البرلمان المجريّ يمنع اشتغال UBER في البلاد

أقر البرلمان المجري، اليوم الاثنين، قانونا يمهد الطريق أمام السلطات لحظر خدمة "أوبر" لتأجير السيارات الخاصة عبر الإنترنت، وغيرها من خدمات الاقتصاد التشاركي التي لا تتفق مع القواعد المنظمة لتشغيل سيارات الأجرة في هنغاريا.
ومرر التحالف الحاكم، برئاسة رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان، القانون بأغلبية 119 مقابل 61 صوتا في البرلمان، ومن المنتظر أن يدخل حيز التطبيق منتصف يوليوز المقبل.
يتيح القانون الجديد للسلطات المجرية تغريم ثم غلق UBER وغيره من التطبيقات المماثلة التي تتيح للعملاء استدعاء سيارات خاصة عبر الهواتف الذكية.
كما سيعطي القانون الجديد للسلطات الهنغاريّة حق مصادرة السيارات المستخدمة في عمليات نقل غير مسموح بها.
وكانت شركة "أوبر" قد بدأت العمل في العاصمة المجرية بودابست أوائل العام الماضي، حيث قدمت خدمات سيارات الركوب بأسعار أقل بكثير من الأسعار المحددة لشركات تشغيل سيارات الأجرة.
وأدانت UBER قرار البرلمان المجري بتمرير القانون، واعتبرته "حظرا وغلقا للتقنيات الجديدة لأنه لا يمكن فرض العمل بالقواعد التي عفى عليها الزمن لحساب التقنيات الجديدة".
يذكر أن المجر تضم حوالي 120 ألف مستخدم لتطبيق استدعاء سيارات النقل الخاص، وحوالي 1200 سائق متعاون مع "أوبر"، ولم يتضح متى ستبدأ السلطات المجرية في حظر تطبيقات UBER وغيرها من التطبيقات المماثلة.