أصداء الملاعب ... محكمة التحكيم الرياضي تؤيد حرمان روسيا من المشاركة بالأولمبياد

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (طاس) أول أمس الخميس رفضها استئناف اللجنة الأولمبية الروسية و67 رياضيا روسيا طالبوا المشاركة في ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية 2016، برغم إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى من قبل الاتحاد الدولي بسبب قضايا منشطات. وجاء في بيان المحكمة: «أكد محكمو محكمة التحكيم صحة قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهي تتعلق بعدم أهلية الرياضيين التابعين لاتحاد موقوف بالمشاركة في مسابقات تحت رعايته». وأضاف أن اللجنة الأولمبية الروسية «غير مخولة بتسمية رياضيين في مسابقات ألعاب القوى للمشاركة في ألعاب ريو دي جانيرو» التي تنطلق في 5 غشت المقبل. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أشارت إلى أنها ستدرس «جميع خياراتها القانونية» بين الاقصاء الجماعي لروسيا من ألعاب ريو و»الحق بالعدالة الفردية» للرياضيين الروس، وإلى أنها «ستأخذ بعين الاعتبار» رأي محكمة التحكيم الرياضي. وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى اتخذ في نوفمبر الماضي قرار إيقاف رياضيي ألعاب القوى الروس وحرمانهم من المشاركة في البطولات الدولية بسبب انتهاك روسيا للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك استنادا إلى تحقيقات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، لكن مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مشاركة الرياضيين «النظيفين» غير المتورطين. وحاولت اللجنة الأولمبية الروسية و67 من رياضييها الطعن في قرار الاتحاد الدولي، الذي اعتبر أن فداحة التنشط الممنهج وصل إلى نقطة عدم الثقة بنتائج الفحوص السلبية للرياضيين الروس. ووحدها داريا كليشينا، لاعبة الوثب الطويل، سمح لها بالمشاركة كونها تتدرب في الولايات المتحدة، حيث تخضع لاختبارات المنشطات. وذكر الاتحاد الدولي أن الرياضيين «النظيفين» فقط يحق لهم بالمشاركة في ألعاب ريو، وهو ما أكدته محكمة التحكيم الرياضي: «يمكن للرياضيين أصحاب الأهلية بحسب الاتحاد الدولي المشاركة في ألعاب ريو». وعبر الكرملين عن «الأسف العميق» يوم الخميس إزاء الحكم الصادر عن محكمة التحكيم وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسمه لصحافيين: «فكرة المسؤولية الجماعية بالكاد يمكن اعتبارها مقبولة من وجهة نظرنا. يمكننا أن نعرب عن عميق أسفنا». أما وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو فانتقد القرار، وقال لوكالة تاس الإخبارية: «برأيي، هذا قرار غير موضوعي ومسيس نوعا ما، ولا يوجد له أي أساس قانوني». وساهم قرار محكمة التحكيم ب»دفن ألعاب القوى» بحسب البطلة الأولمبية في الوثب بالزانة يلينا ايسينباييفا، التي قالت لوكالة تاس: «شكرا لكم على دفن ألعاب القوى. هذا أمر سياسي محض». وكانت إيسينباييفا تحلم بلقب أولمبي ثالث في ريو قبل اعتزالها. ومن جهته، شكر البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، محكمة التحكيم الرياضي على «دعمها» مكافحة المنشطات. وقال كو، البطل الأولمبي السابق في سباق 1500 م، في بيان للاتحاد الدولي: «برغم تقديرنا لدعم قوانينا وسعينا لتطبيق قواعدنا، هذا ليس يوما للإعلانات المظفرة». وأشار الاتحاد الدولي إلى أن قرار محكمة التحكيم خلق ظروفا «على قدم المساواة» بين الرياضيين. وستجتمع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية يوم غد الأحد، عبر الهاتف، بحسب ما أعلن متحدث رسمي باسمها لوكالة «فرانس برس». ويتوقع صدور بيان بعد الاجتماع، الذي سيدرس فيه قرار محكمة التحكيم الرياضي. ويمكن للجنة الأولمبية الدولية إعلان قرارها النهائي حول استبعاد كامل الرياضيين الروس عن الألعاب الصيفية. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية دعت إلى «تجميد» الأحداث الدولية الكبرى في روسيا. وقررت أيضا منع وزير الرياضة موتكو من حضور الألعاب الأولمبية، مؤكدة أنها لن تمنح «أي مسؤول في وزارة الرياضة الروسية أو أي شخص ورد اسمه في تقرير ماكلارين التصاريح» لحضور الألعاب. واتهم تقرير مستقل أعده المحامي الكندي ريتشارد ماكلارين، بناء على طلب من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) روسيا مباشرة بالإشراف على نظام تنشط ممنهج لرياضييها. واتهم ماكلارين في تقريره موتكو ونائبه يوري ناغورنيخ بأنهما من العناصر الأساسية الفاعلة في نظام التنشيط الممنهج، الذي طبق في روسيا منذ 2011، وطال 30 لعبة على رأسها ألعاب القوى، التي حرم جميع رياضييها من المشاركة في أولمبياد ريو حتى قبل صدور التقرير. وبعد أن تعهد الكرملين بإيقاف جميع المتورطين الذين وردت أسماؤهم في التقرير، كانت البداية بنائب وزير الرياضة يوري ناغورنيخ، الذي اعتبر أنه الرجل الذي أدار برنامج الغش والتلاعب بنظام المنشطات، ثم أعلن موتكو الثلاثاء عن إيقاف مساعدته ناتاليا جيلانوفا، وثلاثة من كبار المسؤولين هم آفاق اباليان وإيرينا روديونوفا ونائب رئيس مختبر موسكو لمكافحة المنشطات يوري شيزوف موقتا.