هذه مكاسِب "الشبّاك الوطنيّ الوحيد" التي جنَتها التّجارة الخارجيّة

يعمل الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، الذي يعرف إقبالا مستمرا خلال الأعوام الأخيرة، على تسهيل الإجراءات الإدارية أمام المقاولات المغربية، وتقوية تنافسيتها، وتطوير التجارة الخارجية بالمغرب.
تأسس الشباك الوطني في 2011، كمبادرة حكومية بدعم من الوكالة الوطنية للموانئ، من أجل تمكين المقاولات من الانخراط في عمليات لامادية الوثائق الإدارية المرتبطة بمختلف المراحل والخطوات التي تمر بها السفن التجارية خلال رسوها بالموانئ المغربية.
يقول محمد أنس عامري، رئيس مشروع في "Portnet"، إن هذا الأخير أصبح رائدا بالمغرب في مجال التجارة الخارجية، بالرغم من الانطلاقة المتأخرة بالمقارنة مع بعض الدول الإفريقية والدول النامية، "ولكن النموذج الذي تم الاعتماد عليه في المغرب كان فريدا من نوعه، لأن هذا الشباك الوحيد هو للتجارة الخارجية وليس فقط لتيسير المساطر الخاصة".
وأضاف عامري، في حديث لهسبريس على هامش مشاركته في الدورة الخامسة للشبابيك الموحدة في مراكش، أن الهدف هو جعل هذا الشباك بمثابة النقطة الوحيدة لمختلف المقاولات المغربية من أجل سلك مساطر خاصة بالتجارة الخارجية؛ ذلك أنه انطلاقا من البوابة الالكترونية للشباك الوطني الوحيد يمكن للمقاولة المغربية أن تقوم بالعديد من المساطر الخاصة بالتجارة الخارجية، وبالأساس تلك المتعلقة بالجمارك والأبناك، من أجل الحصول على رخصة الاستيراد والتصدير.
وتابع المسؤول في الشباك الوحيد التأكيد على أن عددا من الإدارات المغربية تم ربطها بهذا الشباك الوطني إلكترونيا من أجل تبسيط هذه المساطر، وكسب المدة التي يتم خلالها اجتياز المراحل الخاصة بالتجارة الخارجية، لربح رهان جعل المقاولة المغربية أكثر تنافسية، ومنحها مجموعة من التسهيلات الخاصة بالمساطر.
"تربطنا شراكات عدة مع الشبابيك الوطنية في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهذا المؤتمر هو من أجل تبادل الأفكار والتجارب"، يضيف عامري، مذكرا بكون المغرب يعتبر عضوا مؤسسا للرابطة الإفريقية للتجارة الالكترونية وعضوا بالعديد من الهيئات التي تعنى بهذا المجال على المستوى الاقليمي والقاري، مضيفا أن "النموذج المغربي فريد لأن المجلس الإداري للشباك الوطني الوحيد يتكون من الإدارات التي تم ربطها، كما يهتم به جميع الفرقاء من أجل تبسيط المساطر الإدارية".
واعتبر المتحدث ذاته أن الرهان الذي تم كسبه من تنزيل الشباك الوطني الوحيد، هو جعل المقاولة المغربية أكثر تنافسية ومنحها عددا من التسهيلات الخاصة بالمساطر؛ ذلك أنه انطلاقا من البوابة الإلكترونية يمكن الاطلاع على الملفات ومدة معالجتها، ما يضفي المزيد من الشفافية في هذا المجال، ويمكّن من رصد الخلل الذي قد يعتري بعض الملفات.
ومن أبرز النتائج التي تمكَّن الشباك الوحيد من تحقيقها كسب المدة الزمنية للعبور؛ حيث أصبح المعدل يتراوح ما بين 5 و6 أيام لعبور البضاعة في الميناء، يقول محمد أنس عامري، بالإضافة إلى كسب رسم الاستيراد، في الوقت الذي كان يتطلب فيه الموضوع أياما كثيرة وعددا من الوثائق من قبل المقاولة التي أصبحت تتمكن من طلب رسم الاستيراد بطريقة آنية، كما أن وزارة التجارة الخارجية تقوم بالرد بطريقة مباشرة.