"قاضي الإرهاب" في سلا يفتح ملف "المشيدين باغتيال سفير روسيا"

ما تزال التفاعلات مستمرة في قضية الشبان الذين استدعتهم النيابة العامة على خلفية ما اعتبرته "إشادة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمقتل السفير الروسي بتركيا".
وبحسب ما نقله عبد الصمد الإدريسي، محامي المتابعين، فإن قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب استنطق أحد المتابعين اليوم الثلاثاء، وتم تأجيل الملف حتى 26 من يناير الجاري.
وأكد الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن قاضي التحقيق استمع إلى أحد المتهمين، ويتعلق الأمر ب "ي.ر"، قبل أن يقرر تأجيل الجلسة من أجل الاستماع إلى البقية، مفيدا بأن القاضي استدعى 3 أشخاص للاستماع إليهم، فيما لم يتم استدعاء 4 آخرين بعد.
وأبرز الإدريسي أن خمسة من المتابعين ينتمون إلى شبيبة العدالة والتنمية، فيما شخص آخر ينتمي إلى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وآخر لا منتم.
وفي تعليقه على الموضوع، قال إن "المتابعة مبالغ فيها والنيابة العامة جانبت الصواب فيها"، مردفا: "الأمر لا يقتضي إحالة المتابعين على القاضي المكلف بقضايا الإرهاب. وحتى وإن كان في الأمر خطأ الإشادة، فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون الصحافة والنشر وليس قانون الإرهاب".
وسبق أن أصدرت كل من وزارتي العدل والحريات والداخلية بلاغا مشتركا أعلنتا فيه أنه "إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير، صراحة، عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي".
وأضاف المصدر ذاته: "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي"، مضيفا أنه "تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم".