فرنسا والإمارات تستحوذان على كعكة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب، مع نهاية العام الماضي، حوالي 40 مليار درهم، محققة ارتفاعا مقارنة مع سنة 2014، بنسبة 9 في المائة.
وتظهر معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن فرنسا تبقى المستثمر الأول في المغرب، تليها الإمارات العربية كثاني المستثمرين الأجانب.
وحسب المناطق، فإن بلدان الاتحاد الأوربي تبقى المستثمر الأول في المملكة، متبوعة بدول الخليج العربي، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث.
ويبقى قطاع العقار المستفيد الأول من الاستثمارات الأجنبية، ثم القطاع الصناعي. وبينما تحضر المقاولات الفرنسية بقوة في الميدان الصناعي، فإن الشركات الإماراتية تفضّل العقار.
وفي تقسيم المستثمرين الأجانب البلد، تكشف وزارة الاقتصاد والمالية أن فرنسا تستأثر بنسبة 23 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 17 في المائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11 في المائة، وتأتي المملكة السعودية رابعة بنسبة 6 في المائة، ثم بقية الدول الأوربية والخليجية.
ويبدو أن فرنسا والإمارات تسيران نحو الاستحواذ على حصة أكبر من الاستثمارات في المغرب خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية التي تجمعهما بالرباط.
وتتوجه 27 في المائة من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع العقار بجميع أصنافه وفروعه، يليه القطاع الصناعي. وهنا، تحضر الشركات الفرنسية بقوة، لتوفرها على فروع لتصنيع السيارات والسيارات الإلكترونية. ويأتي في المركز الثالث قطاع الاتصالات، على اعتبار أن شركات إماراتية وفرنسية مستثمرة في هذا القطاع، وبشكل كبير.
وإذا كان حفاظ فرنسا على صدارة الاستثمارات بالمغرب، فإن وصول الإمارات إلى المرتبة الثانية يعتبر حصيلة للاهتمام المتزايد من لدن الشركات الإماراتية بالمغرب خلال السنوات القليلة الماضية.
وأصبح المغرب ثالث وجهة عالمية للاستثمارات المالية التي تقوم بها الإمارات، خلف كل من مصر وبريطانيا، مضيفا بأن الاستثمارات المالية الإماراتية قد ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال سنة 2014؛ وهو ما جعلها البلد الخليجي الأول على صعيد الاستثمارات المالية في الخارج.
عكس التوجه الذي ساد لدى دول الخليج خلال السنة الماضية والمطبوع بتراجع استثماراتها في الخارج، فإن الإمارات العربية المتحدة حافظت على الرفع من استثماراتها المالية؛ وهو ما جعل المغرب لوحده يستقبل ما مجموعه 12.8 مليارات درهم من الاستثمارات المالية الإماراتية خلال السنة الماضية.