المصادقة بالقاهرة على اتفاقية بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي بقيمة 4 ملايين دولار

حظيت اليوم الاثنين الاتفاقية الموقعة بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات، بموافقة أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق "التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص أربعة ملايين دولار لمجلس النواب من أجل تنفيذ المشاريع المتضمنة في الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي، والخاصة بالدعم التقني وتقوية قدرات المجلس .

وكان السيد شفيق رشادي ، نائب رئيس مجلس النواب، قد قدم بعد ظهر أمس الاثنين بالقاهرة، أمام أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق "التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشروعا للمجلس بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات ، وذلك بهدف الحصول على دعم من هذا الصندوق بقيمة أربعة ملايين دولار.

وأكد جميع المتدخلين على قيمة الملف المغربي وأهمية محاوره ومضامينه الرئيسية، معتبرين أن العرض المقدم ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للانتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

كما أكدوا أن الملف يتطابق مع التوجهات العامة المحددة من قبل الصندوق على مستوى تعزيز البناء الديمقراطي في هذه الدول.

وتضمن العرض الذي قدمه السيد رشادي معطيات مفصلة حول الملف المغربي الذي تضمن مختلف المحاور المتعلقة بالبناء الديمقراطي المغربي، وبتطور دور ووظائف المؤسسة التشريعية بالمغرب .

كما تطرق للأوراش الكبرى التي يشتغل عليها مجلس النواب في إطار خطته الاستراتيجية، وتقوية الدور التشريعي للبرلمان وتعزيز الرقابة المالية، إضافة إلى ورش البرلمان الالكتروني الذي يعتبر أحد أسس انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها وتمكين المجتمع المدني من تتبع العمل البرلماني والمساهمة الفعالة في تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد رشادي على أهمية الاتفاقية بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بشكل رسمي من قبل صندوق دعم التحول الديمقراطي، مؤكدا أن البناء التراكمي للديمقراطية بالمغرب سمح باعتماد الأسس الدستورية لمؤسسة تشريعية قوية وفعالة في ممارستها للأدوار والوظائف التمثيلية المنوطة بها.

كما أكد على أهمية انفتاح البرلمان المغربي على المجتمع المدني من خلال استعداده لإرساء آليات لتلقي العرائض وملتمسات التشريع، انسجاما مع أحكام الدستور الجديد، مبرزا أن احتضان المؤسسة التشريعية لمبادرات المجتمع المدني في هذا الصدد يندرج في سياق التفاعل الإيجابي للبرلمان بصفته يجسد الديمقراطية التمثيلية مع الديمقراطية التشاركية ودعمه لمبادراتها.

ودعا السيد رشادي إلى استفادة المؤسسات الدولية الشريكة من التجربة المغربية الرائدة في المنطقتين العربية والإفريقية، مؤكدا استعداد مجلس النواب المغربي لوضع تجربته على مستوى البناء الديمقراطي رهن إشارة البرلمانات الشقيقة والصديقة، من خلال صندوق دعم التحول الديمقراطي الذي يعد أحد الآليات الملائمة لتحقيق هذه الاستفادة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي دعم المشروع المغربي، اقتناعا منه بجدوى وفعالية الشراكة مع مجلس النواب ، والتي تأكدت على الخصوص في دعم قدراته في مجال النجاعة والفعالية المالية، وتقييم السياسات العمومية، وهي قضايا موضوع تعاون بين الجانبين.

وأعد فريق العمل المغربي مسنودا من البنك الدولي ملفا متكاملا حول مكونات المشروع في سياق الإصلاحات التي يشهدها المغرب، وحول النتائج المتوخاة من المشروع الذي يستند إلى الإصلاحات القوية التي يعتمدها المغرب، خاصة منذ مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، وما تلى ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية وحقوقية.

ويعتبر صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثمرة "شراكة دوفيل" التي أطلقتها مجموعة الدول الصناعية الثمانية في مايو 2011 بدوفيل (فرنسا). وهو مبادرة عالمية لتقديم الدعم للدول العربية التي تعيش مرحلة تحول ديمقراطي ممولة من البلدان الغنية الغربية والخليجية.