رصيف الصحافة: الدرك يتتبّع خيوط تفويت هكتارات لساسة ونافذين

قراءة مواد بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء" التي ورد بها أن فرقة للدرك الملكي تحقق في عمليات تفويت هكتارات من الأراضي، المسترجعة من المعمرين، لسياسيين ونافذين بأثمان رمزية لمدة 99 سنة، إضافة إلى أراض أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين.
وأضافت الورقية ذاتها أنه تم الشروع في تفويت أراض للخواص في صفقات وصفت ب"المشبوهة"، نظرا لقيمة الأراضي الفلاحية ومواقعها، وأضافت أن من المنتظر أن يتم الاستماع إلى أطر بوزارة الفلاحة من أجل كشف مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها، ونشر الأسماء، وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية التي كانت تشتغل بضيعات معروفة بخصوبتها وكثرة إنتاجها.
ونشر المنبر نفسه أن ابن ثري بمدينة مكناس عرّض مؤسسة بنكية لخسارة بأكثر من ستة مليارات سنتيم، وسط صمت كبار مسؤوليها؛ وذلك بعدما استغل علاقته بمسؤول سابق في الوكالة البنكية بالعاصمة الإسماعيلية، ليستفيد من قروض بقيمة المبلغ المذكور، عن طريق استعمال وثائق تخص عقارا يملك ما يعادل 16 في المائة منه، قبل أن يقوم، بطريقته الخاصة، بتفويت هذه الأسهم إلى الشركة التي تملك باقي أسهم العقار.
وجاء في "المساء"، أيضا، أن حزب العدالة والتنمية خصص حوالي 770 مليون سنتيم لتمويل نفقات مؤتمره الوطني المقبل، وهو ما يمثل نسبة 21.16 من الميزانية العامة للحزب برسم سنة 2017. وتقدر موارد "حزب المصباح" بأزيد من 3.6 مليارات سنتيم، وإذا كان دعم الدولة المتوقع يقدر بحوالي 2.1 مليار سنتيم، أي ما يشكل نسبة 57.88 في المائة من مالية 2017، فإن الحزب يعول بشكل كبير على مداخيله الذاتية، المتأتية من أعضائه في البرلمان.
من جانبها أفادت "الصباح" بأن محمد حصاد، وزير الداخلية، أصر على الملاحقة القضائية للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، بسبب تعاظم اتهاماته إزاء مؤسسات الدولة، والتي وصلت حد المس بأمنها الداخلي، من خلال توجيه اتهامات إلى جهات فيها بالتحضير لاغتياله بواد الشراط، حيث لقي عبد الله باها وأحمد الزايدي حتفهما.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن حصاد اتخذ قراره هذا بعد تلقيه الضوء الأخضر من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، لوضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن المختصة، وهو ما جعل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يعجل بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك، قصد توجيه استدعاء لشباط للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. من جهته رد شباط، في تجمع حزبي، بأنه مسرور لأنه سيجعل من مقاضاته من قبل الداخلية يوما مشهودا ولحظة تاريخية سيصفها المغاربة ب"محاكمة القرن".
وأورد الإصدار عينه أن الرياح والأمطار عرت البنيات التحتية بعدد من المدن والقرى، بعد أن انهارت منازل وأعمدة كهربائية؛ وهو ما أثار حالة من الرعب في صفوف المواطنين. كما عاش سكان مدينة سطات لحظات عصيبة بعد انهيار جزئي لمنطقة مغطاة لواد بوموسى، علما أن الجزء المنهار من الوادي عرف في الآونة الأخيرة أشغال إصلاح.
وشهدت مدينة أسفي هبوب رياح وأمطار قوية عصفت في طريقها بدواوير ومساكن وعزلت العديد من المواطنين بعد أن انقطعت الطرق والتيار الكهربائي، مخلفة خسائر مادية جسيمة، وعرت واقع البنية التحتية المهترئة. ووفق"الصباح" فإن العديد من المواطنين اضطروا إلى توجيه نداء استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرين عن قلقهم من الغرق في حال استمرار تساقط الأمطار.
وإلى جريدة "أخبار اليوم" التي ذكرت أن القصر الملكي مازال يستشير محمد اليازغي، وزير الدولة الأسبق والكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بعض الملفات، لاسيما تلك المتعلقة بالعلاقات مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ونسبة إلى مصادر المنبر الإخباري نفسه فإن القصر نادى على اليازغي في الشهور الأخيرة، لاستشارته بخصوص جولات ملكية هيئ لها إلى بعض الدول الإفريقية التي يعد زعماؤها اشتراكيين، ولديهم علاقات صداقة معه في إطار عمل مشترك في منظمات أممية.
وننتقل إلى "الأحداث المغربية" التي كتبت أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قدمت تقريرا للوزير محمد بوسعيد حول مراجعة منح موظفي الوزارة، خاصة في ظل كثرة الشكايات التي تتلقاها الوزارة بخصوص منح نهاية الخدمة. فبمجرد مغادرة الموظفين الكبار نحو التقاعد يحصلون على منحة تعادل راتب 15 شهرا، دون باقي الموظفين في السلالم والمراتب الدنيا.
ونشرت "الأخبار" أن المجلس الجماعي للجماعة الترابية تيزي نتاكوشت، بنفوذ إقليم اشتوكة أيت باها، حرر محضر اجتماع رسمي بالدارجة، وهو ما خلق ضجة في أوساط المتتبعين بالإقليم، خاصة أن المحضر تم إرساله إلى السلطات المحلية المختصة، ويهم المصادقة على مشاريع التنمية البشرية بالجماعة.
ووفق المنبر الورقي ذاته فإن أستاذة بمدينة مكناس متهمة بصفع تلميذة والتسبب في وفاتها. بينما نفت مصادر تربوية أن تكون المعلمة عنفت الضحية؛ في حين قدمت المديرة الإقليمية لوزارة التربية والتكوين بمكناس واجب العزاء لعائلة الضحية، وأصدرت تعليماتها من أجل تشكيل لجنة لفتح تحقيق في الموضوع؛ بينما الوكيل العام للمملكة بمحكمة الاستئناف بمكناس أصدر تعليماته من أجل فتح تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة، وإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي والاستماع إلى مختلف الأطراف.