قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس بعدد من المواضيع المتفرقة، أبرزها انتهاكات حقوق الانسان في الجزائر، ومصادقة مجلس النواب على قانون يتعلق بمحاربة الفساد في تونس، والتعديل الدستوري في موريتانيا.
ففي الجزائر، رسمت الصحف المحلية صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر بعد نشر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016 ، الذي يشير إلى أن الجزائر من ضمن البلدان التي احتلت صفوفا متقدمة في مجال الانتهاكات الحقوقية.
في هذا الصدد، اعتبرت صحيفة (ليبرتي) أن صورة السلطة الجزائرية ظلت على الدوام سيئة لدى المنظمات غير الحكومية المعنية بقضية حقوق الإنسان والديمقراطية على وجه الخصوص.
وأبرزت افتتاحية العدد أن منظمة العفو الدولية ، التي نشرت مؤخرا تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم ، بدت من جديد أكثر انتقادا للسلطات الجزائرية.
ومن بين هذه الانتهاكات ذكرت الصحيفة حالة الصحفي محمد تاملت الذي سجن بسبب كتاباته على الشبكة الاجتماعية، قبل أن يفارق الحياة في السجن. وأكدت الصحيفة أنه "عندما نعتقل صحفيا لأنه نشر كتاباته، ويضرب عن الطعام ونبقي عليه رهن الاحتجاز مما يهدد حياته، ونعتقل المدونين، فلا ينبغي لنا أن نتوقع الثناء.." من الآخرين.
من جهتها، كتبت صحيفة (الحديث) أن منظمة العفو الدولية وصفت وضعية حقوق الإنسان بأنها "خطيرة"، وقالت المنظمة إن السلطات واصلت "فرض قيود على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة، وحاكمت المنتقدين السلميين، ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ورحل عدد من اللاجئين والمهاجرين بصفة تعسفية، وأصدرت المحاكم عددا من أحكام الإعدام..".
من جهتها أوردت صحيفة (الخبر) أن مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر حسنية أوصديق حذرت ، في ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للمنظمة ، من تدهور الحالة الصحية للناشط كمال الدين فخار المضرب عن الطعام منذ بداية العام، مجددة الدعوة إلى فتح تحقيق في ظروف وفاة الصحفي محمد تاملت.
في تونس اهتمت الصحف المحلية على الخصوص بمصادقة مجلس النواب على قانون الإبلاغ عن الفساد. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (الصباح) إ لى أن هذا القانون ، الذي صادق عليه أمس الأربعاء "مجلس نواب الشعب" بالإجماع، يهدف إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد، وآليات حماية كاشفيه، بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.
وأبرزت صحيفة (الشروق) أ نه من المنتظر من هذا القانون "كسر الخوف المرافق من عملية الإبلاغ، ومن ذلك إقراره بتمتيع المبلغ عن الفساد بالحماية من أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع، ومن أي ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية...".
وأضافت الصحيفة أن القانون المذكور وضع آليات تحفيزية تشجع على الإبلاغ ، ومنها التعهد بمنح مكافأة مالية للمبلغ عن الفساد الذي أدى إبلاغه إلى "الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها، تضبط بأمر حكومي..".
ونقلت صحيفة (المغرب) عن رئيس مجلس "نواب الشعب" محمد الناصر قوله إن مصادقة المجلس على هذا المشروع "يعد خطوة مهمة في الحرب على الفساد"، مستدركا أن الأرضية التشريعية ليست كافية، بالنظر إلى أن هذه الحرب تتطلب "مجهودا مشتركا بين جميع الأطراف، من سلطة تنفيذية والقضاء والمجتمع المدني والإعلام والمواطن بالخصوص الذي يمثل العمود الفقري في حرب الدولة على الفساد..".
في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أشرف أمس على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع القانون الأساسي ل"هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
ويهدف هذا المشروع، الذي ستتم إحالته على مجلس النواب في أقرب الآجال، إلى المساهمة في "سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها، ونشر ثقافتها وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ورصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص ، والتقصي فيها وإحالتها على الجهات المعنية..".
من جهة ثانية، عادت الصحف التونسية إلى مسلسل لي الأذرع بين الحكومة والنقابات التعليمية ، على خلفية تصعيد هذه الأخيرة من حركتها الاحتجاجية المطالبة برحيل وزير التربية الوطنية، بسبب اتهامه ب"إهانة" الهيئة التعليمية، وعدم تفعيل محاور الإصلاح في هذا القطاع الذي ما فتئ يشهد اتساع رقعته الاحتجاجية.
إلى ذلك، وتحت عنوان "عودة التوتر إلى الساحة الاجتماعية من جديد: السياسي يطغى على المطلبي أحيانا"، كتبت يومية (الصحافة) أن "النقابة العامة للتعليم الثانوي" شنت أمس إضرابا عاما بكافة الثانويات، وذلك في إطار "سلسلة من التحركات الاحتجاجية والحملة التصعيدية" التي قررتها النقابة بالتنسيق مع "النقابة الأساسية للتعليم الأساسي".
وأوردت صحيفة (الصريح) ، نقلا عن مدير الاتصال في وزارة التربية فتحي الخميري، أنه سيتم الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، معربا عن أسفه من تحول مطالب الأساتذة من مطالب "مهنية تهم القطاع إلى مطالب سياسية تهدف إلى الإطاحة بالوزير".
ونقلت الصحيفة عن وزير التربية ناجي جلول تفهمه لمطالب المدرسين بما فيها الدعوة لتنحيته، داعيا إياهم إلى "انتظار الانتخابات المقبلة...".
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالتعديل الدستوري بعد افتتاح الدورة البرلمانية الطارئة مساء أمس الأربعاء والتي يتضمن جدول أعمالها مشروع قانون لتعديل دستور 1991.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (الأخبار) أن مناهضي تعديل الدستور الموريتاني اختلطوا مع الداعمين له في الاحتجاجات التي جرت مساء أمس الأربعاء، أمام مباني "الجمعية الوطنية" تزامنا مع افتتاح الدورة المذكورة.
وأضافت الصحيفة أن مناهضي تعديل الدستور رفعوا شعارات مناوئة لهذا الإجراء، ووصفوه ب"غير التوافقي"، ودعوا أعضاء البرلمان إلى رفض السماح بتعديله.
أما مساندو تعديل الدستور، تشير الصحيفة، فرفعوا شعارات تدعم الإجراء وتطالب البرلمانيين بالإسراع بإقراره، معتبرين أن ذلك "يصب في خدمة البلاد ومصلحة الشعب الموريتاني في حاضره ومستقبله".
من جهة أخرى، نقلت صحيفة (الناس) عن لسان أحد قادة "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (أكبر تجمع لأحزاب المعارضة بموريتانيا) قوله "إن المنتدى يدعو للحكمة وتحكيم العقل"، مضيفة أن هذا المنتدى أكد، خلال مؤتمر صحفي أمس، قراره القاضي ب"بإفشال التصويت على التعديلات الدستورية "، التي اعتبرها "غير دستورية على الإطلاق".