اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الأربعاء، بالتهديد الارهابي في الجزائر، والاحتجاجات الاجتماعية في تونس، والتعديل الدستوري في موريتانيا. ففي الجزائر، عادت الصحافة الجزائرية للحديث عن الهجمات الإرهابية التي هزت قبل عشر سنوات (11 أبريل 2007)، الجزائر العاصمة وضواحيها، وخاصة الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة التي استهدفت مبنى الوزارة الأولى. وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (المجاهد) أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، ترحم، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى قصر الحكومة في 11 أبريل 2007. من جهتها، أوردت صحيفة (لوتان دالجيري) أن الهجوم الإرهابي بالقنابل ضد مبنى الحكومة قبل عشر سنوات أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 200 آخرين، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تبنتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال والتي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة. وإذا كانت صحيفة (الخبر) قد أثارت مطالب عائلات الضحايا بإصدار قانون من أجل صون كرامتهم والحفاظ على ذاكرة شهداء العشرية السوداء، فإن صحيفة (ليكسبريسيون) تشير إلى أن العنف والتفجير خلق مناخا من الرعب لدى سكان الجزائر العاصمة. وفي تونس، اهتمت الصحف المحلية بتواصل الاحتجاجات الاجتماعية، حيث أوردت صحيفة (الصريح) أن تنسيقية الاعتصامات بولاية تطاوين قررت، في ختام اجتماعها، مساء أمس الثلاثاء، مواصلة فتح الطرقات للعموم ومنعها على السيارات الإدارية ماعدا سيارات البلدية والصحة والشرطة والحرس والجيش والحماية المدنية. وأضافت الصحيفة أن التنسيقية قررت أيضا المحافظة على خيام الاعتصام والتحضير للقيام باعتصام بمنطقة الكامور بصحراء تطاوين خلال الأيام القادمة. وذكرت الصحيفة أن تطاوين شهدت اليوم إضرابا عاما وتجمعا بساحة الشعب وسط المدينة، مشيرة إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد رفض تنسيقيات المحتجين والمعتصمين بعدة مناطق بالولاية للإجراءات المعلنة عقب مجلس وزاري، أمس، بإشراف رئيس الحكومة وبحضور نواب الجهة في مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات الجهوية في ولاية تطاوين. من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن ساحة القصبة شهدت، أمس، مناوشات بين طلبة الحقوق المحتجين والأمن الموجود بالمكان، الذي قام بتفريق المحتجين باستعمال القوة، مضيفة أنه وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى وزارة الداخلية، فإن حوالي 700 طالب تجمعوا في ساحة القصبة، مشيرة إلى أن مناوشات تجددت إثر ذلك بين ممثلي الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة لتتحول إلى رشق وحدات التدخل بالحجارة. وتابعت الصحيفة أن عملية الرشق بالحجارة تسببت في إصابة نقيب على مستوى الرأس، الأمر الذي استوجب نقله الى المستشفى حيث تم اسعافه، وذلك بعد تدخل الوحدات الأمنية لفض المناوشات. وذكرت الصحيفة أن هذا التجمع الاحتجاجي يأتي للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بشروط الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، الذي يشترط الحصول على شهادة الماجستير للمشاركة في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. وأوردت جريدة (الصحافة) في مقال تحت عنوان "الحكمة مطلوبة حتى لا تنفجر الأوضاع الاجتماعية" أن موجات الغضب تتصاعد من هنا وهناك، كل ذلك وعديد المؤشرات الأخرى تؤكد مدى توتر الوضع الاجتماعي في البلاد، مما ينبئ ب"انفجار" قد يصعب تطويقه. وكتبت أن التوترات الاجتماعية لم تهدأ منذ مدة، سواء في الجهات أو في القطاعات، وهو ما دفع الحكومة في أكثر من مناسبة للتدخل اما ميدانيا او عن طريق أخذ قرارات وصفت في الكثير من الأحيان ب"الارتجالية". ونقلت عن المحلل السياسي، الجمعي القاسمي، قوله إن "ما تعيشه البلاد هو وضع يتسم بحالة احتقان اجتماعي شديد بدأت تجلياته تظهر في مختلف أنحاء البلاد (...) فهذه اذن السمة العامة التي يتميز بها المشهد الاجتماعي في تونس". وأضاف أن تونس مرشحة للتصعيد أكثر فأكثر بالنظر الى الاحباط الذي ما انفك يتراكم ليتحول الى نوع من اليأس الذي يفرض على كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الحذر منه. وتابعت الصحيفة أن "الانفجارات" الاجتماعية عادة ما تنطلق من تراكم حالتي اليأس والاحباط، غير انه وللأسف الشديد ما يمكن ملاحظته هو أن الحكومة تتعاطى مع هذا الوضع بطريقة رجل الاطفاء الذي حيثما اندلع حريق الا وسارع الى محاولة اطفائه، مشيرة إلى أنه وجب معالجة الملفات وفق مخطط تنموي متكامل يأخذ بعين الاعتبار مسألة التمييز الايجابي بين مختلف المناطق والفئات ويعمل على خلق الثروة التي تبقى الأساس لخلق مزيد فرص العمل. وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالاستعداد للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، والتعديل الدستوري. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (صدى الأحداث) أن منتدى الوحدة والديمقراطية المعارض في موريتانيا كلف الوزير الأول الأسبق، يحيى ولد أحمد الوقف، بالتحضير لملف الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بما في ذلك التحضير لإمكانية اختيار مرشح واحد للمعارضة في مواجهة مرشح السلطة المرتقب. وأضافت الصحيفة أن المنتدى يعيش أزمة قوية على مستوى "قطب الشخصيات" وذلك بسبب حرصه على تقديم ممثلين له من بين الوزراء السابقين أو كبار المسؤولين في الأنظمة السابقة وهو ما يثير أزمة دائمة داخل المنتدى. من جهة أخرى، أوردت صحيفة (الرأي الآخر) أن قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تناقش تحديات الاستفتاء على الدستور، والذي أقرته الحكومة في مشروع قانون، وكذا سبل ضمان إجازته بأكبر نسبه ممكنة، مضيفة أن الحزب الحاكم أقر في اجتماع عقده مؤخرا حشد الدعم للاستفتاء الدستوري بمختلف مناطق البلاد.