وزراء "العدالة والتنمية" يقودون لوائح "المصباح" بالمدن الكبرى

تحسم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية غدا السبت في لوائح الحزب المحلية، وكذا اللائحة الوطنية للشباب والنساء، ضمن الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، وسط تركيز كبير على وزراء الحزب.
وتوصلت الأمانة العامة ل"حزب المصبح" بمقترحات اللوائح الانتخابية من الجموع العامة على مستوى الأقاليم، التي تنتخب مجموعة من أعضائها لتكوين لجنة تسمى "هيئة الترشيح"، تقوم باقتراح المرشحين الإقليميين للانتخابات، في انتظار بتها النهائي في الأسماء التي ستخوض ثاني تجربة انتخابية بعد دستور 2011.
وبينما حافظ العديد من الوزراء على مواقعهم القيادية داخل التنظيم، ما دفع الجموع العامة إلى تجديد الثقة فيهم، واقتراحهم كوكلاء للوائح الانتخابية، فإن بعض من رفضتهم القواعد سيضطر الأمين العام للحزب، وفقا لما تتيحه له المساطر، إلى التدخل لفرضهم.
ووفقا لنتائج الجموع العامة الإقليمية، فقد اقترح جمع عام "البيجيدي" بمدينة سلا، بالإجماع، الأمين العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كمُرشّح لقيادة "المصباح" في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، الذي حصل على ثقة "إخوان القنيطرة" لقيادة سفينة الحزب في استحقاقات 7 أكتوبر.
من جهة ثانية، حصل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على إجماع الحزب في مدينة بني ملال، في مقابل قيادة محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، للائحة "المصباح" في مدينة طنجة، وعبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بدائرة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
وإذا كان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اختار على غرار انتخابات 2011 التواري إلى الخلف، وفضل عدم خوض سباق التشريعيات، فإن وزراء جُددا سيجدون لأول مرة أنفسهم مطالبين بخوض التجربة الانتخابية، مثلما هو الأمر بالنسبة لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية.
وضمن استعماله سلاح "نزكي من نراه الأصلح، ونراجع ما لا نراه"، الذي وضعه في يده المجلس الوطني، يقود بنكيران حملة لإعادة الاعتبار لوزراء رفضتهم القواعد، كما هو الأمر بالنسبة لعبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي تتجه قيادة الحزب إلى فرضه على القواعد في مدينة سلا الجديدة، وبسيمة الحقاوي، وزير المرأة والتضامن، وجميلة مصلي، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي.