"المبادرة المدنية" تطالب الدولة باحترام حقوق "أساتذة الغد"

في خضم التوتر الجديد الذي اندلع بين الحكومة وبين الأساتذة المتدربين بخصوص "ترسيب" 150 أستاذا متدربا في المباراة التي جرى الإعلان عن نتائجها منذ أيام قليلة، خرجت "المبادرة المدنية لحل مشكلة الأساتذة المتدربين" لتطالب الدولة باحترام حقوق "الأساتذة الجدد".
ودعت المبادرة المدنية، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس اليوم الجمعة، إلى تمكين الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين من حقهم القانوني في الاطلاع على نتائجهم؛ حتى لا تضيع حقوقهم، وإلى انعقاد لجنة التتبع بشكل عاجل من أجل معالجة مطالب أكثر من 150 أستاذا رسبوا.
وبعد أن راجت أنباء بشأن ترسيب أساتذة بسبب انتماءاتهم الإيديولوجية، أو أنشطتهم داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، طالبت المبادرة الحكومة ب"الفصل بين الشأن التربوي وبين كل شأن دخيل عليه، وحصر مسألة النجاح والرسوب في أيدي لجان الامتحان دون غيرها".
وزاد المصدر بأنه في حالة لم تستجب الدولة للمطالب السابقة، فإن "المبادرة تضعها أمام مسؤوليتها في منع الأساتذة المعنيين من ولوج وظائفهم التي كافحوا من أجلها دون موجب قانون"، مشيرا إلى أن محاولات طرق كل الأبواب من أجل معالجة هذه الشكاوى، وربط الاتصال بالجهات الرسمية من أجل انعقاد لجنة التتبع، لم يتم التجاوب معها إلى اليوم.
وذكر بأن المبادرة سبق لها أن طرحت أول أرضية للحوار، تمثّلت في ضرورة تعليق تطبيق المرسومين على الفوج الحالي نظرا لمجموعة من العيوب القانونية، في مقابل عودة الأساتذة المتدربين إلى فصولهم الدراسية، وطرح المرسومين للنقاش العام؛ لكن استمر التوتر بين الأطراف وازداد تأزما".
وبطلب من الأطراف المعنية، عاد أعضاء المبادرة المدنية إلى البحث عن صيغ أخرى للحل؛ لكنها رُفضت جميعها، باستثناء حل "الدفعة الواحدة" في بداية شهر يناير 2017، وهو الاقتراح الذي نال موافقة الحكومة والأساتذة المتدربين بعد جولات طويلة من الحوار، تُوجت بتوقيع محضر 21 أبريل 2016.
ولفتت المبادرة إلى أن لجنة التتبع اجتمعت، في كثير من الأحيان، من أجل معالجة بعض القضايا الطارئة؛ وذلك حتى لا يتم الإخلال بالاتفاق الموقع"، مردفة أن الجميع كان ينتظر إعلان انتهاء هذا المسلسل الطويل بنجاح، حتى يكون سابقة في الالتزام بالاتفاقات، لكن حصل العكس.
ويقول أعضاء المبادرة إنهم فوجئوا بتلقي عشرات الشكاوى، يفيد أصحابها بأن المجيب الآلي يخبرهم بأن أسماءهم غير واردة في لائحة الناجحين، دون تفاصيل أخرى. كما اشتكى هؤلاء من أنهم تعرضوا لأبحاث في أماكن سكناهم من لدن أعوان السلطة؛ وهو ما رجّح لديهم أنهم كانوا ضحية "انتقام بسبب نشاطهم داخل تنسيقيتهم".
وأبدت "المبادرة المدنية" استغرابها من كون الأساتذة المتدربين، الذين جرى ترسيبهم، "لا يمكنهم الطعن في نتائج المباراة على المستوى الجهوي، وأنهم أُخبروا بأن الطعن يجب أن يتم على المستوى المركزي، بدعوى أن مداولات هذه السنة لم تكن على المستوى الجهوي"، وفق تعبير البلاغ.