورًا إيجابيًا. فلتحفيز التحول صوب الطاقة النظيفة، على الطاقة الشمسية تحدي شركات الوقود الأحفوري الضخمة. ومع ازدياد قوة الطاقة الشمسية، أصبحت تلك الشركات على استعدادٍ لإلقاء ثقلها السياسي لإلغاء السياسات العامة التي كافح مؤيدو الطاقة الشمسية بشدة في سبيلها.
علامات تحذيرية:
يدفع الكاتب بأن الهدف الرئيسي لأنصار الطاقة الشمسية لا ينصب على الحد من الانبعاثات الكربونية واعتماد الطاقة النظيفة فحسب. وهو ما يمكن فهمه في إطار ثلاث إشكاليات تقوض الطاقة الشمسية؛ أولها إقصاء مصادر الطاقة النظيفة غير المتجددة. فعلى الرغم من تزايد أهمية مصادر الطاقة المتجددة (مثل طاقتي الشمس والرياح) في الحد من استخدام الوقود الأحفوري والانبعاثات العالمية، يتطلب التخلص السريع من الكربون مصادر أخرى من الطاقة النظيفة كي تتكامل مع إنتاج الطاقة المتجددة التي لا يمكن أن توفر تدفقًا ثابتًا للطاقة. فلضمان انتشار الطاقة الشمسية على المدى الطويل، ستكون هناك حاجة إلى مصادر تكميلية ومرنة لتوليد الطاقة، إلى جانب تخزينها، لكن أنصارها ومؤيدوها عارضوا مصادر الطاقة النظيفة الأخرى التي تتكامل مع الطاقة الشمسية، مثل: المفاعلات النووية، ومحطات الطاقة التي يغذيها الفحم أو الغاز الطبيعي المجهزة لالتقاط الانبعاثات الكربونية. فقد شهدت ألمانيا -على سبيل المثال- دعوات للتخلص الكامل من الطاقة النووية لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2022.
وثانيها تقويض تقنيات التكنولوجيا الشمسية الناشئة؛ فقد تصبح الطاقة الشمسية المصدر الأكبر لتوليد الكهرباء في العالم بحلول منتصف القرن الجاري، إلا أن ألواح السيليكون الشمسية، قد لا تكون كافية لتحقيق هذا الهدف، خاصة وأن تكلفتها لا تتراجع بسرعةٍ كافية لتعويض التقلب الهائل في صناعة الطاقة الشمسية. كما أن صناعة الطاقة الشمسية لا تهتم كثيرًا بالابتكار الشمسي مقارنة بسياسات نشر التكنولوجيا الشمسية الحالية.
وثالثها سياسات الحماية التجارية التي ترفع تكلفة الطاقة النظيفة؛ فقد لعبت التكلفة المنخفضة للطاقة الشمسية دورًا حاسمًا في صعودها السريع، ويعود الفضل في جزء كبير من ذلك إلى تزايد إنتاج الألواح الشمسية ومكوناتها عالميًّا. ولكن في كل من البلدان المتقدمة والنامية، دافع رواد صناعة الطاقة الشمسية عن وضع العوائق أمام التجارة الحرة للألواح الشمسية ومكوناتها، على الرغم من تأثيرها في زيادة تكلفة الطاقة الشمسية وبطء انتشارها.
وهو ما يُرجعه الكاتب إلى رغبة مختلف الدول في إقامة الحواجز التجارية من أجل الحصول على بعض الفوائد الاقتصادية للصناعات المحلية. وقد كانت الولايات المتحدة من أولى الدول التي تستخدم سياساتٍ تجارية عدوانية لانتزاع حصة أكبر من سوق الإنتاج الشمسي من الصين، ومواجهة الإغراق الصيني، ودعم التقنيات الخضراء بما في ذلك صناعة الطاقة الشمسية. وقد تم التصدي للإغراق مؤخرًا في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، عندما قررت إدارة "ترامب" تنويع واردات الطاقة الشمسية ليس فقط من الصين وتايوان، ولكن من جميع دول العالم، خاصة دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا والفلبين أيضًا.
توصيات عدة:
يُجمل الكاتب عددًا من الخطوات التي يمكن لصانعي السياسات الأمريكية اتخاذها للحد من الدعم غير الرشيد، ومعالجة تضاؤل الاستثمارات المخصصة للابتكارات الشمسية، منها: مكافحة سياسات الحماية التجارية، ومقارنة الفوائد المتوقعة والتكاليف المتكبدة من تلك السياسات على المستوى الكلي.
كما يقترح وزير الطاقة "ريك بيري" توظيف محطات الطاقة النووية والفحم في الأعمال التجارية، ولكن من خلال ربط الطاقة النووية النظيفة مع الفحم الملوث. أي إن الإدارة الأمريكية تسعى لدفع صناعات الطاقة المتجددة -جنبًا إلى جنب مع صناعات النفط والغاز- في مواجهة الطاقة النووية.
ويعتبر سعر الكربون الوطني إحدى الطرق الاقتصادية لتصحيح فشل السوق، وتشجيع خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصادرها. وقد تكون الاستراتيجية الأنسب ربط الطاقتين الشمسية والنووية. فأحدهما ليس بديلًا للآخر. ويمكن لقطاع الطاقة النووية المزدهر أن يتكامل مع إنتاج الطاقة الشمسية.
ويجب النظر في التغيرات الشاملة في سوق الطاقة؛ فعلى سبيل المثال، اقترح بعض العلماء تقسيم أسواق الطاقة إلى قسمين من أجل عزل الموارد عن المنافسة المدمرة؛ يشمل أولهما الطاقة المتولدة من النباتات والتي يمكن التحكم في إنتاجها. ويتكون ثانيهما من الطاقة المتغيرة من الشمس والرياح، والتي لا يمكنها التحكم في إنتاجها. وهي خطوةٌ خلاقة في سبيل إعادة تصور أسواق الطاقة بهدف التخلص من الانبعاثات الكربونية.
من جانبها، يجب على صناعة الطاقة الشمسية الابتعاد عن دعم سياسات الطاقة الشمسية في المدى القريب، لصالح الأنظمة الكهربائية على المدى الطويل. وعوضًا عن معارضة استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري، يمكن دعم تكنولوجيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بهدف دمجه مع الطاقة المتجددة.
كما يرى الكاتب ضرورة التوسع في إنشاء شبكات الكهرباء، وتعزيز التسعير الديناميكي للكهرباء، ودمج البنية التحتية الذكية، وسد فجوات الابتكار والبحث والتطوير. فعلى إدارة "ترامب" زيادة الميزانية المخصصة لأبحاث الطاقة المتقدمة، وتمويل الأبحاث والتطوير من خلال: وزارة الطاقة، والمؤسسة الوطنية للعلوم، ووكالاتٍ أخرى.
وختامًا، ينبغي على الإدارة الأمريكية زيادة التمويل المخصص للابتكار في مجال الطاقة الشمسية؛ فقد باتت زيادة الإنفاق الفيدرالي ضرورية في ظل تصاعد أهمية صناعة تلك الطاقة. إذ يُعَد اختيار استراتيجية المصالح الطريق الصحيح لصناع القرار للاستفادة من النجم السياسي الصاعد للطاقة الشمسية. ويعد صعودها خطوة واعدة إلى الأمام في معركة تغيّر المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية.
*مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة