"شغب سيدي بيبي" يفضي إلى متابعة 15 معتقلا

في تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي بيبي الواقعة بضواحي اشتوكة آيت باها في اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، جرى تقديم حوالي سبعة وعشرين معتقلا زوال يوم الجمعة أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، حيث تقرر تمديد الحراسة النظرية في حق بعض الموقوفين، لأجل تعميق البحث معهم. وجرى، يوم السبت المنصرم، تقديم المعتقلين المذكورين من جديد أمام أنظار الوكيل العام للملك.
الطيب أكوز، المحامي بهيئة أكادير ونائب المنسق الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة الذي ينوب عن بعض المعتقلين في هذا الملف، أبرز أن جلسة تقديم المعتقلين كانت ماراطونية، وامتدت من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة التاسعة والنصف ليلا، "حيث تقرر حفظ المسطرة في حق اثني عشر معتقلا، بينما أحيل 15 آخرين، من بينهم قاصرون، على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى التابعة لاستىنافية أكادير".
وأضاف العضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن قاضي التحقيق قرر متابعة التحقيق مع الحدثين القاصرين في حالة سراح، في حين حدد جلسة الاستنطاق التفصيلي لباقي الراشدين في 30 نونبر المقبل، مع إبقائهم في حالة اعتقال.
وقال المحامي أكوز، في تصريح لهسبريس، إن "ما يهمنا الآن بالضرورة كدفاع، هو توفير كل شروط المحاكمة العادلة، والتي لم نسجل أي خرق لها إلى غاية الآن"، مضيفا: "نتمنى أن تتم معالجة الملف بكل حكمة وتبصر، لحساسيته ولتحمل عدة أطراف مسؤولية ما وقع؛ وذلك في سبيل إقرار السلم الاجتماعي بجماعة سيدي بيبي".
تجدر الإشارة أن الموقوفين على خلفية أحداث سيدي بيبي يتابعون بعدة تهم؛ منها إضرام النار عمدا في ناقلة وفي مبنى عام، والتجمهر المسلح، والعصيان، وعرقلة السير، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والسب والقذف. وقد جرت تلك الأحداث بعد احتجاجات واشتباكات وقعت بين المئات من ساكنة المنطقة المذكورة وبين قوات عمومية، في مظاهرة عنيفة نشبت على إثر إقدام السلطات المحلية على هدم عشرات المباني العشوائية بدور "درايد".