قوانين السير بالمغرب .. سائقون متهورون وراجلون لا مبالون

المغرب من الدول التي تعرف ارتفاعا مهولا في عدد حوادث السير سنويا، وهي حوادث تعود إلى أسباب عديدة، كعدم التحكم، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه السائقين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.
وخلال أسبوع واحد ممتد من 31 أكتوبر الماضي إلى 6 نونبر الجاري، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن 21 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 1626 آخرون بجروح، إصابة 76 منهم بليغة، في 1254 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية.
عدد من سائقي سيارات الأجرة، وبلا استثناء، أكدوا لجريدة هسبريس الإلكترونية احترامهم التام لقانون السير، ملقين باللائمة على الراجلين الذين "لا يحترمون القانون"، وفق تقديراتهم، ومعربين بطريقة تنم عن كثير من الحنق والغضب عن كون "معظم الراجلين لا يحترمون إشارات المرور ولا يعملون على عبور الشارع انطلاقا من ممر الراجلين".
الراجلون بدورهم ألقوا كرة الخطأ في مرمى السائقين، معلنين بتذمر صريح أن "الأغلبية الساحقة من السائقين "كيْحركُو الضُّو"، ولا يعيرونهم أي اعتبار حين يعمدون إلى عدم احترام ممر الراجلين الذي يعتبر من حقهم".
وأكد أحد السائقين لهسبريس أن ما يقدم عليه بعض السائقين من تجاوزات يعود إلى التربية، مضيفا: "إن كان الشخص السائق تربى على احترام الآخرين وعدم انتهاك حقوقهم فلن يتجرأ على "حرق الضو"، أو استعمال السرعة المفرطة داخل المدينة أو السياقة في حالة سكر ...."؛ وفي ما يخص الراجلين قال بصوت مليء بالغضب والسخط على الوضعية: "الأمور كارثية بالنسبة للراجلين، فحين يعبر مواطن الشارع لا يلتفت حتى، مع العلم أنه لا يعبر من ممر الراجلين، بالإضافة إلى "حرقه الضو" كذلك ...".
وفي هذا الإطار صرح عبد الرحمان أمعياش، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لجريدة هسبريس، بأن "المغرب عرف انخفاضا ملحوظا في عدد حوادث السير بعد صدور قانون مدونة السير الذي بدأ تطبيقه في أكتوبر 2010".
وأكد أمعياش أن "أغلب حوادث السير ليست راجعة إلى السائق بالدرجة الأولى، بل إلى البنية الطرقية التي تعرف تدهورا ملحوظا في المغرب، بالإضافة إلى الهياكل الطرقية غير المحددة إلى حد الساعة، وذلك في ما يخص الحافلات والشاحنات...".
وعزا أمعياش الحوادث كذلك إلى "الراجلين الذين يتعاملون بشكل فوضي"، مضيفا: "يعبرون وسط "الروبوان"، وما خفي كان أعظم"؛ لكنه لم ينف أن مسؤولية الحوادث في الأول والأخير تلقى على عاتق السائق، الذي "يجب عليه تحمل المسؤولية واحترام الراجلين والركاب، سواء كانوا من أسرته أو مواطنين في الحافلات وسيارات الأجرة".
وصرح أمعياش كذلك بأن الوزير عبد العزيز الرباح كان قد طلب من النقابة تقديم اقتراحات قبل صدور القانون، ليتم تطبيق %30 من أصل 75 بندا، كانت تصب أغلبيتها في الغرامات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وعبر عن غضبه الشديد من عدم تطبيق القانون الخاص بالراجلين على أرض الواقع، باعتباره يمثل جزءا كبيرا من تنظيم قانون السير وتقليص الحوادث.
واعتبر المتحدث ذاته أن "المغاربة كافة، كانوا راجلين أو سائقي حافلات أو سيارات الأجرة، أطفالا أو شيوخا.... يحتاجون إلى ترسيخ ثقافة لديهم حول مدونة السير والقوانين الواجب الالتزام بها".
وطرح أمعياش مجموعة من المقترحات التي يمكن من خلالها تفادي بعض الحوادث، من بينها الإصلاح الفوري للبنية الطرقية، وتحديد الهياكل، بالإضافة إلى وضع إعلانات في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في وسائل الإعلام، سواء السمعية البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، لتحسيس وتوعية المواطنين كافة بأهمية احترام القانون، وكذلك إرساء ثقافة حول مدونة السير؛ وأضاف أنه تجب إعادة النظر في مدونة الغرامات المالية التي اعتبر تكاليفها مرتفعة بالنسبة لأغلبية المواطنين، مع تأكيده على تفعيل قانون الراجلين على أرض الواقع.
*صحافية متدربة