قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من المواضيع المتفرقة من بينها، على الخصوص، مشروع قانون التقاعد المبكر المثير للجدل في الجزائر، ومستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، والجدل حول التعديل الدستوري في موريتانيا.
ففي الجزائر، نددت الصحف ب"سياسة الأمر الواقع" التي انتهجتها الحكومة لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار جدلا كبيرا ورد فعل منتفض للعمال والنقابات.
وأشارت صحيفة (ليكسبريسيون) إلى حالة الفوضى في اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة المشروع، التي لم تنه اجتماعها بعد انسحاب عدد من الأعضاء من أشغالها، احتجاجا على انتهاك القانون الداخلي.
وأوضحت الصحيفة أن النواب تفاجأوا بمناورة رئيس اللجنة الذي دعاهم لمناقشة التقرير الأولي المطروح، في حين لم تتم مناقشة مواد المشروع بشكل متوالي.
من جهتها، أشارت صحيفة (وقت الجزائر) إلى أن أعضاء "لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني" بالمجلس الشعبي الوطني، اتهموا وزارة العمل بخرق القانون، ومحاولة تمرير مشروع قانون التقاعد دون إخضاعه للدراسة والمراجعة من قبل اللجنة، محملين هذه اللجنة مسؤولية ما أسموه بالانتهاكات، ناقلين رفض النواب عدم إتمام جلسات الاستماع إلى النقابات.
وسجل النواب، في بيان صحفي، جملة من الانتهاكات القانونية من قبل رئيس اللجنة بالمجلس والوزارة الوصية، تتمثل في عدم استكمال الإجراءات القانونية في إعداد التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون التقاعد.
وأوردت صحيفة (الحياة)، من جانبها، مقتطفات من بيان للنواب المنسحبين من اللجنة، أوضحوا فيه أنه "على أساس هذه الخروقات قرر النواب الانسحاب والاحتجاج والتبرؤ من هذا التقرير مجهول النسب والمصدر"، مؤكدين، في الوقت نفسه، أن" مشروع القانون لم يحض بأي دراسة في مضمونه من قبل أعضاء اللجنة، كما حرمت اللجنة من الاستماع إلى وجهات نظر وآراء الخبراء و النقابات كما كان مبرمجا و معمولا به في جميع اللجان الأخرى".
وفي المقابل كتبت صحيفة (الشروق) أن رئيس اللجنة بالمجلس اتهم النواب المنسحبين من الجلسة المنعقدة أمس، بمحاولة "تسييس مشروع قانون التقاعد، واستغلاله لأغراض انتخابية".
وفي تونس كتبت صحيفة (المغرب) أيام تفصلنا عن تاريخ 18 نونبر الجاري موعد انطلاق مناقشة مشروع ميزانية الدولة التقشفي لسنة 2017، والصراع بين الحكومة و"الاتحاد العام التونسي للشغل" مازال متواصلا بخصوص التدابير المتضمنة في هذا المشروع، وما تزال المركزية النقابية ترفض بشدة تأجيل الزيادات،"حتى ولو لسنة واحدة كما جاء في المقترح الجديد" للسلطة التنفيذية.
وأضافت أن المفاوضات بين الطرفين متواصلة، حيث تم الاتفاق في اجتماع السبت الفارط على استئنافها الأسبوع الجاري، وذلك في محاولة للوصول إلى توافق في أقرب وقت ممكن يرضي كل الأطراف.
وفي سياق متصل اعتبرت صحيفة (الصباح) أن هذه الدورة الثانية من المفاوضات تكتسي اهمية كبيرة في ظل الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد.
ونقلت عن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، قوله إن الاتحاد مصر على تغليب الحوار من أجل التوصل الى حل يرضي الجميع، مؤكدا بشكل قطعي رفض الاتحاد لمسألة تأجيل الزيادات مهما كانت الظروف.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في (الحركة الدستورية)، عمر صحابو، قوله إن "حكومة الشاهد في وضع لا تحسد عليه، إذ هي بين سندان الاتحاد العام ومطرقة صندوق النقد، ومن الصعب ان تجد حلا وسطا بين هذين الضغطين"، محذرا من ان الوضع العام في البلاد ينذر بثورة جديدة في ظل تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة ثانية، توقفت الصحف المحلية عند الزيارة التي من المقرر أن يبدأها اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى فرنسا في سياق الإعداد للمؤتمر الدولي للاستثمار، المنتظر عقده في العاصمة التونسية نهاية الشهر الجاري، حيث تعتزم تونس عرض حزمة واسعة من المشاريع على المانحين، والتي تحتاج لتمويل يقدر ب 60 مليار دولار، من أجل إنعاش الاقتصاد وزيادة معدل النمو.
وفي هذا الاطار اعتبرت صحيفة (الشروق) أن الوقت قد حان كي يتفاوض الطرف التونسي مع الطرف الفرنسي بطريقة منصفة من حيث المصالح، مطالبة فرنسا باعادة النظر في سياستها تجاه تونس حتى تكون الشراكة ضامنا لتساوي كفتي الميزان، ويبتعد البلدان عن سياسة الواجهة وجعجعة الضجيج.
في المقابل، نقلت عن سفير فرنسا بتونس قوله، في تصريح صحفي، إن بلاده ستدعم تونس لدى الاطراف الاجنبية المانحة، مؤكدا ان الزيارة ستتناول بالاضافة الى القضايا الاقتصادية دعم فرنسا للانتقال الديمقراطي في تونس.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بردود الفعل على إعلان الحكومة عن تعديل دستوري، وإجراء استفتاء شعبي بشأنه قبل متم السنة الجارية.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (صوت العمال) أن نساء "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (يضم أحزاب معارضة) سينظم، مساء غد الخميس، بنواكشوط، مهرجانا خطابيا للتعبير عن رفضه للتعديلات الدستورية، المنبثقة عن الحوار السياسي، والتي أقرتها الحكومة.
وفي المقابل كتبت صحيفة (نواكشوط)، في مقال تحت عنوان "جدل قانوني حول تعديل الدستور باستفتاء دون أخذ رأي البرلمان"، أن الحكومة الموريتانية ستنظم استفتاء شعبيا منتصف دجنبر المقبل، مشيرة إلى أن إقرار التعديلات الدستورية التي تمخضت عن الحوار السياسي الأخير تشمل إلغاء غرفة مجلس الشيوخ والاستعاضة عنها بمجالس جهوية وتغيير ألوان العلم الوطني ودمج مؤسسات وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى ومجلس الفتوى في هيئة واحدة.
وأضافت الصحيفة أن لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي وافقت على مسودة الدستور المعدل، التي أحيلت على المجلس الدستوري لإقرارها، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية شرعت في الاستعدادات الممهدة للتنظيم الإداري والمادي للاستفتاء.