"البيجيدي" يراجع وعوده الانتخابيّة ويربط نموّ الاقتصاد بنسبَة 6,5%

قدم حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر، محملا إياه نظرة جديدة اختلفت عما كان ينادي به قبل توليه السلطة التنفيذية.
أولى معالم التغيير في البرنامج الانتخابي ل"إخوان بنكيران" همت نسبة النمو؛ فبعدما وعد "المصباح" في برنامجه الانتخابي إبان انتخابات 25 نونبر 2011 بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 في المائة؛ وهو ما لم يستطع تحقيقه طوال السنوات الخمس الماضية، جاء البرنامج الجديد ليرسم عددا من الفرضيات للإطار الماكرو اقتصادي، بناء على عدد من التوقعات الوطنية والدولية، وكذا بالنظر إلى آثار التدابير.
ووعد حزب العدالة والتنمية بتحقيق نسبة نمو تتراوح بين 3 إلى 4 في المائة في أسوأ الظروف، ثم ما بين 4 إلى 5.5 في المائة في الظرفية المتوسطة؛ فيما جاء السيناريو الأكثر تفاؤلا ليعد بتحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 5.5 و6.5 في المائة.
وبالنسبة إلى عجز الميزانية، وعد "حزب المصباح" بالعمل على أن يستقر في السيناريو المتشائم في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على ألا يتجاوز نسبة 3 في المائة في السيناريو المتفائل، وكذا تحقيق التوازن في أفق 2021.
المسألة نفسها تنطبق على معدل التضخم، إذ التزم الحزب ذاته ضمن برنامجه الانتخابي بأن يكون في حدود 3 في المائة في أسوأ الحالات، وألا يتجاوز 1 في المائة فقط ضمن السيناريو الأكثر تفاؤلا، كما وعد بأن يصل دين الخزينة 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام ضمن السيناريو المتشائم، و50 في المائة من الناتج في السيناريو المتفائل.
برنامج حزب العدالة والتنمية، الذي رفع هدفا عاما هو "تطوير النموذج التنموي وفق رؤية إستراتيجية شاملة ومندمجة"، تضمن خمسة أهداف إستراتيجية؛ الأول هو "توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني"، والثاني يتمثل في "تثمين الثروة البشرية وتعزيز كرامة المواطن للاستجابة لتحديات التنمية".
ويتجسد هدف "المصباح" الثالث، ضمن برنامجه الانتخابي، في "تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية"؛ في حين جاء "تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع مسار الإصلاح والرفع من قدرات الإنجاز"، كهدف رابع، وأخيرا "تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب"؛ مع تفعيل 310 إجراءات من أجل تنزيل هذه الأهداف.
وفصل عبد الغني لخضر، رئيس منتدى أطر حزب العدالة والتنمية، والذي تم تكليفه بتقديم البرنامج، هذه الأهداف، مؤكدا أن الهدف الأول يتجلى في "دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد والوطني، وكذا تدعيم التنمية المستدامة وتدعيم الصادرات المغربي، وتحسين الولوج للعقار"؛ في حين يتمثل الثاني في "صون كرامة المواطن وتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ثم تحسين وتعميم الخدمات الصحية وتحسين الولوج إلى الثقافة والرياضة".
وحسب لخضر، فإن "الهدف الثالث يتجه إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال الحد من الفوارق المهولة في الدخل ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، والسعي إلى تكافؤ الفرص في الشغل والاستفادة المتكافئة من البينيات التحتية، ودعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق".
وفي وقت يسعى الهدف الرابع، حسب المصدر ذاته، إلى "تكريس الحكامة من خلال استكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها وإقامة مؤسسات الحكامة وتعزيز قدرتها، وكذا تفعيل آلياتها على الصعيد الميداني"؛ يشير الهدف الأخير للبرنامج إلى "تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، من خلال تعزيز إشعاع النموذج المغربي، وتنويع الشراكات، واعتماد سياسة خارجية ناجعة، والدفاع عن المصالح الحيوية للبلاد، والارتقاء بالعمل الدبلوماسية والقنصلي وتحسين حكامته، ثم تقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج وقضايا الهجرة".