رئيس مجلس النواب يشيد بدعم "صندوق التحوّل"

أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن الدعم الذي حصل عليه مجلس النواب من صندوق التحول للشرق الأوسط وإفريقيا الرامي لتعزيز الديمقراطية في المنطقة "يعد عربون ثقة آخر في متانة ومصداقية الإصلاحات بالمغرب".
وأبرز رئيس المجلس، بمناسبة الإعلان عن انطلاق المشروع الممول من صندوق التحول لدعم وتطوير قدرات المجلس والذي يروم تقوية المراقبة المعززة للميزانية وترسيخ الديمقراطية التشاركية، أن "توالي إطلاق مشاريع التعاون الدولي مع المجلس يعكس ثقة الشركاء الدوليين في المغرب، خاصة في نجاعة إصلاحاته ونموذجه الديمقراطي في محيط يهزه العنف وانهيار مؤسسات الدولة وفشلها".
وقال، أيضا، إن هذا التقدير الذي يحظى به النموذج المغربي على المستوى الدولي ليس اعتباطيا، مشيرا إلى أن المغرب تمكن فعلا من ضمان وتحصين استقلالية قراره الاقتصادي والمالي واختياراته الاجتماعية ونفذ إصلاحاته المتدرجة والعميقة والمهيكلة.
وأكد المسؤول أن جوهر مكونات المشروع الذي ينطلق اليوم يكمن في أن انتظارات الرأي العام والناخبين والمسؤولية السياسية والأخلاقية تفرض على المجلس أن يضطلع بمهامه وبالجودة المطلوبة قصد تعزيز مصداقية المؤسسات وترسيخ ثقة المواطنين بها، قائلا إن "الأمر يتعلق إذن برهانات جوهرية وبمسؤوليات جسام تقع على عاتق البرلمان".
من جهته، أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري أهمية المكونات المندمجة والمتكاملة لمشروع الدعم، قائلا إن "هناك حاجة، اليوم، لتوضيح الصورة السائدة لدى العموم حول العمل البرلماني عبر المزيد من التعريف والتواصل، مما يؤدي إلى تطوير الديمقراطية واهتمام المواطن بالبرلمان طيلة فترة انتدابه".
وأضاف الوزير أن الديمقراطية التشاركية المواطنة ورش أساسي نص عليه الدستور يعطي الحق في المساهمة مباشرة في السياسات العمومية وتتبعها، مشيرا إلى وجود تكامل مؤسساتي وتدرج اليوم في تنزيل الديمقراطية التشاركية، سواء وطنيا أو جهويا أو محليا.
من جانبها، قالت مديرة العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، إن البرنامج الذي يتم إطلاقه اليوم يروم بشكل مزودج تعزيز الرقابة البرلمانية وتعزيز العلاقة بين مجلس النواب والمواطنين من أجل وصولهم بشكل أفضل للمنتخبين كما ينص على ذلك الدستور.
وأبرزت أن مشروع الدعم يمثل استمرارية للشراكة التي بدأها البنك الدولي مع المجلس منذ 2014، خاصة عبر التكوين لفائدة أعضاء وموظفي المجلس حول الميزانية العامة والنجاعة المالية والقانون التنظيمي للمالية، ومن أجل تقريب المواطنين من العمل البرلماني، وتقاسم التجربة الكبيرة للبرلمان المغربي مع باقي برلمانات المنطقة والعالم.
وحصل مجلس النواب، مدعوما من البنك الدولي، على هذا الدعم التقني الممول من صندوق التحول للشرق الأوسط وإفريقيا بميزانية تقدر بأربعة ملايين دولار أمريكي في إطار منافسة دولية بين مشاريع بشأن إعمال الحكامة والديمقراطية والمشاركة وتعزيز التحولات الديمقراطية في المنطقة.
ويعتمد المشروع في تحقيق أهدافه على تيسير الولوج إلى المعلومات عن طريق تطوير الآليات البرلمانية وتقوية سبل المشاركة العمومية، وتحسين المراقبة البرلمانية في ما يرجع إلى تحليل الميزانية من خلال المقاربة الميزانياتية المعتمدة حديثا والمبنية على النجاعة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتوعية بقيمة وأثر الإصلاحات الجارية عن طريق نشر المعرفة.
وسيمكن المشروع، خلال مختلف مراحل تنفيذه، من بلوغ نتائج أهمها أولا زيادة نسبة أعضاء مجلس النواب والأطر والموظفين بلجنة المالية الذين يتوفرون عن كفاءة متزايدة في مراقبة الميزانية؛ وثانيا إضفاء طابع الرسمية على التدابير المرتبطة بإشراك الجمهور في العمل البرلماني، خاصة عبر إحداث بوابة الكترونية لتقديم العرائض والملتمسات ستتضمن آلية للتفاعل لفائدة المشاركين ومنظومة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات.