الأمن والقضاء ينفيان اعتقال وتعنيف مشاركين في "حراك الريف"

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية في مدينة الحسيمة، مساء الأربعاء المنصرم، أو أن يكون هذا التدخل تسبب في إصابات جسدية عديدة واعتقالات كثيرة في صفوف المحتجين.
وذكرت المديرية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "عناصر المحافظة على النظام لم تستعمل القوة من أجل تفريق المتجمهرين"، مشددة على أن "ما تم ترويجه من أخبار تزعم قيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيّد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين، مجانبة للحقيقة".
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن "عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون، بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية"، في إشارة منDGSN إلى اعتصام فعّله نشطاء الحراك بالحسيمة وسط ساحة محمد السادس.
البلاغ ذاته أكد أن "عناصر القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وطالب رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا من المتجمهرين إخلاء الساحة، مرددا عليهم الإنذارات القانونية، ما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة، وهو ما واكبته قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول"، حسب التعبير الوارد فيه.
المديرية العامة للأمن الوطني نفت توقيف أو اعتقال أو استخدام القوة في حق أي شخص على خلفية هذه الأحداث، وذلك ما زكاه بلاغ للوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الحسيمة من خلال بلاغ آخر، توصلت به هسبريس، شدد على عدم إيقاف أي شخص خلال فض التجمهر، موردا أن "النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها".
وكان نشطاء "حراك الريف" بالحسيمة اعتصموا وسط "ساحة الشهداء" لساعات يوم الأربعاء الماضي، معلنين رفضهم نصب خيام لتنظيم معرض في الساحة ذاتها، ومعتبرين أن ذلك يدخل في إطار "التضييق الذي تنهجه السلطات لمنعهم من الاحتجاج بالفضاء العام الذي احتضن مبادراتهم منذ مقتل سمّاك الحسيمة قبل ما ينيف عن شهرين من الآن".