أشغال "ملتقى صناعي عربي" تنطلق بالرباط

انطلقت أشغال "الملتقى العربي السابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة"، صباح الأربعاء بالرباط، برعاية من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، تحت شعار: "تعزيز التمويل وفرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة".
وقال المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الملتقى العربي السابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة الممتد على مدى 3 أيام، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة "عصب الاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للأيدي العاملة"، مشيرا إلى أنها تشكل 98 بالمائة من مجموع المؤسسات العاملة في العديد من دول العالم.
وأوضح المتحدث أن هذه المشروعات "أهم السبل الناجعة لتنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، كما أنها تحقق التوازن في الهيكل الاقتصادي لكونها تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة لمتغيرات الأسواق، بالإضافة إلى إسهامها في استثمار المدخرات ورؤوس الأموال، وإسهامها في الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص الشغل".
وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين: "بالرغم من توفر العديد من المزايا النسبية في الدول العربية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فإن هناك الكثير من العوائق التي تعترض تطورها، خاصة الجانب التمويلي، وهو ما ينعكس على دعمها وتنميتها".
الصقر اورد أن الدول العربية تمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات التي تساهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، كما أن هناك العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل قطاعات واعدة للاستثمار بين الدول العربية، "وخاصة تلك التي تلبي المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمواطن العربي في مجالات الغذاء والكساء والإيواء والدواء".
ويهدف الملتقى العربي إلى دراسة الواقع والآفاق لهذه الصناعات، ويبحث في أسباب انخفاض الاستثمار فيها وأسباب تدني المساهمات في توفير التمويل اللازم لها، ويناقش إمكانية خلق مناخ جاذب للاستثمار في هذا القطاع بالدول العربية.
كما يروم الملتقى بلورة مناخ ملائم للاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة تطور هذه الصناعات، وإبراز أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، فضلا عن استعراض عدد من التجارب الاستثمارية والتمويلية العربية والدولية الناجحة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.