اليزمي والتامك يتفقان على صون حقوق السجناء المصابين بالسيدا

وقّع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة والمندوبية العام للسجون وإعادة الإدماج، مساء اليوم الأربعاء، مذكرة توجيهية حول احترام حقوق الإنسان والأخلاقيات خلال الكشف عن فيروس فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) داخل المؤسسات السجنية.
وثمّن ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال كلمته، المبادرة التي انبثقت عن أشغال اللجنة الوطنية متعددة القطاعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوقالإنسان وفيروس فقدان المناعة البشري، وقال إن "الكشف عن داء السيدا في الوسط السجني وسيلة مهمة لتحقيق هدف تسريع التصدي للداء في أفق سنة 2020، كما أطلقه برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وكذا المنظمة العالمية للصحة".
وأردف اليزمي أن المذكرة تدخل ضمن ما يسمى بهدف "90 90 90"؛ أي أنْ يكون 90 بالمئة من الأشخاص المتعايشين مع الداء على علم بوضعهم، و90 بالمئة من الأشخاص الذين يعلمون بإصاباتهم خاضعين للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، و90 بالمئة من الأشخاص المصابين الخاضعين للعلاج تنخفض نسبة الفيروس لديهم.
من جانبه قال أبطال توفيق، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبين العامة لإدارة السجون، إن هذه المذكرة "ستمكن السجناء من الكشف المبكر لداء السيدا كباقي جميع المواطنين، تحترم فيه مجموعة من المقتضيات، خاصة أن تتم عملية الكشف بالسرية التي تلزم، وعدم إلزامية السجين بالقيام بالكشف الطبي".
وأضاف توفيق، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في حالة ما إذا ثبت أن السجين حامل لفيروس "السيدا"، فإنه يعالج كذلك تماما كباقي المواطنين؛ "أي إنه يتلقى العلاج المناسب ولايتم عزلهعن باقي السجناء، والتعامل معه داخل السجن مثل باقي السجناء".
وشدد المتحدث على أنه "يمنع منعا مطلقا إرغام السجناء على القيام بالكشف، لكن في المقابل نخبرهم بإمكانية القيام بالكشف، مع العمل على تنويع الحملات التحسيسية للتعريف بالمرض وخطورته وكيفية انتشاره".
من جانبه ثمّن البلغيتي العلوي عبد العالي، الكاتب العام لوزارة الصحة، المذكرة التوجيهية، وقال في تصريح لهسبريس إن "الوزارة تتكلف ماديا بهذا الملف من الألف إلى الياء، بدء من التحسيس والإخبار وصولا إلى متابعة المصاب طبيا".
وأوضح المتحدث أن نسبة الحاملين للفيروس داخل السجون أكثر بحوالي ثلاث مرات من غيرهم، كاشفا أن مصاحبتهم تتم بشكل دائم ومجاني، وقال: "حاليا لدينا حوالي 24ألف حامل للفيروس على الصعيد الوطني، نصفهم فقط على علم بأنه حامل للفيروس؛ ولذلك ترصد الوزارة سنويا حوالي 5 مليارات درهم للتحسيس والكشف والمتابعة".
ويبلغ عدد السجناء بالمغرب حوالي 73 ألفا، يتوزعون على 78 سجنا، فيما تعتبر نسبة انتشار فيروس نقص المناعة أكثر ارتفاعا في صفوف السجناء مقارنة بساكنة المملكة.