أئمة يطالبون برحيل التوفيق ورفع "المذلة" عن مساجد المغرب

استغل عددٌ من الخطباء والأئمة فترة المشاورات الحزبية الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة للمطالبة برحيل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد اتهامه بالتقصير في مهامه طيلة السنوات الأخيرة؛ فيما اعتبروا أن إقالة الوزير التوفيق من منصبه وتغييره بشخص آخر "من اختيار أمير المؤمنين".
واصطف عددٌ من الخطباء والأئمة الغاضبين على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل "معا من أجل رفع الذل عن أئمة المساجد"، التي تطالب بإقالة أحمد التوقيق وتتهمه بأنه اعتمد سياسة "التعذيب" طيلة السنوات الخمس الماضية في حكومة عبد الإله بنكيران.
"نحن أئمة وخطباء مساجد المملكة المغربية، أئمة وخطباء لجميع المغاربة، بغض النظر عن التوجهات السياسية، طالبنا ونطالب وسنطالب بإقالة وزير الأوقاف، فقد سامنا سوء العذاب، منذ خمس سنوات والقطاعات تتأهل ماديا ومعنويا؛ لكن هذا الوزير أقسم "بما يعبد" أن يعيدنا إلى نقطة الصفر"، تقول إحدى التدوينات على الصفحة.
ونفى المشرفون على هذه الخطوة المعارضة للتوفيق أن تكون لهم انتماءات حزبية مقربة من حزب العدالة والتنمية، خاصة بعدما روجت مصادر إعلامية مقربة من "إخوان بنكيران" لأسماء إسلامية على أنها مرشحة لحمل حقيبة الأوقاف، من قبيل سعد الدين العثماني ومصطفى بنحمزة، فيما قالت الصفحة "لسنا بيجيديين ولا اشتراكيين، ولا إخوانيين، ولا داعشيين، ولا تبليغيين، ولا عدليين ولا سلفيين، كما يحاول البعض، (هذه أسطوانات مشروخة سئمنا سماعها)".
وتابع المصدر ذاته قولا: "منذ خمس سنوات وهو (التوفيق) يحاول خفض رواتبنا بالطرق الملتوية، تارة بالهجمة الإعلامية لشحن الجماعات ضدنا، التغطية الصحية، مؤسسة محمد السادس، صدقة الأضحى، صدقة الزواج، صدقة المولود، صدقة النوم، صدقة الاستيقاظ، وأخرى بفصل ما يسميه مكافأة الأذان من رواتبنا، كأننا ننتمي إلى أفقر وزارة في التاريخ المغربي".
محمد سمير، رئيس الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس: "فعلا، نطالب كأفراد بإقالة الوزير، لأنه لم يستحب لمطالبنا؛ بل واجهها بالعزل والطرد من العمل"، متابعا بأن التوفيق "أغلق كل أبواب الحوار، حيث كان ينظر إلينا كأننا نريد ممارسة المعارضة.. بالعكس، كنا نريد التعاون".
وأورد سمير، الذي تعرّض للعزل عن ممارسة وظيفته كإمام في المسجد، أن الرابطة التي ينضوي ضمنها لا تتوفر على سبل الاشتغال: "للأسف، منعنا بشكل نهائي حتى من حقنا في العمل الجمعوي ومن أي تحرك"، مشددا على أن الرابطة "لما وجهت مطالبها إلى الوزير لم تشترط تنفيذها بشكل قطعي؛ بل كان أملنا أن يتم تنفيذها بالتدرج".
وعن الشخصية الوزارية المرتقب أن تحمل حقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قال سمير: "لسنا منخرطين في السياسة أو النقابة، حتى نقترح شخصية؛ لكننا نريد من الوزارة أن تنفتح على الأئمة والخطباء وتتعاون معهم لمعالجة الأخطاء والمشاكل، بعيدا عن سياسة العقاب والعزل والطرد وقطع الأرزاق"، وفق تعبيره.