احتلت جهة درعة تافيلالت المرتبة الأخيرة في نسبة استفادة سكانها من الولوج إلى الحقوق الأساسية، لتكرس بذلك مرتبتها كأفقر جهة في المملكة، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول استفادة الجهات من الاستثمار العمومي، والذي قدم بمناسبة وضع مشروع قانون المالية أمام أنظار البرلمان. وسجلت أربع جهات، حسب التقرير، نسب ولوج إلى الحقوق الأساسية فاقت المعدل الوطني؛ وفي مقدمتها العيون الساقية الحمراء وكلميم والرباطسلاالقنيطرة ثم الدارالبيضاءسطات، مؤكدة أن جهة درعة تافيلالت تحتل المرتبة الأخيرة في هذا الترتيب بسبب التفاوت في الولوج حسب فصول الحقوق الأساسية. ووفقا للمعطيات الرسمية، فقد عرفت نفقات الاستثمار ارتفاعا يقدر ب0.4 نقطة من الناتج الداخلي الخام، حيث انتقلت من 3.5 في المائة سنة 2014 إلى 3.9 في المائة سنة 2016، مؤكدة أن حصة النفقات المرصودة للجهات تمثل نسبة 29.5 في المائة من مجموع نفقات الاستثمار برسم الميزانية العام للسنة الجارية. وسجلت جهة الدارالبيضاء-سطات الحصة الأكبر من المتوسط من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2001 و2014 بمساهمة بلغت 26.8 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-القنيطرة ب14.8 ومراكش-أسفي ب11.9 في المائة، وفاس-مكناس ب10.2 في المائة؛ وهو ما يعادل 63.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. وبالتزام من الحكومة المغربية، فإن هذه المعطيات تترجم تحديا من المنتظر تجاوزه في ظل ما اعتبرته دينامية، معتمدة في ذلك على المخططات؛ وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر، وتسريع التنمية الصناعية، ورؤية 2020 للسياحة وغيرها. من جهة ثانية، سجّل الناتج الداخلي الخام للفرد تحسنا حسب المعطيات الرسمية، التي كشفت أن أربع جهات تسجل أعلى من المعدل الوطني، بتحقيقها لنسبة تتجاوز 23 ألفا و551 درهما، مشيرة إلى أن دخل الفرد في جهة العيون الساقية الحمراء يصل إلى أكثر من 36 ألف درهم، والدارالبيضاء أكثر من 32 ألف درهم، والداخلة 26 ألف درهم، والرباط 24 ألف. وباعتماد وتيرة النمو، فقد أكدت المعطيات المذكور أن جهة العيون الساقية الحمراء عرفت نموا لحصة الفرد من الناتج الداخلي بمعدل سنوي متوسط في حدود 8.9 في المائة. في مقابل ذلك، سجلت جهة الداخلة نسبة لم تتجاوز 1.9 في المائة، لتكون بذلك أقل بكثير من المعدل الوطني الذي وصل 4.6 في المائة.
