الاتحاد الأوروبي يضع دولا إضافية في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

قالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا، ودولا ومناطق أخرى، إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
والخطوة جزء من حملة تستهدف غسل الأموال بعد عدة فضائح هزت بنوك الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية، لكنها أثارت انتقادات من عدد من دول التكتل، ومنها بريطانيا، التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع البلدان المدرجة، خاصة السعودية. وعبرت الولايات المتحدة أيضا عن رفضها للقائمة.
وعبرت الحكومة السعودية عن أسفها للقرار، وقالت في بيان: "التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية إستراتيجية. وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".
ودعت بنما إلى رفعها من القائمة لأنها تبنت قوانين أقوى في الآونة الأخيرة لمكافحة غسل الأموال. ورغم الضغط لاستبعاد الرياض من القائمة إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة العربية السعودية.
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على بنوك الاتحاد إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء. وتضم القائمة الآن 23 دولة ومنطقة، وكانت من قبل تضم 16.
وقالت المفوضية إنها "أضافت مناطق لديها أوجه قصور إستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وضمت بروكسل أيضا إلى القائمة ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما، وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة، هي ساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وجوام.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عملية الإدراج "معيبة"، ورفضت إدراج أربع مناطق تابعة للولايات المتحدة.
والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن. بينما تم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة.
قائمة تضر بالشركات؟
أمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة مهلة شهر، ويمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة؛ ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة. وقالت فيرا جوروفا، مفوضة العدل في التكتل، وهي التي اقترحت القائمة، في مؤتمر صحافي، إنها واثقة من أن الدول الأعضاء لن تعرقل القائمة، وأضافت أنه يتعين التصرف بسرعة "لأن المخاطر تنتشر كالنار في الهشيم في القطاع المصرفي".
لكن المخاوف لازالت قائمة. وقالت بريطانيا، التي تعتزم مغادرة الاتحاد في 29 من مارس، الأربعاء، إن القائمة يمكن أن "تربك الشركات"، لأنها تختلف عن قائمة أخرى أصغر تعدها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي الجهة العالمية التي تحدد معايير مكافحة غسل الأموال.
وتضم قائمة "فاتف" 12 دولة ومنطقة، جميعها على قائمة الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تشمل السعودية وبنما والمناطق الأمريكية. وسوف تحدث "فاتف" قائمتها الأسبوع القادم.
وكانت مصادر أبلغت رويترز أن بريطانيا قادت مساعي في الأيام الماضية ضد خطة التكتل بشأن القائمة الجديدة، وحثت في اجتماعات مغلقة على عدم ضم الرياض إلى القائمة.
والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيسي للبضائع والأسلحة من الاتحاد الأوروبي. وتعمل عدة بنوك بريطانية كبرى في المملكة، منها على سبيل المثال رويال بنك أوف سكوتلاند، وهو أكبر بنك أوروبي من حيث حجم المعاملات في السعودية، إذ بلغ نحو 150 مليون يورو عام 2015 وفقا لبيانات عامة.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: "ستواصل المملكة المتحدة العمل مع المفوضية لضمان أن القائمة المطبقة تطمئن الشركات وفعالة قدر الإمكان في مكافحة التمويل غير القانوني".
أموال غير مدرجة
تشمل المعايير المطبقة لإدراج الدول على القائمة السوداء ضعف العقوبات المفروضة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون غير الكافي مع الاتحاد الأوروبي في الأمر، وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق.
وهناك خمس من الدول المدرجة موجودة بالفعل على قائمة سوداء أخرى للاتحاد للملاذات الضريبية. وهذه الدول هي ساموا وترينيداد وتوباجو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، هي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء الأمريكية.
وأفاد منتقدون بإن القائمة لم تدرج عدة دول ضالعة في فضائح غسل أموال في أوروبا.
من جهته قال النائب سفين جيجولد، وهو من حزب الخضر وعضو في اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي، المعنية بالجرائم المالية: "مازالت بعض أكبر ماكينات غسل الأموال القذرة مفقودة. يشمل ذلك روسيا ولندن وأيضا أذربيجان".
وأعلنت جوروفا إن المفوضية ستواصل مراقبة مناطق أخرى لم تدرجها بعد. ومن بين الدول التي ستراقبها عن كثب الولايات المتحدة وروسيا.
* رويترز