محاربون للبيدوفيليا يدينون محاولات "تحويل قضية"

مازال المتهم الرئيسي بالتورط في اغتصاب طفل يبلغ خمس سنوات من عمره، ويدرس في أقسام البعثة الفرنسية بمدينة الداخلة، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد مروره في جلسة للتحقيق التفصيلي بمحكمة الاستئناف بالعيون.
وتم اعتقال المتهم، البالغ 26 سنة، والذي يشتغل كعامل صيانة بمؤسسة البعثة الفرنسية بمدينة الداخلة، أواخر الشهر الماضي، بعدما تفجرت وسط المؤسسة فضيحة اغتصاب الطفل داخل إحدى المراحيض، بعدما اكتشفت والدته رضوضا على مستوى شرجه وهي تهم بتغيير حفاظاته، إلى جانب إفرازه سائلا غير طبيعي؛ وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى طبيب للأطفال، ثم إلى إحدى الجمعيات النشيطة في مجال محاربة البيدوفيليا بمدينة الداخلة.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى الشاب الذي كان يقوم في الوقت ذاته بمرافقة الأطفال إلى المراحيض بطلب من الطاقم التربوي للمؤسسة الفرنسية، وهو حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 26 أكتوبر الماضي، في انتظار مروره أمام أنظار القضاء بغرفة الجنايات باستئنافية العيون.
جمعية "ما تقيش ولدي لمحاربة البيدوفيليا"، التي أثارت الملف، قالت إن الطفل الضحية تعرض فعلا للاغتصاب داخل إحدى مدارس الداخلة، مضيفة أنها "تدخلت بعد تقديم طلب مكتوب من طرف والدة الضحية من أجل المساندة والدعم"، على أن هذا التحرك يأتي "استمرارا في تنزيل أهدافها في محاربة ظاهرة البيدوفيليا، عبر نشر أسس التربية الجنسية للأطفال داخل المجتمع من أجل تمكين الطفل من حماية نفسه من الاعتداءات".
وفيما شددت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، على ضرورة أن تكون "الكلمة الفصل للقضاء" في هذه النازلة، انتقدت ما أسمته "تحرك جهات ضد أنشطتها ومبادراتها المتمثلة أساسا في الدفاع عن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداءات الجنسية، ومساندة عائلاتهم من خلال الدعم النفسي"، مبدية تأسفها "لسعي بعض الجهات إلى تحويل القضية عن سياقها الاجتماعي المحض إلى سياقات أخرى".
كما أعلنت "ما تقيش ولدي لمحاربة البيدوفيليا" تشبثها إلى جانب جمعيات أخرى مختصة في مجال محاربة البيدوفيليا على الصعيد الوطني بالاستمرار "في الوقوف بجانب الطفل الذي صرح بأنه تعرض للاعتداء الجنسي بمرحاض المدرسة".