منيب: البرنامج الانتخابي لفيدرالية اليسار "أكثر جرأة وأقل كلفة"

وصفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ووكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار، البرنامج الانتخابي للتحالف اليساري الذي يخوض غمار الانتخابات البرلمانية ليوم السابع من أكتوبر بكونه "الأكثر جرأة والأقل تكلفة"، داعية إلى رص الديمقراطية الداخلية للبلاد لتقوية الموقف التفاوضي للمملكة بالخارج.
وقالت منيب، التي كانت تتحدث مساء أمس بقاعة البلدية بورزازات أمام جمع من أعضاء وأنصار فدرالية اليسار، إن البرنامج الانتخابي للفيدرالية هو الأكثر جرأة من غيره، "لكوننا الوحيدين الذين يقولون إن الإصلاحات الدستورية والسياسة بالمملكة ناقصة إلى حين فصل حقيقي بين السلط".
وأفادت القيادية اليسارية بأنه لا يمكن للديمقراطية بالبلاد أن تبنى دون ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، وأن يتم إصلاح نظام العدالة؛ ليكون للبلاد قضاء مستقل، ويكون المغاربة سواسية أمام القانون، ولكي ننتقل من رعايا إلى مواطنين، ويحصل الولوج إلى دولة الحق والقانون".
واعتبرت منيب أن الديمقراطية بالمغرب ما زالت منقوصة ومزيفة، والتعددية السياسية صورية لا تمكن من إحداث تنافس سياسي شريف حول البرامج الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا الوضع السياسي الراهن هو الذي يؤدي بزهاء 70 في المائة من المغاربة إلى عدم التصويت في الانتخابات".
واستطردت المتحدثة بأن تقوية الديمقراطية الداخلية ورفع مستوى المغاربة إلى المواطنة الكاملة كفيلان بتقوية المواقف التفاوضية للبلاد في الخارج؛ من قبيل اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا، أو في جانب المفاوضات بخصوص ملف الصحراء"، داعية إلى تقوية الديمقراطية واحترام الحريات بالمملكة.
وشددت منيب على أن هذه المطالب السياسية ضرورية من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية تروم خلق الثروة، وتوزيعها بشكل منصف وعادل بين المواطنين؛ للخروج من مفاهيم مثل المغرب النافع وغير النافع، وللقطع مع حالة الزيادة في غنى الأغنياء وتفقير الفقراء، وشعورهم بمزيد من الحكرة"، وفق تعبيرها.
وأوردت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد بأن البرنامج الاقتصادي لفيدرالية اليسار يعد "الأقل كلفة"، لأنه جاء ليعد المغاربة بإجراءات واقعية وملموسة بعيدا عن الوعود الكاذبة التي يصعب أو يستحيل تحقيقها؛ من قبيل رفع نسبة النمو إلى 7 في المائة"، مبرزة "ضرورة سن مشروع تنموي مزدوج".
وأكملت منيب بأنه من التدابير التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفيدرالية اليسار وقف النزيف الاقتصادي بمحاربة الريع بكافة أشكاله، وغيره من الامتيازات المادية والاقتصادية الأخرى، فضلا عن الإفلات عن العقاب على الجرائم الاقتصادية والسياسية، منتقدة ما سمته "النظام السياسي الأبوي المهيمن في البلاد"، وفق تعبيرها.