لهذه الأسباب قرّر الاتحاد الاشتراكي الانضمام إلى "أغلبية بنكيران"

بعدما سبق أن ربط إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دخوله إلى الحكومة المقبلة بضرورة التوفر على عرض من لدن رئيسها المعين قبل إعلان موقف حاسم من المشاركة، فاجأ المسؤول الأول لحزب الوردة بإعلانه الانضمام إلى الأغلبية، خلال اللقاء الذي جمعه بأمين عام حزب المصباح الأسبوع الماضي.
مصدر من داخل قيادة الاتحاد كشف لهسبريس الأسباب التي جعلت كاتبه الأول يسرع بموقف الاتحاد للانضمام إلى الحكومة، بالرغم من الضبابية التي ما زال يتسم بها، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بضغوط أعضاء اللجنة الإدارية على القيادة السياسية لتزيل قرارها القاضي بالمشاركة.
وفي هذا الصدد، قال القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "الهيئة التقريرية قررت المشاركة؛ ولكن ربطتها بالمفاوضات"، معتبرا أن "تحرك الكاتب الأول لملاقاة رئيس الحكومة يفيد بأنه حصل على عرض للمشاركة".
وكانت مصادر اتحادية قد كشفت، في وقت سابق، أن الكاتب الأول لحزب الوردة تلقى عرضا من رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، دون الكشف عن تفاصيله؛ وهو الأمر الذي علق عليه بنكيران بالقول: "منذ البداية، أكدنا أن مناقشة التفاصيل وهيكلة الحكومة سيكون حولها توافق بدون مشكل، مع الاتحاديين".
وكشفت المصادر عينها أن لشكر لو لم يتلق عرضا من رئيس الحكومة لما اتجه نحو دعوة اللجنة الإدارية إلى الانعقاد يوم السبت المقبل، مبرزا "أنه لم يوضح أي شيء خلال آخر اجتماع للمكتب السياسي؛ لكن الأكيد أنه تلقى عرضا".
وفي هذا السياق، سجل مصدر هسبريس من داخل المكتب السياسي لحزب الوردة أن "اللبس وقع في تدبير القيادة لقرار المشاركة بعد تفويض اللجنة الإدارية"، مبرزا أن "التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة، والتي لمح فيها إلى إمكانية التخلي عن الحزب، عجلت باتخاذ القرار؛ لأن المكتب السياسي له تفويض، ولا يمكن أن يحيد عنه".
يأتي هذا في وقت سبق فيه للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن سجل "أنه يصعب على المسؤول الحزبي أن يجمع الأجهزة التقريرية لتنظيمه، ويعلن عن قرار لا يملك تفعيله، من قبيل أن يعلن حزب عن أنه مشارك في الحكومة من عدمها"، مضيفا "من يقرر المشاركة من عدمها لذلك الحزب هو رئيس الحكومة المعين، وليست الأجهزة الحزبية التي من المفترض أن تحدد مسار وتوجه الاشتغال لقيادتها وتترك لها أمر تدبيره".