توأمة تجمع مجلس النواب ب"الجمعية الفرنسية"

أكد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كلود بارتلون، أن التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية يشكل حدثا حاسما في مسار المؤسستين، ومحطة هامة في الحياة الديمقراطية للمغرب وفرنسا.
وأبرز بارتلون، في كلمة خلال إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية "دعم مجلس النواب بالمملكة المغربية"، بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، أن المغرب "عرف دائما كيف يواجه الحداثة بثقة وبقوة شعب يعرف تاريخه وسيظل على الدوام فخورا به".
وذكر أن هذه التوأمة، التي أطلقت من طرف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وكلود بارتلون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وجيفري دو نالدسون ممثلا لرئيس مجلس العموم البريطاني وعضو مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، تشمل مكونين يتعلق أولهما بدعم تحسين أداء العمل البرلماني في مجال التصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية.
وأضاف أن المكون الثاني يتعلق بتعزيز كفاءات وقدرات الادارة وتحسين تكنولوجيا المعلوميات الجديدة.
من جهته، شدد الطالبي العلمي، على أن مشروع التوأمة بين مجلس النواب ومؤسسات تمتلك تقليدا ديمقراطيا عريقا يعكس روح العلاقات المغربية الفرنسية والمغربية البريطانية.
وقال إن هذا المشروع، الذي انجزت في إطاره لحد الآن تسع مهام دراسية، يتوخى "تقوية المؤسسات وتكريس الشفافية وتيسير المشاركة السياسية المواطنة".
وأضاف أن المشروع يرمي كذلك إلى "ضمان انفتاح المجلس على محيطه الوطني والدولي خاصة على المواطنين/الناخبين والناشئة وترسيخ وتوسيع استعمالات البرلمان الرقمي".
وأبرز أن المملكة مقتنعة بأن الديمقراطية ودولة القانون والحريات هي السبيل الى الاستقرار والتنمية والتقدم.
وأكد أن النموذج المغربي حقق طفرة نوعية في 2011 باعتماد دستور جديد جد متقدم وليبرالي يضمن الحقوق والواجبات وينص على إحداث المؤسسات والآليات التي تضمن توازن السلط واستقلاليتها، ويوسع إلى أقصى حد من مجال القانون ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
بدوره، أبرز دونالدسون، متانة العلاقات القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة التي تعود لأزيد من 800 عام، مبرزا أن هذه التوأمة ستعزز بشكل أكبر العلاقات بين مجلس العموم البريطاني والبرلمان المغربي.
وأضاف أن العلاقات بين المؤسستين تقوم على مسلسل راسخ في التبادل المشترك، معربا عن إعجابه بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال الديمقراطية طبقا لدستور 2011، وقال إن نجاح مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية بالرباط يشكل نموذجا يحتذى عبر العالم.
وكشف سفير الاتحاد الاوروبي بالمغرب، رييرت جوي، أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات المخطط الاستراتيجي لمجلس النواب بهدف تطوير عمله، مبرزا أن غنى وتعدد الأنظمة الحالية لدى الشركاء الأوروبيين للتوأمة ستمكن الغرفة الأولى من تحديد الممارسات الفضلى لممارسة بعض وظائف البرلمان المغربي التي تعززت بفعل دستور 2011.
وأشاد بإقرار قوانين تنظيمية مؤخرا تتعلق بتقديم العرائض وتقديم الملتمسات في مجال التشريع، موضحا أن هذه القوانين تشكل تقدما كبيرا سجله الصرح الديمقراطي للبلاد.
وقدم نائب رئيس مجلس النواب شفيق رشادي الخطوط العريضة لهذه التوأمة المؤسساتية التي تشمل مكونين يتعلقان بدعم تحسين اداء العمل البرلماني، وتقوية كفاءات وقدرات الادارة واستعمال تكنولوجيات المعلوميات الجديدة.