زوما .. خصم وحكم تهزم المغرب في معركة العودة للاتحاد

انتصرت زوما على المغرب في معركة قانونية ومسطرية فلم يكن على قدر كبير من الاستعداد لمجاراتها في ذلك وإن كان قد حقق تأييدا سياسيا جد قوي، إلا أن ذلك فوت عليه تحقيق حلم العودة إلى الاتحاد الإفريقي لتخفيف الضغط السياسي الذي تتسببه له فيه قرارات الاتحاد حول نزاع الصحراء.
ولأن المفوضية الإفريقية حرمت المغرب من العضوية فإنها بذلك تكون قد سيست مطلب العودة لتكليف المغرب سياسيا في قضية الصحراء، سيما أن الأمم المتحدة لم تبد رؤيتها الجديدة حول الملف بعد تسلم أنطونيو غوريتيس مفاتيح الأمانة العام للأمم المتحدة من سلفه بان كيمون الذي أنهى مسيرته بإعلان المغرب دولة محتلة للصحراء.
ففي بلاغ صحفي عن لقائها مع الوفد المغربي تأكد بأن حلم المغاربة في العودة إلى الاتحاد قد تأجلت بقوة الواقع إلى قمة مقبلة. ولم يكن هذا أمرا مفاجئا ولكن لاحت معالمه بتأجيل جولة ملكية إلى غانا وزامبيا وإلى جنوب السودان.
انتصار زوما بدا من خلال لغة البلاغ حين أبلغ مزوار والوفد المرافق له بأن طلب المغرب قد تم وضعه على جدول أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات في انتظار إبلاغه رسميا عن قرار المنظمةبعد اجتماع القمة المقرر عقده في 30-31 يناير عام 2017.
إن مضمون البلاغ يفيد بأن زوما أدخلت الطلب المغرب في متاهات قانونية لتأجيل حلم العودة، وعرضت مساطرها أمام مزوار الذي بدا تائها في متاهة قوانين الاتحاد. إذ لم تقبل الاستناد إلى الأغلبية النسبية لتأييد الدول الإفريقية كافية للحصول على عضوية الاتحاد.
ولذلك فإن تصريحات مزوار عن تجميع قرابة 40 تأييد إفريقي لم تقنع الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي. بل تم إخضاع الطلب المغربي وفق ما قال البلاغ ل "الإجراءات المنصوص عليها في القانون التأسيسي".
ولم يكن هذا مفاجئا، حيث دلت كل المؤشرات بأن تأخير إعلان المفوضية الإفريقية عن استعادة المغرب لعضويته ضمن منظمة الاتحاد الإفريقي أن الملف أدخل فعلا في متاهة قانونية ومسطريةستؤجل حتما حلم المغاربة في عودة بلادهم إلى المنظمة الإفريقية.
وحيث إن عدم الاستناد إلى المادة 32 من ميثاق الاتحاد الإفريقي.التي تشترط استيفاء الأغلبية النسبية من التأييد الإفريقي أكدت بأن عضوية المغرب باتت أملا صعب التحقق في قمة أديس أبابا. وهو ما يبقي مطلب العضوية غير جاهز للإقرار في الأمد المنظور.
لأن الطلب المغرب حوصر مسطريا، فذاك الذي استدعى انتخاب هياكل البرلمان المغربي سريعا وقبل تشكيل الحكومة فقط للمصادقة بالإجماع على النظام الأساسي للاتحاد الافريقي وكذلك صوت مجلس المستشارين.
وحيث إنه تم استشكال مطلب العودة قانونيا ومسطريا، فإذ ذلك زاد من حجم الضغط على المغرب، مما دعاه بأن يسعى إلى محاصرة دفوعات الاعتراض الشكلية والموضوعية من خلال تسريع عملية التصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي.
قوة هذه الفرضية تكمن في أنها غير ملزمة إجرائيا، بدليل أننا تقدمنا سابقا بطلب العودة في قمة كيغالي السابقة، ثم أعدنا تقديم الطلب ذاته في قمة أديس أبابا المنعقدة هذه الأيام دون استحضار البعد الإجرائي لمسطرة تصديق مجلسي البرلمان والمستشارين على النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي.
كما أن المتعارف عليه أن طلب عضوية لمنظمة دولية يقتضي مبدئيا الاقتناع بمبادئها وأهدافها، ولذلك فمسألة تصديق مؤسسات التمثيل الشعبي ليست شرطا سابقا عن إجراءات الحصول على العضوية، طالما أنها توافق المساطر الداخلية للبلد مع الانتماء في منظمة دولية جديدة.
إذن لماذا إذن عجل المغرب بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي في بيئة سياسية داخلية غير طبيعية بسبب أزمة سياسية. مما يزيد تعميق أزمة تشكيل الحكومة بسبب انتخاب هياكل البرلمان. ومعلوم أيضا أن التصديق على النظام الأساسي للاتحاد قد يطرح إشكالا سياسيا وأخلاقيا إذ نجحت عرقلت الخصوم في عدم نيل عضوية الاتحاد الافريقي، سيما وأن التصديق على النظام الأساسي لمنظمة الإفريقية لم تقبل بعد بعضويتنا محرج سياسيا.
وعليه، فإن تصديق مجلسي تمثيل الأمة على النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي ليس ضرورة أو شرط ولا بد منه، وإنما أريد به صياغة إجماع وطني والالتزام به حيال نهج سياسي جديد لتدبير ملف الوحدة الوطنية.
وعلى العموم فإن مؤشرات تحقيق هدف الانضمام لا تزال في حاجة إلى مزيد من العمل الدبلوماسي. سيما أن تداعيات عدم نيل بطاقة العضوية قد تكون مكلفة سياسيا واقتصاديا، حيث بدا المغرب كمن وضع كامل بيضه في سلة الاتحاد الإفريقي.
وعموما تأكد أن مسألة العودة ليست قضية سياسية كما تصورنا من قبل ولكنها إجراءات مسطرية داخلة منظمة لها استقلاليتها عن مواقف الدول فرادى، وتبين أننا لم نمتلك الكثير من المعرفة والكفاءة لمحاججة الأفارقة، بل إن معركة الانضمام تفيد بأننا غير جاهزين بعد لقيادة معارك مسطرية ضد عضوية جبهة البوليساريو من داخل الاتحاد.
*باحث في قضية الصحراء