الاتحاد الأوروبي يقر إطارا لنقل بيانات إلى أمريكا

وافق الاتحاد الأوروبي على إطار قانوني جديد لنقل بيانات إلكترونية إلى الولايات المتحدة .. إذ اعطت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الضوء الاخضر لتبني المفوضية الاوروبية هذا الاطار الجديد لنقل بيانات الكترونية الى الولايات المتحدة عبر المحيط الاطلسي.
وستحل "درع الخصوصية"، وهو اسم هذا الإطار الجديد، مكان "سيف هاربور"، الاطار الذي أبطله القضاء الاوروبي في اكتوبر 2015، ما وضع الاف المؤسسات التي تنقل البيانات الشخصية لزبائنها في اوروبا لمعالجتها على الاراضي الاميركية في حال انعدام قانوني.
لكن الاطار الجديد الذي قدمته المفوضية الاوروبية، في فبراير بختام مفاوضات مع الولايات المتحدة، تعرض للانتقاد من بعض النواب الاوروبيين وجمعيات مدافعة عن حقوق المستهلكين.
واكدت المفوضية انها عدلت درع الخصوصية لاخذ هذا الامر في الاعتبار، حيث شددت المفوضة "فيرا جوروفا" والمفوض "اندروس انسيب" ان هذا الاطار مختلف تماما عن "سيف هاربور".
وقالا في بيان إن "هذا الإطار الجديد يفرض التزامات اكثر صرامة على المؤسسات التي تعالج البيانات، حيث أن الولايات المتحدة أعطت ضمانات للاتحاد الاوروبي بان اطلاع السلطات العامة على البيانات لاغراض قمعية واخرى تتعلق بالامن القومي سيكون خاضعا لشروط وآليات مراقبة محددة".
واكد المصدر ان "واشنطن استبعدت اي مراقبة جماعية غير محددة لبيانات مواطنين اوروبيين" وان "الدرع تنص على آليات طعن يسهل اللجوء اليها بالنسبة الى الافراد والمؤسسات الاوروبية ممّن يعتبرون انهم ضحية تجاوزات".