نقابة التعليم العالي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعمان مسيرة الأحد 29 يناير

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي مساندة والمساهمة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط التي دعت لها جمعية محاربة الفساد والدفاع عن المال العام.
وجاء في قرار المشاركة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه: «تبعاً للقاء الذي تم بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وجمعية محاربة الفساد والدفاع عن المال العام، وبعد استعراض مجموعة من القضايا المشتركة المتمثلة في الدفاع عن المرفق العمومي، فإن المكتب الوطني يساند قرار الجمعية في تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم الأحد 29 يناير 2017».
من جهتها، دعمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المسيرة الوطنية التي ستقودها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم 29 يناير الجاري.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية، في بلاغ لها، وذلك يوم الأحد 29 يناير 2017، ضد ما أسمته بالفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، ومن أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه مازالت هناك استمرارية للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، رغم ما ورد في دستور يوليوز2011 من مقتضيات تتعلق بالحكامة والشفافية والنزاهة وجودة الخدمات العمومية وكذلك تعزيز حكم القانون.
وفي الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام عشية يوم الأحد 22 يناير الجاري قال رئيسها محمد الغلوسي :» إن الجمعية تلقت 100 شكاية خلال سنة 2016 ، مؤكدا بأن هناك تقارير يتوفر عليها المجلس الأعلى للحسابات لم تتم إحالتها بتاتا على القضاء بل بقيت حبيسة الرفوف، مشيرا إلى أن مهمة تخليق الحياة العامة لا تهم فقط الجمعية بل تهم مختلف التنظيمات الحقوقية والنقابية التي تضع ضمن مبادئها محاربة الفساد والرشوة.
وأكد محمد الغلوسي لبعض وسائل الإعلام أن الكل يردد جملا من قبيل محاربة الفساد ونهب المال العام ولكن القليل من يطبقها، «هناك نصوص قانونية وهناك واقع اجتماعي مخالف لها تماما» يقول المتحدث.
وأضاف المتحدث خلال ذات الندوة المنظمة بأن الفساد والرشوة يترعرعان في بيئة تقاوم أي تطور مهما كان، مبرزا بأن أي قانون متطور يصطدم بالريع، فدستور 2011 جاء بمجموعة من المبادئ المناهضة للفساد والرشوة، ورغم ذلك استمر الفساد، وكل المؤشرات تصنف المغرب في مراتب متدنية لأنه ليست هناك خطط فعالة لمحاربته، يؤكد الغلوسي.
وفي ذات السياق قال المتحدث بأن الجمعية تتوصل بشكايات استنزاف للمال العام، وهذه الشكايات وجهت إلى القضاء لكن لم يعاقب المتورطون فيها، «حتى القضاء الذي نعول عليه يخدم الفساد وصدرت أحكام بالبراءة بالرغم من أن كل المؤشرات تشير إلى تورط المتهم» وفق تعبير الغلوسي.
وقدم الغلوسي خلال ذات الندوة أمثلة عديدة على الملفات التي فتح فيها القضاء تحقيقا ومازالت لم تظهر نتائجها بعد، كالبرنامج الاستعجالي، وملف محسن فكري والأجور العليا للموظفين التي تضاعفت 50 مرة مقارنة بالأجور العادية، موردا أن تكلفة الفساد تكلف المغرب 2 بالمئة من الدخل الإجمالي الخام.