المغرب بين التحدي الداخلي والرهان الإفريقي

تقديم:
بداية، يجب التذكير بأن حقل العلاقات الدولية يعد مجالا للتفاعلات بين مجموعة من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، وفي إطار علاقات تأثير وتأثر متبادل بين هؤلاء الفاعلين في البيئة الدولية، ومنه فإن تحديد طبيعة هذه التفاعلات، وحقيقة هؤلاء الفاعلين، ظلت موسومة بطابع الصراع والتنافس من جهة، والتعاون والتضامن من جهة ثانية، إذ إن فهم كيفية حدوث الصراع والتنافس، وتبرير عوامل ودوافع التعاون والتضامن، بقيت تحرك مختلف الاتجاهات الفكرية، التي عملت على وضع إطارات نظرية ومنهجية، بغية تحديد المتغيرات المتحكمة في هذه الظواهر الدولية، بهدف التعمق في فهمها، ورصد اتجاهاتها، ومحاولة التنبؤ بمستقبلها.
ونتيجة للتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الدولية من زاوية الحقائق الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية العالمية التي أضحت تفرض نفسها على أجندات جل الإستراتيجيات المتبعة في صناعة قرار السياسات الدولية، حصلت متغيرات هيكلية في بنية المنتظم الدولي، جعلت منه يتبنى خيار التعدد والتنوع في قيادة النظام العالمي الجديد في بعده الاقتصادي لما بعد نظام يالطا. بالموازاة مع ذلك، عرف "المجتمع الدولي" تنوعا وتراكما هائلين في مجال الممارسة الاتفاقية، من خلال إقرار مجموعة من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تلزم أطرافها على الالتزام بتعهداتهم، خاصة الالتزامات ذات الأبعاد التعاونية الاقتصادية بين دول العالم. في مقابل ذلك، أصبح الرهان الاقتصادي ضرورة حتمية لا مفر منها في بناء علاقات التعاون بين الأقطار، فكل دولة تسعى إلى تحقيق تنمية حقيقية لشعوبها لم تعد قادرة على الاستغناء عن تجارب الدول الأخرى الرائدة والنموذجية في الرقي بمستوى عيش مواطنيها.
من هذا المنطلق، وجب على دول المحيط - الدول النامية - إعادة النظر في طريقة تدبير الخلافات الموروثة عن المتحكمين في صناعة القرار الدولي، وذلك بإحياء مبادئ دول "حركة عدم الانحياز" سابقا، تحت مظلة أفكار جديدة، ملائمة ومواكبة للعصر "التكنتروني"، حيث تعتبر التنمية هي الحل الوحيد والأوحد لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. والمغرب كدولة نامية عرف تحولا ديمقراطيا إيجابيا على المستوى الداخلي، وتوجها خارجيا أملته متغيرات دقيقة في إطار تأثره بالمستجدات التي شهدها المحيط الدولي والإقليمي. هذا الواقع الجديد يدفعنا في اتجاه محاولة قراءة التوجه العام للدولة المغربية في الظرفية الراهنة من خلال الوقوف على مكامن الضعف والخلل من جهة، ونقاط القوة من جهة أخرى، الأمر الذي يفرض طرح الإشكال الرئيسي، والذي يتمحور حول مدى إمكانية المملكة المغربية في تحقيق ذلك التوازن المنشود، المتعلق بكيفية الربط بين ما هو داخلي - أي دمقرطة الدولة بكل مكوناتها - مع ما هو خارجي، والذي يتجلى في القراءة المتبصرة والعميقة للوضع الدولي الراهن. بصيغة أخرى تقوية الجبهة الداخلية بجعلها الأرضية الخصبة الملائمة لخلق طاقات بشرية قادرة على تحمل المسؤولية ومجابهة التحديات التي تواجه المجتمع والدولة، على المستوى الداخلي والخارجي، خصوصا التحديات التي تنتظر البلاد في إطار علاقة رابح رابح.
ومن أجل محاولة سبر أغوار هذا الإشكال ومعالجاته وفق مقاربة واضحة ودقيقة يمكن أن نطرح تساؤلا جوهريا عميقا، متمثلا في ما مدى مقدرة المملكة المغربية على تقوية الصرح الديمقراطي طبقا لمضامين الدستور الجديد؟ وما هي التحديات والرهانات التي تنتظرها على المستوى الخارجي في ظل غياب إطار واضح يحتضن اشتغال السياسة الخارجية المغربية؟.
ولملامسة بعض جوانب هذا المقال، سنحاول تسليط الضوء على التحدي الداخلي للمغرب بين الواقع والآفاق (أولا)، لنتطرق في ما بعد إلى التوجه الإفريقي للمغرب بين الرهانات والتحديات (ثانيا).
التحدي الداخلي للمغرب بين الواقع والآفاق
في سياق الدينامية الوطنية المتميزة، الساعية إلى تحقيق ذلك الانتقال الديمقراطي الشاق والعسير، والذي تتحدد مفاصله الرئيسية في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، دشنت الدولة المغربية العديد من المخططات والمشاريع التي تهدف إلى توسيع دائرة البنيات التحتية القادرة على استيعاب كل مكونات المجتمع المغربي، من جهة، وخلق برامج تهدف إلى زرع ثقافة المواطنة الحقة والفاعلة من جهة ثانية.
وبالرغم من تحقق نوع من المصالحة الجزئية مع جزء من المجتمع في إطار إستراتيجية العدالة الانتقالية، فإن المصالحة الشمولية - جبر الضرر الجماعي - التي ينبغي أن توجه للمجتمع، لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام في سلم أولويات البرامج والمخططات الاقتصادية التنموية للدولة، إذ يعد المجتمع هو الحلقة الأساسية التي لم يتم التصالح معها بالمفهوم الحقيقي للمصالحة الحقوقية التنموية، الأمر الذي فوت فرصة بناء وخلق إنسان مغربي واع بحقوقه وواجباته تجاه ذاته، وتجاه الدولة، وتجاه محيطه الدولي، على اعتبار أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية التي تستند إلى محاصرة ظاهرة البطالة ومكافحة الفقر ومحاربة الهشاشة...فأهمية مشاركة المجتمعات بكل مكوناتها في الشأن العام الداخلي بالغة، وفق مقاربة تشاركية بناءة على أسس موضوعية ومرتكزات تتجاوز النظرة الأحادية والخلفيات الضيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف طبقات المجتمع، إذ لا مناص للدولة المغربية من اعتماد المقاربة التشاركية الفعالة في إنتاج القرار المحدد للسياسات العمومية، بما يكفل تحقيق التنمية المنشودة للأجيال الحالية وبنفس المستوى المتاح للأجيال الصاعدة.
إن المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لا تقل أهمية عن تلك المطروحة على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، إذ لم يعد هناك أي مجال للتقصير في التدبير المعقلن للأوراش الكبرى والمشاريع الطموحة التي دشنتها الدولة المغربية. على هذا الأساس، يجب على الدولة أن تختار بين التوجه نحو المستقبل، وبين البقاء في أحضان مخلفات الماضي الذي لا يريد أن يمضي، وذلك من خلال تسريع أجرأة خيار الدمقرطة - كمقاربة إستراتيجية في البناء الحقيقي للصرح الديمقراطي - وتكريسه على مستوى المؤسسات بمختلف أنواعها، بغية تنزيله كممارسة ملموسة، لأن الظرفية الراهنة تستلزم توفر عنصر بشري مؤهل وفاعل، يساهم بشكل جدي ومسؤول في حل المشاكل، وقادر على إدارة الأزمات بحس وطني مسؤول، والحامل لمبادئ الوطنية الحقة، والمدافع عن المصلحة العامة، والمنتصر لرهانات المستقبل.
ويبقى الرهان الحقيقي والتحدي الرئيسي أمام تجاوز مختلف العقبات نحو تحقيق ما سبق هو مدى قوة ومناعة المشهد السياسي الداخلي، وتحديدا الفاعل الحزبي، الذي يفترض فيه، إعلاء المصالح العليا الإستراتيجية للدولة، وتغليب المصالح العامة على المصالح الضيقة والصراعات الهامشية، التي تؤثر على النجاحات والاختراقات التي يحققها المغرب على مستوى سياساته الخارجية. بمعنى آخر، يجب الأخذ بعين الاعتبار تقوية الجبهة الداخلية ومزاوجتها مع التوجهات الخارجية للمغرب؛ أي جعل متطلبات السياسات المتبعة على المستوى الداخلي تنحو في اتجاه بناء وعي جماعي حقيقي، يجعل من عنصر الرأسمال اللامادي اللبنة الأولى للانطلاق نحو الالتحاق بركب "الدول الصاعدة" التي أصبحت منافسا قويا محرجا لأضخم الاقتصاديات العالمية.
أما على المستوى الاقتصادي باعتباره رافعة للتنمية، فالمهتمون والمتتبعون للشأن الداخلي للبلاد يجمعون على كون إشكالية تدبير السياسات العمومية يكتنفها خلل كبير على مستوى التنفيذ والتنزيل، إذ تعوزها الإرادة السياسية اللازمة الضرورية لتحصين الالتزام المالي بالخطط الوطنية الواضحة الأهداف والمسطرة في إستراتيجيات وطنية مدروسة النتائج؛ الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في طبيعة بنيات ومؤسسات الاقتصاد الوطني الذي لازالت تنقصه العديد من المؤهلات الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق التي التزم المغرب معها في إطار اتفاقيات التبادل التجاري من منطلق رابح رابح.
وبالموازاة مع ذلك، يجب استحضار الأضواء الحمراء التي أشعلتها تقارير العديد من معاهد الدراسات التي حذرت المغرب من ارتفاع ديونه الخارجية، ومدى خطورة هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني، بل منها ما صنفته من الأوائل ضمن الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الدين الخارجي مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
إن إنتاج السياسات العمومية للدولة بناء على معطيات خاطئة، وفي إغفال تام لحقيقية الواقع المعاش، هو العامل الرئيسي في فشل تنزيل هذه السياسات، وانعكاساتها السلبية على قدرة الدولة في التفاعل مع مجريات التفاعلات الدولية، وعلى رأسها التوجه نحو الأسواق الإفريقية الواعدة.
التوجه الإفريقي للمغرب بين الرهانات والتحديات
تعرف السياسة الخارجية للمغرب نقطة تحول مفصلية هامة في تاريخه الحديث، من خلال زخم وتنوع العلاقات الخارجية مع كل دول العالم بدون استثناء، اعتمادا على سياسة "صفر صراع" مع مختلف الفاعلين الدوليين، نظرا لأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بالدول الانعزالية المنغلقة على ذاتها، والتحديات الإستراتيجية أصبحت تفرض نوعا من التضامن والتعاون بين مختلف الفاعلين الدوليين لمواجهة هذه التهديدات، فإما أن تكون فاعلا في السياسات الدولية أو تتنحى خارج المعادلات الدولية. رغم الاختلاف الجوهري بين دول الجنوب السائرة في طريقة النمو، ودول الشمال القوية في صناعة وتنفيذ القرار الخارجي، فهذا الأخير لدى دول "العالم الثالث" لا يتلاءم مع الأوضاع الاجتماعية والتاريخية لهذه البلدان، الأمر الذي يشكل عائقا حقيقيا أمام تثبيت ميكانيزمات وآليات قارة وواضحة في سياساتها الخارجية.
في خضم ذلك، شهدت دول "عالم الجنوب" في السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال التقدم والرقي ببلدانها، إذ حققت البعض منها خطوات هامة، استطاعت من خلالها خلق تكتلات اقتصادية قوية، مكنتها من إظهار منافسة شديدة للدول العظمى في بنية النظام الاقتصادي العالمي.
هذه التحولات على المستوى الاقتصادي وضعت نجاح المغرب في معادلة التعاون جنوب - جنوب على المحك، نظرا للخطوات التصاعدية في منحى السياسة الخارجية المغربية، التي أصبحت فعلا تلعب دورا مهما في تدعيم علاقات رابح - رابح، وذلك من خلال خلقه لشراكات اقتصادية جديدة مع الدول الإفريقية، إذ تم عقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول شرق وغرب إفريقيا، وقد تجلى ذلك في حجم الاستثمارات الهائلة للمغرب في هذه البلدان. هذا التعاون النوعي للمملكة ازدادت أهميته عندما ارتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم التنمية المستدامة التي أملتها إرادة الدولة المغربية. كما يعد اتفاق خلق أنبوب الغاز المغربي النيجيري فرصة ثمينة لتعزيز الاندماج الإقليمي في غرب إفريقيا، من خلال تحرير إمكانيات وطاقات اقتصادية جديدة بالمنطقة، الأمر الذي يزكي طرح تأثير الجيواستراتيجية في هذا المجال الحيوي من إفريقيا. ومن بين أبرز وعود المشروع إنشاء سوق إقليمية للغاز الطبيعي والكهرباء، وفتح إمكانيات تصديرها إلى أوروبا.
ولمحاولة طي صفحة هيمنة بعض الدول التقليدية على القارة الواعدة، عمل المغرب على التأسيس لمرحلة جديدة في علاقته بالدول الإفريقية، فالطريق شاق وطويل؛ كما يجب أن يحضر في حسابات صانع القرار الرسمي في السياسة الخارجية المغربية أن إفريقيا لم تعد كما كانت سابقا، بل أصبحت هي أيضا تبحث عن شركاء جديين ومتميزين في مجال التنمية الاقتصادية المتبادلة، الأمر الذي يستوجب الحرص والتشبث ببناء نظام إقليمي متماسك اقتصاديا، ويشكل قطبا ذا جاذبية لمناخ الاستثمار، ويكرس لفكرة الريادة الجماعية لإفريقيا الجديدة.
إن الرهان الدبلوماسي الكبير الذي ينتظر المغرب، والذي ينطلق من منطلق الاستقرار الإقليمي الذي يعيشه، واستثماره في المنطقة التي تشهد حربا دبلوماسية باردة حقيقية، بعد قراره "العودة" إلى موقعه الطبيعي في الاتحاد الإفريقي، يفرض على الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية خلق إطار تكتيكي واضح للاشتغال على مستوى التنزيل الفعلي للتوجهات الجديدة لإستراتيجية المملكة المغربية، وذلك بتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وجعلها أرضية للاشتغال مع مختلف الفاعلين داخل المنظمة القارية.
إن الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في البلدان الإفريقية يفرض أيضا تطوير أداء وإمكانيات السياسة الخارجية للمغرب؛ هذه الأخيرة مطالبة بأن تراقب وبحذر شديد الخريطة الجيوسياسية الداخلية لدول القارة الإفريقية، المعقدة والمتحركة، وحتى تكون في مستوى الرهانات المفتوحة على كل الاحتمالات والتحديات الراهنة التي تهدد كل ما تم الاتفاق عليه، في مختلف تجلياته وأبعاده،‏ الأمر الذي يفرض استحضار مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، فالدول الإفريقية أصبحت كلها تواقة إلى خلق روافد للتنمية تهدف من ورائها إلى تحقيق عيش كريم لمواطنيها؛ وهو ما يفتح المجال أكثر أمام الدبلوماسية الموازية للاشتغال وفق التوجهات والإشارات الواضحة من لدن صانع القرار الرسمي في المملكة، وذلك بانفتاحها على محيطها الإفريقي بقضاياه المختلفة والمتشعبة أولا، ثم الانطلاق نحو خلق فضاءات تعاونية وتشاركية جديدة مع باقي قنوات الدبلوماسية الموازية لأقطار الدول الأخرى.
ولن يتأتى ذلك دون الاعتماد على خريطة طريق واضحة المعالم، تعكس عقلنة قنوات وآليات التواصل التي ترسخ لثقافة ديمقراطية مبنية على أسس التعاون البناء والمصير المشترك، بالإضافة إلى رصد اعتمادات مادية وتقنية مهمة، من خلال الاستفادة من التجارب المقارنة للعديد من البلدان الرائدة والنموذجية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يجب تغيير التكتيك المتبع في أي لحظة، بالتحول من رؤى سريعة لتحقيق نمو اقتصادي سريع إلى رؤى ثابتة لتحقيق تقدم اقتصادي ثابت‏.‏ بصيغة أخرى قراءة الاحتمالات الممكنة من منطلق الربح والخسارة قبل اتخاذ أي قرار. وبالموازاة مع ذلك على الدبلوماسية المغربية ألا تغفل ما قد تحمله توجهات "الإدارة الأمريكية الجديدة" ذات الأهداف والحقائق الغامضة التي قد تفاجئ الأصدقاء قبل الأعداء.
على سبيل الختم
إن المغرب بكل مكوناته يجب أن يتعامل مع هذه المتغيرات الدولية والإقليمية وفق منطق المصالح المشتركة، مع إقرار إستراتيجية واضحة تجعل من إفريقيا الصاعدة قطبا اقتصاديا قويا، قوامه التنمية الشاملة وتحقيق الرفاهية لشعوبه، على اعتبار أنه في نظر إفريقيا عرف تحولات ديمقراطية نالت مكانتها لدى الدول الكبرى، وارتقى باقتصاده إلى مصاف الدول الناشئة، الأمر الذي شكل صورة متميزة عنه، خاصة بعد انفتاحه العميق مع هذه البلدان في الشق الاقتصادي. إلا أن هذا التوجه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية وأطماع الدول الكبرى التقليدية التي تستحوذ على أغلب الاستثمارات الاقتصادية من خيرات وموارد القارة الجذابة، الأمر الذي يفرض على المغرب التعامل بمنطق برغماتي يستحضر في تقديراته كوابح شعار "لن أدعمك ولن أدع أحدا يدعمك، وسأتربص بك، وأنتظر سقوطك لأحتفل".
*باحث في مختبر الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة - كلية الحقوق - فاس.