اهتمت صحف شرق أوروبا الصادرة اليوم السبت على الخصوص بتداعيات تورط عدائين روس في قضية منشطات والانتقادات التي وجهتها تركيا للدول الأوروبية على خلفية مواقفها من حالة الطوارىء التي أقرتها أنقرة فضلا عن مواضيع أخرى سياسية واقتصادية. ففي بولونيا، تطرقت الصحف لقضية تعاطي عدائين روس للمنشطات وذلك عقب صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي التي اكدت استبعاد العدائين الروس من المشاركة في الالعاب الاولمبية التي ستقام في غشت بريو دي جانيرو بالبرازيل. وهكذا عبرت جريدة (لاغازيتا إليكتورال) عن إدانتها لتعنت روسيا التي حولت قضية المنشطات إلى قضية إجرامية لدرجة أن بعضا من عدائيها قد قرروا اللجوء الى الولاياتالمتحدة عوض البقاء في البلد. وأكدت الصحيفة أن حكم محكمة التحكيم الرياضي أصاب المسؤولين الروس بالذهول لدرجة انه لم يجدوا ما يبرروا به الامر سوى التعبير عن أسفهم العميق لهذا القرار . واشارت الى أن الحكم الذي صدر باجماع ثلاث قضاة من محكمة التحكيم الرياضي، يعد نصرا للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وللفدرالية الدولية لألعاب القوى اللذين سبق لهما وان ادانا اللجوء الى المنشطات بروسيا للصعود الى منصة التتويج العالمي، مضيفة أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اعتمدت على حكم المحكمة للمطالبة باستبعاد العدائين الروس من الألعاب الاولمبية ريو 2016 . وأبرزت الجريدة أن رئيس الفدرالية الدولية لالعاب القوى سيباستيان كو أشاد بقرار محكمة التحكيم الرياضي الذي خلق ظروف إجراء منافسة شريفة بين العدائين. وفي نفس الموضوع، كتبت جريدة (ريببليكا) أنه عقب حكم محكمة التحكيم الرياضي فإن العيون مركزة الآن على اللجنة الاولمبية الدولية التي فضلت لجنتها التنفيذية أسلوب المماطلة قبل اتخاذ قرارها القاضي باستبعاد الروس من الالعاب الاولمبية 2016. واضاف كاتب المقال أن أعلى هيأة رياضية قد أكدت بلوزان بأن الفدرالية الدولية لالعاب القوى لها الحق في استبعاد الروس من منافسات العاب القوى بريو 2016، مشيرا الى الموقف العنيد للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي كانت قد طالبت يوم 18 يوليوز الماضي باستبعاد اللجنة الأولمبية الروسية من ريو. وأكد أن صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي بإجماع ثلاثة قضاة بخصوص العدائين الروس يعد نصرا للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وللفدرالية الدولية لالعاب القوى، مما سيعطي مصداقية للمنافسات الرياضية ويمنح حظوظا متساوية لجميع العدائين. وبتركيا، انتقدت يومية "ييني شفق" موقف البلدان الأوروبية إزاء إعلان أنقرة عن حالة الطوارئ، في وقت اتخذت فيه فرنسا وبلجيكا إجراء مماثلا بعد التفجيرين اللذين استهدفاهما. وأضافت الصحيفة أن البلاد واجهت في العديد من المناسبات هجمات إرهابية مماثلة، لكنها لم تتخذ هذا الإجراء الوقائي قط، بيد أن إجراءا مماثلا يعتبر بديهيا في الوضعية الراهنة. من جهتها، أبرزت يومية "ييني آكيت" استنادا إلى تصريحات للناطق باسم الرئاسة التركية، ابراهيم كالين، "أن أحدا لم يتوقع انهيار السوق المالية الفرنسية، وذلك على ضوء انخفاض التصنيف السيادي لتركيا من قبل وكالة التصنيف إس بي، أو أن يتم انتهاك حقوق الإنسان". وانتقد كالين، حسب الجريدة، "تعبير بعض الدول والمؤسسات الأوروبية عن قلقها إزاء إعلان تركيا لحالة الطوارئ وعدم اكتراثها بالأمر في المقابل، بالنسبة لفرنسا التي اتخذت إجراء مماثلا". وأشار أيضا إلى أن الانقلابيين قاموا بتنفيذ محاولتهم خمس أو ست ساعات قبل الموعد الذي كان محددا، وذلك بعد إنذار جهاز المخابرات للرئيس التركي بالمحاولة الانقلابية. من جانبها، أعلنت يومية "دايلي حريات" أنه سيتم إعادة تنظيم مؤسسة الجيش في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن المجلس العسكري (ياس) الذي يرأسه رئيس الوزراء بمشاركة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، سيعقد اجتماعا لمناقشة إعادة تنظيم وضخ دماء جديدة بهذه المؤسسة. وأوضحت أنه تقرر تقديم موعد انعقاد اجتماع المجلس العسكري، الذي كان محددا بداية غشت القادم، لتدارس ملفات الترقيات والعزل وإحالة بعض قيادات الجيش رفيعة المستوى على التقاعد، أسبوعا واحدا، بهدف تسريع عملية إعادة التنظيم. أما يومية "ستار" فأكدت أن دولة القانون لا تعمل بمبدأ الانتقام، وأن المسؤولين عن هذه المحاولة الانقلابية، سيواجهون العدالة واحدا تلو الآخر وسيتلقون بأقصى العقوبات. وبالنمسا، كتبت يومية "كورير"، نقلا عن تصريح لمدير الشرطة بمنطقة تيرول (شرق النمسا)، هيلموت توماك، أن الأشغال الخاصة بتشييد جدار يمتد ل370 مترا على الحدود النمساوية الإيطالية حول برينير، تشارف على الانتهاء. وأوضحت الجريدة أن عملية بناء هذا الشريط الحدودي الذي يهدف إلى وقف تدفق اللاجئين، ستتواصل بالرغم من معارضة إيطاليا وألمانيا وكذا اللجنة الأوروبية، مشيرة إلى نشر 160 عنصرا مكلفا بالمراقبة، إضافة إلى تخفيض السرعة المحددة في 30 كيلومترا في الساعة بهذا المحور الرئيسي في المبادلات التجارية بين شمال وجنوب أوروبا، والذي يمر عبره في المتوسط 1500 شاحنة و15 ألف سيارة في اليوم. ومكنت عمليات المراقبة التي تجريها قوات الأمن والجيش على مستوى منطقة تريول، حسب الجريدة، من توقيف 6958 مهاجرا غير شرعي، منذ بداية العام الجاري وإلى حدود يونيو المنصرم، مقابل 10 آلاف و268 موقوفا خلال سنة 2015، مضيفة أن عدد طالبي اللجوء المسجل بالمنطقة، بلغ 1278 شخصا منذ يناير الماضي وإلى حدود اليوم. وعلى صعيد آخر، بثت يومية "دير ستاندار" تصريحات لأمين عام حزب الحرية النمساوي، هيربرت كيكل الذي يدير الحملة الانتخابية لمرشح هذا الحزب اليميني للرئاسة، مشيرة إلى أن الميزانية التي ستخصص للحملة الانتخابية، ستكون متواضعة بالمقارنة مع جولتي الانتخابات الرئاسية اللتين تم إلغاؤهما فاتح يوليوز الجاري، حيث ستكون في حدود أقل من مليوني أورو مقابل 4،2 مليون أورو في السابق. وإلى جانب وسائل الإعلام التقليدية والملصقات، أبرز كيكل في تصريح للصحيفة، أن الحملة ستتمحور بالأساس حول شبكات التواصل الاجتماعي وبث شرائط فيديو عبر الأنترنت، مشيرا إلى أن صفحة رئيس الحزب هينز كريستيان ستراش، تضم 400 ألف متابع، فيما تضم صفحة مرشح الحزب للرئاسة نوربرت هوفر 250 ألفا. بدورها، كتبت يومية "سالزبورغر ناشيرشتن" نقلا عن تصريح للناطقة باسم الشرطة بالمنطقة، إيفا وينزل، أن الأمن لم يتخذ اجراءات استثنائية خلال مهرجان سالزبورغر للموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والمسرح، الذي انطلق مساء أمس الجمعة، وسيستمر إلى متم الشهر الجاري، مؤكدة أن التدابير الأمنية وتدبير المخاطر تستجيب للمعاير كما هو الحال في الدورات السابقة. وأشارت إلى أن عملية الولوج إلى مختلف الأماكن المبرمجة للحفلات وباقي العروض، ستكون تحت مراقبة عناصر الأمن كما يجب، إلى جانب تعزيز حضور عناصر الوقاية المدنية وأطباء الطوارئ.
