قياديون يحتجون ضد "زعيم العهد" .. والوزاني يدعوهم إلى المحاكم

حاول منتمون إلى حزب العهد الديمقراطي اقتحام مقره الرئيس بالرباط، مساء أمس، بعدما تم منعهم من طرف المكلفين بالحراسة من ولوج المكتب، فيما انقسم الحاضرون بين من طالب باقتحام المقر، والحصول على لائحة المكتب السياسي، ومن أراد الاكتفاء بأخذ المنشورات والمطبوعات لتوزيعها.
وقال مرزوق أحيدار، عضو المكتب السياسي للحزب ومنسقه الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن نجيب الوزاني، الأمين العام، لم يعد يجيب على اتصالاته واتصالات معظم قواعد الحزب، وهو ما جعلهم جميعا في حيرة من أمرهم، خصوصا "أنهم لا يعرفون مصير ميزانية الحملة البالغة 75 مليون سنتيم".
وأضاف أحيدار، في تصريحٍ لهسبريس، بالقول "يتصل بي الجميع، باعتباري النائب الأول للأمين العام بما أنه ترشّح باسم العدالة والتنمية؛ لكنّنا عندما اتصلنا بوزارة الداخلية وجدنا أن الوزاني قد عيّن شقيقه حسن كنائبٍ أوّل دون علمنا، بينما وجدتُ أن صفتي هي مجرّد عضو في المكتب السياسي".
وتساءل أحيدار عن محلّ مرشحي الحزب من الإعراب، خصوصا أنهم أخذوا تزكياتٍ فعلا، مضيفا أن أعضاء من الحزب شكلوا مكتبا إقليميا بعمالة الفحص أنجرة؛ لكن لم يتم قبول الملف لعدم وجود أمين عامّ للحزب، حيث تمّ اعتباره مستقيلاً من لدن السلطات المعنية.
وأكمل المتحدّث: "كان على الوزاني، إذا كان قد استقال فعلا أن يتقدم باستقالته تلك إلى المكتب السياسي، ثم ينعقد مؤتمر لاختيار أمين عام جديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ لكن المشكلة هي أنه ظلّ يؤكد أنه سيترشح باسم "العهد"، قبل أن يخبرنا بأنه سيترشح باسم تحالف "العهد والتجديد"، ثمّ يفاجئنا أخيرا بترشّحه باسم العدالة والتنمية".
ومن جانبه قال شرافي محمد، الكاتب العام لشبيبة حزب العهد، وعضو المكتب السياسي، إن هناك عملية تزوير في لوائح المكتب السياسي للحزب، كاشفا أن المؤتمر الأخير قدم لائحة للمكتب السياسي، لنفاجأ بتقديم لائحة مغايرة إلى وزارة الداخلية"، متهما الوزاني ب"تزوير ميزانية الحزب، ولائحة المكتب السياسي".
ورد نجيب الوزّاني، في اتصال هاتفي مع هسبريس، على هذه الاتهامات بالقول إنه ما زال الأمين العام لحزب العهد، ولم يقدم استقالته، مؤكدا بالقول: "ما دامت وزارة الداخلية قد قبلت ترشّحي باسم حزب العدالة والتنمية فأنا في إطار قانوني، ولا أبالي بهذا التشويش، وجوابي: من لديه أيّ شيء ضدي، فليتوجه إلى المحاكم".
وحول عدم تواصله مع قواعد الحزب، قال الوزاني: "نحن ترشحنا في إطار تحالف مع حزب التجديد والإنصاف. ومن ثم، فإن شكير أشهبار، الأمين العام للحزب المذكور، هو المكلف بالمرشحين"، متابعا "إن هؤلاء المنتقدين مخطئون؛ لأنهم يعتقدون أننا ترشحنا باسم الحزب فقط، وليس في إطار ائتلاف".
وختم الوزاني، المترشح باسم حزب العدالة والحسمية في الحسيمة، بالقول: "أنا الآن مرشّح، وفي قلب حملة انتخابية، وما يحدث هو تشويش نعرف أن من يقف وراءه هو حزب معلوم"، دون أن يسميه، قبل أن يردف "من كانت لديه طعون فليقصد المحاكم، فنحن في دولة الحق والقانون".