حملة "زِيرُو مِيكَا" تقسم باعة مغاربة بين مؤيدين ومشككين

لا حديث يعلو في الأسواق على قرار المغرب التخلص من الأكياس البلاستيكية، أو ما يطلق عليه بالعامية "الميكا"؛ حيث تنقسم الآراء بين مؤيد للفكرة ورافض لها في الوقت الراهن، بذريعة غياب تخطيط جيّد ومسبق، وضعف في التواصل مع المستهلك.
الحملة التي اختير لها اسم "زيرو ميكا" من تنظيم الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، تهدف إلى إبراز الأثر السلبي للأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة، وتعبئة كافة المواطنين للمشاركة في عملية واسعة النطاق لجمع الأكياس البلاستيكية، في أفق حظرها نهائيا في شهر يوليوز.
رضوان وعبد الغني، مالكا محلبة "دادا" بسلا تابريكت، يعتبران أن قرار وقف العمل ب"الميكا" سيتسبب لهما في خسائر كبيرة، مبديين إحراجا بمطالبة زبائن راغبين في اقتناء الحليب أو اللبن بإحضار قارورات لذلك.
وتساءل رضوان في حديثه لهسبريس: "كيف يمكن لموظف أن يقتني الحليب واللبن وهو قادم من عمله ومتوجه إلى منزله؟" ليجيب: "أظن أنه من الصعب عليه أن يحمل معه قارورة إلى مقر عمله"، موردا أنه قد سمع في برنامج تلفزيوني أن نوعا من الأكياس البلاستيكية السميكة سيتم الاحتفاظ بها، معتبرا أن ذلك سيخفف الأضرار، مقرا بأن حظر "الميكا إيجابي للبيئة، لكن يجب مواكبته بإجراءات تضمن حقوق التجار".
التخوف نفسه عبّر عنه عبد الفتاح، بائع السمك ب"السويقة" بتابريكت، والذي تساءل: "ماذا أعدّ أصحاب القرار لتعويض الميكا؟"، معتبرا أن حمل المواطنين علبا بلاستيكية في سياراتهم وعند قصدهم السوق سيصبح ضروريا، مشددا على ضرورة تقديم بديل قبل اتخاذ أي خطوة للتطبيق.
حسن، بائع الدجاج بالسويقة، يرى أن القرار إيجابي ولن يؤثر على تجارته، موردا أنه سيقتني كمية من الورق المقوى المقاوم للماء، المعروف ب"الكاغيط غلاصي"، وسيلف فيه الدجاج، مشددا على ضرورة اقتناء المواطنين القفف والاستعداد للقضاء على "الميكا"، والتي اعتبرها مضرة بالبيئة.
الشاذلي، الذي يبيع الفواكه منذ سنوات على متن عربته، يعتبر أن القرار سيجعلهم يتحملون تكاليف شراء أكياس ورقية، وتساءل: "من سيدفع ثمنها، هل نحن أم الزبون؟"، كاشفا أنه اشترى 60 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية قبل أيام، متسائلا عن الجهة التي ستعوضه عن خسارته.
بائعو الخضر والفواكه اعتبروا أن القرار لن يضرهم في شي، "بل على العكس سيمكننا من توفير مبالغ مهمة والتي كنا نخصصها لاقتناء الميكا"، يقول يوسف، مالك محل لبيع الخضر، ويضيف: "على المواطنين أن يساهموا في تطبيق القرار وأن يبدعوا بدائل محافظة على البيئة".
جميع من استقت هسبريس آراءهم أجمعوا على ضرورة تكثيف الحملات التوضيحية عبر القنوات التلفزيونية والجرائد الإلكترونية والإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال موظفين إلى الأسواق من أجل الإجابة على تساؤلات المواطنين والتجار، مشددين على أن الغموض التام يلف الموضوع، وأن أغلب المغاربة يجهلون، إلى حد الساعة، التفاصيل.