القضاء يُسرح مغتصب "تلميذة تارودانت" وسط استنكار حقوقي

في تداعيات جديدة لجريمة اغتصاب تلميذة، والتي هزّت المؤسسات التعليمية في مدينة تارودانت يوم الجمعة الماضي، قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير متابعة المعلم المتهم في حالة سراح، بعد اعتقاله بأمر من وكيل الملك، في وقت تشير فيه معطيات حقوقية إلى تورط محام في المدينة ذاتها في اغتصاب طفلة أخرى.
ووجّه الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال (cocasse) رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يحتج فيها على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بعدما أمر هذا الأخير بمتابعة المعلم الأربعيني المتهم باغتصاب الطفلة "خديجة. ب" ذات 8 سنوات، في حالة سراح، إثر تقديمه أمام القضاء أمس الأربعاء.
خالد الشرقاوي السموني، رئيس الائتلاف، اعتبر قرار قاضي التحقيق بإطلاق سراح المعلم المتهم قرارا مرفوضا؛ لأن هناك شواهد طبية "تؤكد تعرض التلميذة لهتك العرض والاغتصاب الوحشي من الدبر"، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، في تصريح لهسبريس، أن الطفلة المعتدى عليها أكدت تلك الاتهامات خلال مرحلتين من التحقيق معها؛ وهو "ما يدل على أن كل المعطيات صحيحة، لأن طفلة في تلك السن لا يمكنها أن تكذب، بالرغم من اختلاف الأسئلة الموجهة إليها".
وطالب المتحدث ذاته وزير العدل والحريات بالتحقيق في النازلة، مشددا على ضرورة متابعة المعلم المتهم في حالة اعتقال، "نظرا لخطورة ووحشية الفعل المرتكب، وما خلفه من أضرار جسيمة جسدية ونفسية للطفلة"، موضحا أن التلميذة الضحية رفضت العودة مجددا إلى مقاعد الدراسة و"دخلت في أزمة نفسية حادة يصعب معالجتها".
وتعود تفاصيل الفاجعة إلى يوم الجمعة الماضي، الذي تزامن مع إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الحالي، حين اهتزت تارودانت على وقع اغتصاب وصف بالوحشي كانت ضحيته تلميذة ذات 8 سنوات، والجاني هو معلمها الأربعيني، الذي قام ب"إدخال جهازه التناسلي في دبر التلميذة بالعنف، بعد أن هدّدها بالقتل إن أخبرت والديها"، حسب رواية والدتها التي قالت إن المتهم ظل ينتظر فترة خروج التلاميذ "واستغل خروجهم إلى ساحة المؤسسة التعليمية".
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حقوقية وإعلامية لهسبريس عن حالة ثانية هزت مدينة تارودانت، إثر اغتصاب محام لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات؛ وهي الجريمة التي استنفرت نشطاء المنطقة.