قضية " نجيب الوزاني " مرشح حزب العدالة و التنمية المثيرة للجدل .

لازال الرأي العام متشبتا بإثارة موضوع نجيب الوزاني ، أمين عام حزب العهد الديمقراطي ، الذي أعلن ترشحه كوكيل للائحة المصباح بمدينة الحسيمة ، هذا الأمر الذي تم التعاطي معه على شاكلة لعبة قمار أو مراهنة ، بين المسئولين عن حزب العدالة و التنمية و السيد نجيب الوزاني كطرف ثان في المعادلة ، و ذاك بحسب ما جاء ذكره في العديد من الصحف . وقد تبرأ أعضاء المجلس البلدي للحسيمة ، المنتمين إلى فريق العهد الديمقراطي ، من ظهور أمينهم العام كمرشح رسمي في لائحة المنتخبين لحزب المصباح بهذه المدينة ( الحسيمة ) ، موضحين رفضهم التام لتشكيل أي من أنواع التحالفات مع حزب البيجيدي ذي المرجعية الدينية ، كما أسس له نجيب الوزاني الذي اعتبروا قراره غير مبدئي و تغيب عنه كل الشرعية ، لصدوره من منطلق فردي مبني على مآرب شخصية . و تعد هي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات المغربية ، التي يتخلف فيها أمين عام حزب معين ، عن الترشح كوكيل للائحة تحت لواء فريقه ، لهدف تقدمه كمنتخب باسم حزب آخر كما هو شأن السيد نجيب الوزاني ، الذي اختار التنقل نحو حزب لا يمث بصلة لما هو عليه من مرجعية . هذا المنطق الأرعن، الذي وجب طرح التساؤل حول واقع الانسياق خلفه، إذ و بعدما كنا نراه و نسمعه شائعا في أحزاب أخرى، قيل عنها أنها رمز للفساد و الانتهازية، فقد صرنا نلامس واقعه في ممارسات حزب، رجونا فيه حمل مشعل الإصلاح.
إن سياسة الضم هاته التي نهجها حزب العدالة و التنمية ، في استقطابه أمين عام حزب حداثي مدني ، لتقديمه كوكيل لائحة على رأس مرشحي حزب المصباح في مدينة الحسيمة ، ليحيلنا أمرها على طرح احتمالين جد مهمين . فإما أن حزب البيجيدي محض حزب سياسي كغيره من الأحزاب المغربية ، و يتخذ من المرجعية الاسلامية شعارا ظاهريا له و فقط ، و إما أنه سقط في فخ السلطة و بات يركض وراء النفعية ، بتعيينه الوزاني كمرشح له في مدينة الحسيمة ، و ذاك لأجل قطع الطريق على فريق الأصالة و المعاصرة ، من الفوز في ذلك الموقع .ثم ان الذي يجعل حزب العدالة و التنمية في موضع إدانة ، هو الحديث عن تلك الصفقة المبرمة بينه و نجيب الوزاني ، في أن يترشح كوكيل للائحة المصباح بمدينة الحسيمة ، مقابل تقديمه استقالته من الحزب الذي ينتمي إليه ، مع توفير حيازته لضمانتين . أولاهما، استئثاره بمقعد برلماني كنائب عن حزب العدالة و التنمية، و ثانيهما تمكينه من العودة إلى حزبه الأصلي. بل الأشد إثارة في هذا الموضوع ، هو ذاك الوعد المقدم لأمين عام حزب العهد الديمقراطي ، بأن يتم تعيينه وزيرا
للصحة ، حال فوز الحزب الحاكم حاليا بولاية ثانية ، ليعود بعدئذ مقعده البرلماني لوصفيته في اللائحة سعاد الشيخي ، كما تقدمت بكتابته مجموعة من الصحف الوطنية .
كما يقال بوجود احتمال ثان ، في ما يتعلق بهذه الصفقة المبرمة بين كلا الطرفين ، و الذي مفاده الاتفاق على تعريض نجيب الوزاني للفصل من البيجيدي ، حال ما إذا لم يبلغ هذا الحزب منصب تزعم الحكومة من جديد ، ليشد رحاله إلى فريقه الأول أي العهد الديمقراطي ، مع حفاظه على مقعده البرلماني و كذا أمانته العامة للحزب المذكور اسمه . كما تشير الصحف ، بحسب ما يبلغها من مصادرها الخاصة ، بأن العدالة و التنمية سيسارع في منح نجيب الوزاني الاجرائين معا في نفس الوقت ، تزكيته كوكيل للائحتهم المحلية في الحسيمة ، و إخضاعه لقرار الطرد في الآن ذاته ، وذاك كحماية له من المادة العشرين لقانون الأحزاب السياسية بالمغرب ، و القاضية بعدم السماح لأي من أعضاء المجالس ، سواء البرلمانية منها أو التابعة للغرف و الجماعات الترابية ، تخليه عن الحزب السياسي الذي تقدم للترشح باسمه ، تحت طائلة حرمانه من عضويته في المجالس . كما تنص كذلك المادة الواحدة و العشرون من ذات القانون، على عدم شرعية انخراط شخص في حزبين معينين في وقت واحد.
و في قراءة منا لهذا ، سيتبين لنا وجود تحايل صارخ على القانون ، و الذي من الملزم على حزب العدالة و التنمية ، أن يدافع على نزاهة حزبه في ما هو مرتبط بخصوصه في هذا الموضوع ، اللهم إن كان المسيرون لهذا الحزب قد آلوا بحق إلى هذا المستوى من الخبث السياسي ، و اختلط عليهم الأمر في التفرقة بن جنس العمل الصالح وما هو فاسد . العدالة و التنمية مطالب حقا بالرد على كافة هذه الاتهامات الموجهة إليه ، المرفقة بموضوع ترشيحه نجيب الوزاني كوكيل للائحة حزبه ، إذ ليس من اللائق بتاتا الإقدام على مثل هذه الخطوة ، دونما مراسلة المكتب السياسي للعهد الديمقراطي ، و إشعار مسيريه بضرورة انتخاب أمين عام جديد للحزب ، حتى تأخذ الأمور مسارها الطبيعي كما تقضي به الديمقراطية الفعلية ، ذاك أنه من قمة الاستهتار ترك حزب سياسي يعاني في ذروة الحملة الانتخابية ، من وجود منصب أمانة عامة شاغر دون الاكتراث لما سينتهي به أمر العهد الديمقراطي في هذه الاستحقاقات التشريعية ، مع غياب نجيب الوزاني كشخص مسير له ، و الذي فضل التفكير بذاتية لأجل تحصيل مكاسب شخصية لنفسه ، متعاليا بذلك عن رفاق حزبه الأول الذين طالما احتضنوه .
و إن الإشكال الذي يدفعنا إلى التشكيك في مدى نزاهة هذا الترشح ، بتقديم نجيب الوزاني كوكيل للائحة حزب المصباح ، و القبول بما عمدت الصحافة الوطنية إلى كتابته ، بوجود عملية مساومة بين الحزب الحاكم و نجيب الوزاني ، تكليف هذا الأخير شقيقه حسن الوزاني كنائب أول لحزب العهد الديمقراطي ، بديلا عن مرزوق أحيدار الذي تمت إحالته و في ظروف غامضة ، إلى منصب عضو في المكتب السياسي و حسب ، بعدما كان يشغل موضع النائب الأول للحزب ، ناهيك عن الصورة التي سيغدو فيها حزب العدالة متورطا ولو بشكل غير مباشر ، مع شخص قطع تواصله مع أعضاء حزبه الأول ، للبث في قضية مصير الحملة البالغة 75 مليون سنتيم بعد تقديمه استقالته ؛ السؤال الذي لن تشفع للسيد نجيب الوزاني إجاباته المتكررة ، من قبيل " أنا الآن مرشّح، وفي قلب حملة انتخابية، وما يحدث هو تشويش نعرف أن من يقف وراءه هو حزب معلوم"، دون أن يسميه، قبل أن يردف "من كانت لديه طعون فليقصد المحاكم، فنحن في دولة الحق والقانون". ذاك أن من يؤمن حقا بوجود دولة للحق و القانون ، و يحترم دستورها و كافة مؤسساتها ، لا يقدم على مثل هذه السلوكيات اللامسئولة ، و التي سيتضرر منها حزب العدالة و التنمية ، باعتبار أن هذا الرجل قد بات محسوبا عليه .