هيئة تندد ب"تبديد أموال" .. وفضلام: اتهام باطل

استمعت فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الخميس، لعبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بخصوص اتهامات بتبديد أموال عمومية، ضد محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة والخدمات والصناعة بجهة مراكش أسفي.
الشكاية، التي توفر عليها هسبريس، وجهت إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الثاني من شهر دجنبر الحالي، ضد محمد فضلام بخصوص تفويت عقار وتبديد أموال عامة، والتمست فتح تحقيق في الموضوع.
الوثيقة نفسها تؤكد أن رئيس غرفة التجارة والخدمات والصناعة بجهة مراكش أسفي قام بتفويت عقار في ملكية الغرفة سالفة الذكر لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة.
وأوردت الوثيقة عينها أن فضلام قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 مترا مربعا) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب "اتفاقية شراكة لم تصادق عليها الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون".
"بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تقول الشكاية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه؛ وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم"، معتبرة "توقيع رئيسها بشكل منفرد وتفويته لجزء من ممتلكات الغرفة، دون مصادقة الجمعية العامة، يعد خرقا للقانون يستوجب المساءلة".
رئيس الغرفة فضلام متهم أيضا، حسب مضمون الشكاية، بإبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار"، خلال فبراير الماضي، لاستغلال معرض على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، مقابل سومة كرائية سنوية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 درهم، مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم، للمدة نفسها تقريبا.
هسبريس نقلت مضمون الشكاية السابق ذكرها إلى محمد فضلام، رئيس الغرفة، الذي نفى الاتهامات جملة وتفصيلا، موضحا "أنها باطلة ولا تستند على أي دليل موضوعي وواقعي"، مؤكدا "أن الغرفة لم تفوت أي شبر من ممتلكاتها للنادي الملكي لكرة المضرب".
وتابع الرئيس ذاته: "لقد تمت دعوة الغرفة إلى المساهمة في إنجاح "كأس الحسن الثاني للتنس". ونظرا لعدم توفر النادي الملكي لكرة المضرب على ملعب ومدرجات ومنصة للصحافة تليق بمستوى المنافسة الدولية، قرر المسؤولون توفير الشروط المادية واللوجستيكية لإنجاحها"، وفق تعبير فضلام.
وتابع المسؤول نفسه قائلا: "تدخلت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش، إلى جانب المجلس الجهوي والجماعي ومؤسسات أخرى، من أجل الإسهام في إنجاح التظاهرة"، منبها إلى أن "اتفاقية وقعت بين النادي الملكي للتنس وبين الغرفة بتاريخ 10 دجنبر 2015 تنص على أن يقوم النادي ببناء أربعة مكاتب للغرفة، مقابل السماح له باستغلال مؤقت لمنصة الصحافة، فوق أسطح هذه المكاتب".
وشدد فضلام على أن اتفاقية الشراكة المشار إليها "تمت مناقشتها داخل المكتب الإداري"، مشيرا إلى أن "النادي الملكي للتنس ليس شركة عقارية تسعى إلى الربح، حتى يتم الحديث عن قيمة المتر المربع الذي تجاوز ثمنه 40 ألف درهم".
أما بخصوص المعرض بطريق أكادير، "فغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش تعمل منذ سنوات على كرائه، عبر طلبات عروض مفتوحة، أمام كل الشركات المعنية"، مضيفا أن "الصفقة مقيدة بكناش تحملات واضح"، وتمت الموافقة عليها "بإشراك المكتب المسير في اجتماع موسع يوم 22 فبراير 2016"، يقول فضلام.
أما تهمة كراء المعرض بثمن أقل مما كان يكترى به سابقا، يوضح فضلام "أن الشركة الواردة في الشكاية هي الوحيدة المختصة بهذا النوع من النشاط"، مشيرا إلى أن المقاولة المذكورة "كانت تستغل فضاءات بباب الجديد في ملكية المجلس الجماعي لمدينة مراكش؛ لكن تنظيم مؤتمر قمة المناخ "كوب 22" جعلها تلجأ إلى الغرفة، وطلبت استغلال معرضها"، مبرزا "أننا رحبنا باقتراح الشركة؛ لأنها تقدم عروضا ترفيهية لسكان المدينة، وباقي أقاليم الجهة".