الحزب العمالي يقوم بحملة لشرح وثيقة الدستور

يقوم الحزب العمالي بحملة وطنية لشرح وتفسير وثيقة الدستور، طيلة المدة المخصصة للحملة وفي كل أرجاء المملكة "في جو وطني تعبوي وحماسي تنخرط فيه كل مكونات الوطن في تفاعل وتماسك متين بين العرش والشعب للرقي ببلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إلى مصاف الدول المتقدمة"، وفق ما أوضحه بلاغ للحزب صدر في أعقاب اجتماع لمجلسه الوطني.
وقرر المجلس الوطني للحزب العمالي التصويت بنعم على مشروع وثيقة الدستور الجديد، داعيا "الشعب المغربي، في هذه اللحظة التاريخية، الى المشاركة القوية والفعالة يوم الاستفتاء والتصويت بنعم من أجل بناء الوطن الديمقراطي".
واعتبر أن المدخل الرئيسي لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية يمر عبر "إقرار اصلاحات سياسية عميقة" خاصة في مجال قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، حتى تعكس الخريطة السياسية المرتقبة عمق الاصلاح الدستوري ويقطع المغرب مع "كل أشكال التزوير والتلاعب وتمييع المشهد السياسي ويتصالح المواطنون مع الشأن السياسي والحزبي على اعتبار أنهم وحدهم سيكونون مصدرا للسلطة وأن عليهم واجب الانخراط الايجابي في رسم معالم المغرب الديمقراطي، والتزام حماية المكتسبات من كل انحراف أو انزلاق".
وأعرب الحزب عن تثمينه لمضامين الخطاب الملكي، معتبرا إياه خطابا تاريخيا بكل المقاييس وإعلانا عن الشروع في إعادة بناء هياكل الدولة المغربية على أسس ثوابتها التاريخية في انسجام تام بين هذا الموروث المحصن لبلادنا والخيار الديمقراطي الذي يؤهلها لبلوغ الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
كما ثمن الإستجابة لمطالب كل الأحزاب ومن ضمنها الحزب العمالي وتضمينها في مشروع الدستور الجديد، وخاصة الاقرار بفصل السلطات وربط المسار الانتخابي بالمسار السياسي لما في ذلك من دسترة للمنهجية الديمقراطية في اختيار رئيس الحكومة وتوسيع صلاحيات مجلس الحكومة وتقوية مجال اختصاص السلطة التشريعية خاصة في التشريع والمراقبة وتعزيز اسقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، اعتبر الحزب، وبناء على دراسة مضمون مشروع وثيقة الدستور، أن المغرب " قطع وبشكل نهائي مع عهد سابق ويدشن لولوج عهد جديد بميثاق دستوري جديد يضع المؤسسات وسيادة القانون وإرادة الشعب فوق كل اعتبار ويدمج المغرب ضمن الدول الديمقراطية".
كما عبر الحزب عن قبوله لمضامين المشروع الجديد لوثيقة الدستور والتي تستجيب لطموحات مناضليه وعموم الشعب المغربي، مسجلا بارتياح عميق واعتزاز كبير استجابة الملك محمد السادس لمضامين ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية وآلية المتابعة السياسية حول الدستور من خلال النقاش الوطني الواسع والتوافق التاريخي حول تكريس ثوابت الأمة في انسجام مطلق مع الخيار الديمقراطي لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان.