مباشرة بعد صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية حول انتشار الرشوة في العالم سنة 2016، والذي وضع المغرب في الرتبة 90 من أصل 175 دولة شملها، قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام إن الأرقام التي كشفها تؤكد "التراجع الخطير في مجال مكافحة الفساد"، كما تؤكد "غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد والرشوة من طرف جميع أجهزة الدولة، وخاصة الجهاز التنفيذي". وانتقدت الشبكة ذاتها المجهودات التي بذلتها الحكومة المنتهية ولايتها، والتي تبقى "فقيرة" في مجال مكافحة الفساد، "دون اتخاذ أي تدابير لذلك، خاصة من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب سنة 2007"، قبل أن تستطرد بالإشارة إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في آخر عمر الحكومة المنصرمة، كالمصادقة على قانون الهيئة الوطنية للنزاهة أو الوقاية من الرشوة، وكذا قانون الحق في الحصول على المعلومة؛ والتي "لا ترقى جميعها إلى مستوى انتظارات المجتمع المدني"، حسب تعبيرها. وطالبت الشبكة نفسها، في بلاغ لها، بتعجيل وضع مخطط تشريعي لحماية المال العام والثروات الوطنية بما يتلاءم والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور، "والتي لن تكون لها أي جدوى دون القطع مع الاستمرار في تكريس سياسة الإفلات من العقاب"، وفق تعبيرها. "كما أن الواقع يستدعي إعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛ فضلا عن إجراء افتحاص شامل نزيه ومستقل لكل الإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل المؤسسات والصناديق الموازية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والزجرية اللازمة"، تضيف الجهة المشار إليها. ودعا المصدر ذاته إلى فتح الملفات الراكدة بالمحاكم منذ سنة 2002، وتحريك المتابعات اللازمة، مع إلغاء شرط إحالة الملفات ذات الطبيعة الجنائية على العدالة، والتي تتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، برسالة من طرف الوكيل العام للملك بالمجلس، بحيث تصبح المتابعة أوتوماتيكية بعد النشر بالجريدة الرسمية، قبل أن يجدد دعوته إلى إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة.
