يبدو أن معركة الأغلبية المشكلة للحكومة لم تحسم بعد؛ وذلك على خلفية التباعد الكبير بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، حول الأحزاب المكونة لها. مصدر مقرب من المشاورات الحكومية كشف لهسبريس أن النقطة الخلافية التي يرتقب أن تكون لها تأثيرات على اللقاء المبرمج بين رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، غدا الجمعة، هي تواجد حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري في الحكومة. وبرر المصدر المذكور، في حديثه لهسبريس، أسباب الخلافات التي يمكن أن تفتح مواجهة جديدة بين بنكيران وأخنوش بكون الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جاء بتوصية من قيادة حزبه تعلن رفضها إقحام أي حزب في الحكومة المقبلة من غير المنتمين للأغلبية السابقة. وأجمعت قيادة حزب "المصباح"، في هذا الصدد، على ضرورة إبعاد الاتحاد الاشتراكي بسبب ما اعتبرته "مواقفه غير الواضحة التي عبّر عنها بعد الانتخابات التشريعية"، والتي تراوحت بين التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة، وبعده الاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، دون تحديد موقف حاسم من المشاركة في الحكومة. وأكد المصدر المذكور أن دعوة الأمانة العامة ل"حزب المصباح" أمينها العام إلى مواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016، هدفها التفاوض مع أخنوش باعتباره رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وليس منسقا لحزبين. في مقابل ذلك، بدا واضحا أن "كبير التجمعيين"، عزيز أخنوش، متمسك بتواجد كل من حزبي "الحصان" و"الوردة" إلى جانبه في الحكومة، رغم تصريحه، عقب لقاء رئيس الحكومة، بأنه سيعود إلى حلفائه؛ وذكر الاتحاد الدستوري ولم يذكر الاتحاد الاشتراكي. مصدر مقرب من أخنوش أسر لهسبريس حرص هذا الأخير على أن يكون الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري في الحكومة، مبرزا أنه سيطرح هذه النقطة على أنظار بنكيران بهدف تسيير الحكومة بأغلبية مريحة؛ لأن الأغلبية السابقة لا تتوفر على ما يكفي من الأعضاء. وفي هذا الصدد، اعتبر قيادي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن رئيس الحكومة كان على علم بالتحالف القائم بين "الأحرار" و"الدستوري"، وقبل التحالف معهما على أساس أنهما مكونان ضمن الحكومة، مستغربا من قرار أمانة "حزب المصباح" محاولة إدخال المشاورات إلى نفق جديد.
