هل يقود "القراصنة" أحزاب اليسار إلى سدة الحكم في أيسلندا؟

يتوجه الناخبون في أيسلندا إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت، وسط مؤشرات على اتجاه البلاد نحو اليسار، في ضوء نتائج استطلاعات الرأي التي كشفت تفوق أحزاب اليسار والوسط، وفي مقدمتها حزب القراصنة، على تحالف يمين الوسط الحاكم.
ورغم تحقيق اقتصاد أيسلندا نموا بمعدل 4% تقريبا في العام الحالي، مع تراجع مستويات البطالة إلى أقل من 2%، وتدفق السائحين على البلاد وزيادة القدرات الشرائية للمستهلكين، تراجع التأييد للتحالف الحاكم غداة كشف أسرار ضمن ما يسمى "أوراق بنما".
وأشارت البيانات الهائلة التي تسربت ضمن "أوراق بنما" إلى أن رئيس وزراء أيسلندا في ذلك الوقت، سيجموندور ديفيد جونلوجسون، وزوجته، يمتلكان شركة في جزر "فيرجن" البريطانية، ورغم استقالته في أبريل إلا أنه نفى ارتكابه أي أخطاء.
وأنعش كشف هذه المعلومات مشاعر مماثلة لتلك التي ترافقت مع الأزمة المالية عام 2008، وأسفرت عن انهيار البنوك الرئيسية في أيسلندا، وعجلت بشيوع حالة فقدان الثقة في المؤسسة السياسية في البلاد.
وفشلت استقالة جونلوجسون في وقف الاحتجاجات الواسعة، لذا قررت الحكومة تقصير مدة ولايتها، وإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي وعددهم 63 عضوا اليوم السبت، والتي كانت مقررة أصلا في أبريل 2017، ويحق لنحو 264 ألف ناخب المشاركة فيها.
ويشكل الحزب التقدمي/ وسط/ وزعيمه رئيس الوزراء، سيجوردور انجى يوهانسن، حاليا الائتلاف الحاكم مع حزب الاستقلال / يمين وسط/.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب التقدمي، الذي يحتل الترتيب الثالث بفوزه بنسبة 24% من الأصوات في الانتخابات التي جرت عام 2013، بحاجة إلى تأييد من حزب ثالث لتأمين 32 مقعدا تتيح له حصة الأغلبية في البرلمان المقبل.
وينظر المراقبون إلى وزير المالية، بيارنى بينديكتسون، زعيم حزب الاستقلال، على أنه المرشح الأكثر حظا لرئاسة ائتلاف يمين وسط جديد في أيسلندا.
ويتصدر استطلاعات الرأي حزب "القراصنة"، الذي تشكل عام 2012، ويحظى بنسبة تأييد بين الناخبين الشباب، بل أشارت نتائج بعض الاستطلاعات إلى إمكانية تفوقه على حزب الاستقلال ليصبح أكبر حزب في البلاد بحصوله على 20% من أصوات الناخبين.
وتقول ستيفانيا اوسكارسدوتير، المحاضرة البارزة في العلوم السياسية بجامعة أيسلندا: "يبدو أننا نتجه إلى حكومة يسار وسط تضم حزب القراصنة، وحركة "جرين ليفت" أو "اليسار الأخضر"، والتحالف الاشتراكي الديمقراطي، ولكن هذه الأحزاب الثلاثة لن تحصل على القدر الكافي من مقاعد البرلمان التي تتيح لها تشكيل الحكومة".
وأضافت ستيفانيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا" أن الأحزاب الثلاثة بحاجة إلى دعم من حزب برايت فيوتشر "المستقبل المشرق"، أو حزب ريكونستركشن "الاعمار"، اللذين يتمتعان بتأييد كاف لتأمين نسبة 5% من الأصوات لدخول البرلمان.
وفى خطوة استثنائية، دعا حزب القراصنة مؤخرا أحزاب المعارضة الأربعة إلى بحث إمكانية تشكيل حكومة، ومن الناحية التقليدية، تبدأ مفاوضات تشكيل الائتلاف بعد إجراء الانتخابات.
ولم يشارك حزب "الاعمار"، الذي تأسس مطلع العام الجاري، في هذه المفاوضات، متعللا بالقول إنه يريد الانتظار حتى ظهور نتائج الانتخابات.
ويقول حزب القراصنة إنه يريد التصديق على دستور جديد، يقوم على أساس مسودة وضعت عام 2012، تعزز مبدأ الشفافية، وتعهد الحزب أيضا بتوفير خدمات رعاية صحية أفضل، ووعد باستعادة الثقة، ومواجهة الفساد وإعطاء الشعب مساحة أكبر في عملية صنع القرار.
من جانبها، قالت الفنانة سارا اوسكارسون، المتحدثة باسم حركة "جايجا"، التي نظمت تظاهرات خارج مقر البرلمان للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، إن مسودة الدستور هي "السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في النظام السياسي".
وفى محاولة لتشكيل حكومة جديدة، قال مرشحون بارزون في حزب القراصنة، مثل عضو البرلمان بريجيتا يونسدوتير، إن الحزب ربما يدرس إمكانية الامتناع عن ترشيح شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء.
وقالت ستيفانيا إن من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام كاترين ياكوبسدوتير/ 40 عاما/، زعيمة حركة "اليسار والخضر"، التي تحظى باحترام واسع أيضا خارج حزبها، كعضو في البرلمان منذ عام 2007.
كان حزب ياكوبسدوتير، الذي يحل ثالثا في نتائج استطلاعات الرأي العام حاليا، جزءا من ائتلاف الخضر والحمر السابق، مع حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، الذي حكم البلاد في الفترة بين عامي 2009 و2013، وتمثلت واحدة من أولى خطواته في التقدم لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن الحكومة الحالية سحبت هذا الطلب العام الماضي.
ولازالت العديد من أحزاب المعارضة، ومن بينها الديمقراطيون الاشتراكيون، وحزب الاعمار، تفضل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها تقول إنه يتعين إجراء استفتاء شعبي بهذا الشأن قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإعادة تقديم طلب الانضمام.
*د.ب.أ