قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية، اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا والمواضيع المتفرقة، من بينها الاستقالة المفاجئة للأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، ورهانات انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في تونس، وتداعيات الحوار السياسي في موريتانيا.
ففي الجزائر ، سلطت الصحف المحلية الضوء على استقالة الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" (الإفلان) الحاكم، عمار سعداني، ثلاث سنوات بعد تقلده زعامة هذه القوة السياسية الأولى في البلاد، والتي تعتبر الآلة الانتخابية القوية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الشروق ) في صفحتها السياسية "طويت صفحة عمار سعداني، وبدأت طبعة (إفلان) جمال ولد عباس، التي ينتظر أن تكون مليئة بالتحديات والعقبات الموروثة من حقبة الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم، ومن بعده سعداني، ولعل ما يزيد من قوة هذه التحديات، هو قرب موعد الانتخابات التشريعية...".
وأبرزت الصحيفة أن أكبر تحد يواجهه الأمين العام الجديد جمال ولد عباس هو الانتخابات التشريعية: فقد أكدت تجارب سابقة أن مثل هذه المحطات كانت سببا في حدوث قلاقل انتهت في الأخير بالإطاحة برؤوس عمرت لسنوات على رأس الإفلان...".
وأضافت " ...كما تواجه الأمين العام الجديد تحديات أخرى، مثل إعادة اللحمة إلى المجموعة البرلمانية للحزب داخل الغرفة السفلى للبرلمان التي تعيش حالة من التململ، وإعادة تطبيع علاقات الحزب مع أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب التصريحات النارية التي أطلقها سعداني ضد أمينه العام أحمد أويحيى في أكثر من مناسبة...".
في سياق متصل، اعتبرت صحيفة (المحور اليومي) أن تنصيب جمال ولد عباس خليفة للمستقيل عمار سعداني يلقي "ترحابا واسعا من قبل مناضلي وقيادات الحزب العتيد، الذين توسموا خيرا في الطبيب الجراح الذي تقلد عدة حقائب وزارية، في أن يلم شمل الحزب العتيد عشية الانتخابات التشريعية، ويكسب الرهان أمام الغريم التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قطع أشواطا كبيرة في التحضير لهذا الموعد الاستحقاقي المهم..".
واستبعدت الصحيفة أن يقوم جمال ولد عباس بتغييرات في القيادة الحالية للحزب، لكنه لن يتوانى عن إحداث التغييرات "التي توقف صداع الرأس والمزيد من النزيف في الحزب، الذي يتقابل في أبريل 2017 في سباق محموم على مقاعد البرلمان مع غريمه" التجمع الوطني الديمقراطي.
وتحت عنوان "ماذا بقي من الآفلان ..؟"، كتبت صحيفة (الخبر) تفاعلا مع هذا الحدث " كم كان بائسا مشهد أعضاء اللجنة المركزية وقيادات جبهة التحرير الوطني يوم خروج سعداني ، وقد وجدوا أنفسهم متفرجين على تغيير قيادة حزبهم بدون أن يلتفت أحد إليهم أو يهتم بموقفهم ، رغم أنهم قانونا الجهة الوحيدة التي لها الحق في تغيير القيادة ، لكن ولأن الآفلان جهاز وواجهة سياسية للسلطة وليس حزب سياسي طبيعي لم يكن لنا أن نتصور سيناريو مغاير".
وخلصت إلى أن خروج سعداني بهذه الطريقة من قيادة الآفلان ، يؤكد مرة أخرى "موت هذا الحزب ، وتحوله لجثة قامت السلطة بتحنيطها لقضاء مآرب سياسية فقط ، الجبهة ماتت منذ زمن، يوم انفصلت عن قضايا الجزائريين وانشغالاتهم ، واستقالت من مهمتها السياسية في المبادرة والإصلاح والتغيير ، لتتحول لمجرد تابع للحكومة تصادق على قراراتها وتغطي تصرفاتها بدون أي نقاش أو مقاومة، ولتغدو أيضا ملجأ لرجال الأعمال الفاسدين ، و كل وصولي وانتهازي هدفه الترشح لتحسين ظروفه أو الحفاظ على امتيازاته..".
ومن جانبها، تساءلت صحيفة (وقت الجزائر) عما إذا كان جمال ولد عباس "قد كلف بمرحلة انتقالية في الحزب ، مؤسسة على تسوية أزمة داخلية، بلم شمل أجنحة الصراع في أفلان واحد مثلا؟ أم أنه كلف هكذا فقط بخلافة عمار سعداني (المنحى) كأمين عام، دون الحاجة إلى تغيير تنظيمي في الحزب؟".
وأضافت " ولد عباس نفسه لم يكن ليعلم، مع استلامه المهام، أي خريطة طريق تنتظره لتجاوز الأزمة الداخلية في الحزب، سوى أنه فهم أنه أمين عام (غير منقوص) يفترض أن يكمل العهدة الحالية للأمين العام حتى المؤتمر ال11 في 2020 ، مع عدم استبعاد احتمال تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب قبلها...".
صحيفة (الخبر) لاحظت أن تصريحات سعداني تعبر بوضوح عن "خلافات حادة بين نفس الحلفاء في البيت الرئاسي، وأن الإفلان لم يعد الناطق السياسي الوحيد باسم الرئاسة، كما كان منذ تولي سعداني زمام الأمور في الحزب العتيد..".
ورأت أنه إذا كان الأمر على هذا النحو، فإنه يظهر "مستوى الصراع الحاصل بين الحلفاء ولا يمكن أن يكون سبب هذه الخلافات غير الانتخابات الرئاسية المقبلة والجواب على السؤال الصعب: من يخلف الرئيس بوتفليقة في كرسي المرادية؟".
في تونس، وتحت عنوان "ميلاد مؤسسة دستورية"، كتبت صحيفة (الشروق) أنه بعد مخاض عسير وطول انتظار، تم أمس الإعلان عن ميلاد مؤسسة دستورية هامة في تاريخ تونس، وهي المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المختلطة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وعدول تنفيذ وخبراء محاسبين.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ، قولها في تصريح صحفي، إن انتخاب هذه الهيئة يعتبر "تاريخيا ، على اعتبار أنه ولأول مرة في تاريخ القضاء التونسي يتم انتخاب قضاة المجلس الذي يمثل ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي"، مضيفة أن إرساء هذه الهيئة " بداية صحيحة في مسار تأسيس قضاء مستقل".
بدورها نقلت صحيفة (الصباح الأسبوعي) عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، قوله ، إن الجمهورية التونسية تعيش "حدثا فارقا في تاريخ السلطة القضائية"، مضيفا ، في رسالة وجهها بالمناسبة إلى الأسرة القضائية أمس ، أن هذه الخطوة الجديدة في مسار إرساء الهيئات الدستورية، من شأنها أن " تساهم في ترسيخ دعائم استقلالية السلطة القضائية، التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية كما أقرها الدستور..".
وتعليقا على هذا الحدث، اعتبرت الصحيفة أنه في نجاح هذه الانتخابات " لبنة جديدة لتكريس استقلالية القضاء الذي عانى على امتداد عقود من التجاذبات والتدجين والتسلط خدمة لأغراض سياسية ، وضرب كل توجه تحرري وكل محاولة لانتزاع هامش من الحرية لترسيخ سلطة قضائية فعلية...".
على المستوى الأمني، أبرزت صحيفة (الصريح) أن السلطات التونسية منعت خلال عام 2015 أكثر من 15 ألف شاب وفتاة من السفر إلى سوريا والالتحاق ب"داعش" ، بعضهم تم اعتقاله وبعضهم تحت المراقبة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية فككت "قرابة 70 خلية جهادية كانت تنشط في الأحياء الشعبية والجهات الداخلية، تتكون من شباب وفتيات..".
وقالت الصحيفة إن تونس تتصدر اليوم قائمة البلدان المصدرة للإرهابيين، حيث يبلغ عدد التونسيين المقاتلين في صفوف "داعش" ما بين 6 و7 آلاف شخص " يتولى العشرات منهم مراكز قيادية". ونقلت عن رئيس المرصد التونسي للشباب محمد الجويلي، قوله في تصريح صحفي، إن شبكات الإرهاب أغرت "شبابنا بالأموال والجنة والجنس....".
وفي موريتانيا، لا تزال تداعيات الحوار السياسي تستأثر باهتمامات الصحف المحلية الصادرة اليوم.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (صدى الأحداث) أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نفى سعيه إلى الترشح لولاية ثالثة ، وتغيير المادة 28 من الدستور التي تعيق ترشحه لهذه الولاية.
وأضافت الصحيفة أن ولد عبد العزيز أكد ليلة الخميس- الجمعة، في كلمة بمناسبة اختتام جلسات الحوار السياسي، أن في الدستور " ثوابت لا يمكن تغييرها"، مشيرا إلى أن " المستفيد من تغيير المادة 28 من الدستور هو أنا ولم أطرحها أبدا، ولا يجوز التلاعب بالدستور لمصلحة شخص، لا أخاف أن أطالب بتغيير الدستور لصالحي، لكني مقتنع أن ذلك ليس في صالح البلد، تلك هي قناعتي".
وكتبت صحيفة (المواطنة) أن زعيم المعارضة الديمقراطية الموريتانية الحسن ولد محمد دعا إلى إطلاق حوار سياسي جديد "جدي وشامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بهموم المواطنين ويؤسس لتجربة ديمقراطية تضمن الاستقرار، وتوقف أجواء الشحن السياسي التي طبعت الممارسة السياسية منذ سنوات".
واعتبر زعيم المعارضة أن الحوار " تجاهل بعض القضايا التي تعتبر من صميم ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون والمواطنة كاستقلالية القضاء وفصل السلطات والعدالة الاجتماعية وتنمية روح الوحدة الوطنية"، علاوة على "عدم فصله بشكل واضح في قضايا خلافية ، كالقانون الانتخابي وصلاحيات ودور اللجنة المستقلة للانتخابات، وحياد الإدارة والمسؤولين السامين...".