باحث: بلاغ الديوان الملكي يتضمن أربع رسائل لمن يهمه الأمر

إن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي في أعقاب التصريحات الأخيرة لوزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، لا يمكن اعتباره بلاغا صحفيا عاديا جاء للرد على تصريحات مسؤول حكومي وأمين عام لحزب سياسي، كما لا يمكن التعاطي معه بمعزل أو بمنأى عن السياق العام الذي يشهده المغرب، وهو سياق زمني مطبوع بإذكاء نبرة الاتهامات والتصريحات اللامسؤولة التي من شأنها المساس بجدية ومصداقية العملية الانتخابية المقررة في سابع أكتوبر المقبل.
إن أية قراءة لمحتوى بلاغ الديوان الملكي، لم تستحضر الأبعاد والرسائل الحقيقية الموجهة لجميع الفرقاء والفاعلين السياسيين، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأجواء العامة للعملية السياسية ببلادنا، ستكون قراءة سطحية وقاصرة عن استيعاب الفكرة العامة لهذا البلاغ، الذي وإن كان هدفه المباشر هو تصويب الانحراف في تصريحات مسؤول سياسي، فإن أهدافه المتعدية القصد تجاوزت ذلك إلى إعادة التنافس الانتخابي إلى إطاره الاعتيادي والمألوف، أي التنافس الشريف في إطار العملية السياسية وفي ظل المؤسسات الشرعية، وذلك بعيدا عن التخوين ونظرية المؤامرة والاتهامات المجانية.
فالبلاغ الصادر عن الديوان الملكي، زوال ثاني أيام عيد الضحى، جاء برسائل سياسية وأخلاقية عديدة ليست موجهة حصريا لشخص نبيل بنعبد الله بمفرده، وإنما لجميع الفاعلين في الحقل السياسي، ولم يقصد حزبا بعينه وإنما جميع الأحزاب والتمثيليات السياسية المتنافسة، كما أنه جاء بطابع التجريد وليس الشخصنة، في محاولة للحفاظ على صورة المغرب ومصداقية مؤسساته الدستورية.
فهذا البلاغ، جاء حافلا بمجموعة من الرسائل والإشارات الواضحة للجهات التي يهمها الأمر، وهي الأحزاب السياسية، والفاعلين الحزبيين، ومؤسسة رئاسة الحكومة ورجالات السياسة عموما، وهي رسائل يمكن تلخيصها فيما يلي:
الرسالة الأولى، يمكن استنباطها من طبيعة الجهة المصدرة للبلاغ، وهي مؤسسة الديوان الملكي، وهو ما يؤكد على الطابع المؤسساتي الصرف لهذا الرد، الذي جاء تصويبا لانحرافات طالت مؤسسة بكاملها وليس شخصا بذاته. فالتصريحات المتعاقبة لوزير السكنى وسياسة المدينة مؤخرا، باعتباره أمينا عاما لحزب سياسي، وكذا تصريحات مماثلة لفاعلين حزبيين آخرين، حملت اتهامات مجانية وغير مسبوقة لمؤسسة دستورية وهو ما استدعى أن يكون الرد مؤسساتيا. والدليل الذي يدعم هذا الطرح ويعضده، هو أنه لو كان المقصود الحقيقي هو مستشار الملك فؤاد عالي الهمة فإنه كان من الأولى تقديم بلاغ باسمه وكفى. وهناك سابقة في هذا الصدد، عندما مارس مستشار الملك الطيب الفاسي الفهري حق الرد والجواب في قضية مجلة JEUNE AFRIQUE.
الرسالة الثانية، هي أن هذا البلاغ هو بمثابة إعلان شامل موجه للعموم وليس لشخص طبيعي أو معنوي بعينه، فالأمر هنا لا يتعلق بحق الرد أو الجواب يمارسه شخص كان ضحية وقائع محرفة، كما أنه لا يتطبع بطابع بيان الحقيقة أو التكذيب الموجه للمنبر الإعلامي الذي نشر التصريحات والاتهامات المشوبة بعدم الشرعية (أسبوعية الأيام).
فهذه الجزئية، لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، لأنها على قدر كبير من الأهمية، لأنها تؤشر على أن المقصود ليس هو نبيل بنعبد الله في حد ذاته، وإنما المقصود هو جميع الفاعلين السياسيين الذين يجب أن يترفعوا عن المزايدات والاتهامات السياسوية العقيمة.
أما الرسالة الثالثة، فتروم إعادة الشفافية و"الصفاء" إلى الساحة السياسية الوطنية، التي أضحت مؤخرا ملوثة بسبب مواقف وتصريحات غير مسؤولة لفرقاء سياسيين، وهي تصريحات ليست لها أية قيمة سياسية سوى أنها تدفع المواطن إلى الإحجام والعزوف عن العمل السياسي، وتعطي انطباعا سلبيا ومتدنيا عن الممارسة الديموقراطية ببلادنا.
فالشعبوية والعدمية أصبحت العنوان الأبرز للبرامج الانتخابية وبديلا عن الفراغ الصارخ في الأفكار والمخططات، كما أن ركون بعض السياسيين إلى هذا النوع من الاتهامات ليس له من تبرير سوى محاولة الظهور بمظهر الشجاعة السياسية ! وإبراز فكرة وهمية مؤداها أن المغرب يعيش حالة من الاستثناء والتفرد السياسي، بيد أن الأمر لا يتعلق لا بشجاعة ولا بموقف سياسي، لأن المغرب بكل بساطة يُقرّ بحرية التعبير للجميع، وبالأحرى للفاعل السياسي، ويعيش حالة من التطبيع والانفتاح منذ أكثر من عقد من الزمن.
وبخصوص الرسالة الرابعة، فهي موجهة لرجل السياسة عموما، وللفاعل الحزبي على وجه الخصوص، وتقول له: إن المسؤول الحكومي والحزبي ملزم بأن يكون نموذجا يحتدى به وقدوة للمواطن، وأنه يجب أن يمارس الحرية، أيا كان نوعها وطبيعتها، في إطار موسوم بالمسؤولية ومطبوع بالجدية.
إن بلاغ الديوان الملكي، لم يأت للتصويب والرد، وإنما جاء لتذكير الأحزاب السياسية بأن التنافس يكون حول البرامج والنتائج، من خلال الاستخدام المشروع للأدوات المؤسساتية المقررة بموجب الدستور، مع مطالبتها بالترفع عن السطحية والعدمية.
كما لم يفت البلاغ أن يوجه رسائل أخرى لمؤسسة الحكومة ورئاستها مؤداها: أن الديوان الملكي لم يكن ليتدخل لتقويم هذه الانحرافات اللفظية الخطيرة لو اضطلعت مؤسسة رئاسة الحكومة بمسؤولياتها في تأطير النقاش بين أعضاء حكومتها، بدل الوقوف بموقف المتفرج أمام تصريحات تمس بالمغرب ومؤسساته.
*باحث وصحافي مغربي