وهبي يسائل الرميد عن اتهامات شباط لبنكيران

يبدو أن حرارة الانتخابات التشريعية التي ستجرى خلال أكتوبر المقبل قد ارتفعت مبكرا، وذلك بتدشين الأحزاب المتنافسة على الصدارة لاتهامات واتهامات مضادة، وخصوصا تلك التي تصنف على أنها كبرى.
وفي الوقت الذي بدأت معالم التقارب تظهر بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، بعدما دشنا حربا مشتركة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، باتهامه بالتحكم في المشهد الحزبي المغربي، خرجت أصوات من داخل "حزب الجرار" لتذكر بالحرب التي كانت بين الحلفين السابقين، مباشرة بعد انسحاب "الميزان" من الحكومة التي يقودها "المصباح".
وفي هذا الصدد، طالبت قيادات من داخل حزب الأصالة والمعاصرة السلطات الأمنية، ممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، بكشف تفاصيل التحقيق في الاتهامات التي جاءت على لسان حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من منصة مجلس النواب، لرئيس الحكومة المغربية، قائلا إنه على علاقة بما يسمّى "الدولة الإسلامية"، المعروفة ب"داعش"، وداعيا إياه إلى "كشف طبيعة علاقته بداعش وجبهة النصرة وجهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد".
عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وفي رده على تصريحات حميد شباط الأخيرة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، قرر طرح سؤال برلماني على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول الاتهامات التي وجهها أمين عام "الميزان" لرئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وجاء في سؤال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى السابق، والموجه للرميد: "ما هو مآل البحث الذي كانت تجريه وزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، حول تصريحات شباط واتهامه لرئيس الحكومة بالانتماء إلى داعش والموساد؟".
نائب رئيس مجلس النواب قال في تصريح لهسبريس إن الهدف من سؤاله هو كشف نتائج قيام السلطات الإدارية والأمنية بالتحقيق في اتهام الأمين العام لحزب الاستقلال لرئيس الحكومة بالانتماء إلى "داعش" و"الموساد"، مشيرا إلى أن "حزب الاستقلال كان في الحكومة، ويملك معلومات، وبنكيران رئيس مؤسسة دستورية".
وأضاف وهبي أن "التصريح الذي صدر عن الأمين العام لحزب الاستقلال، والبرلماني في الوقت نفسه، قيل داخل مؤسسة دستورية"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يتم التغاضي عنه؛ لأن أي تصريح داخل البرلمان يكون بشكل جدي؛ وذلك حفاظا على الوطن والمؤسسات".